به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،خانواده به مثابه خرده نهادی است که نقش تعیین کننده و بسزایی را در جامعه پذیری و رشد شخصیتی اعضای خود ایفا می کند.

به واقع این خرده نهاد فرهنگی به مثابه سلولی در پیکره جامعه است که تنفس و بقا جامعه به آن گره خورده است و هر گونه خللی در این عرصه،صدمات و هزینه های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

در مقام کلام،همواره به اهمیت  و جایگاه خانواده اشاره می شود اما در دایره عمل،متاسفانه آنطور که باید به این مولفه خطیر اهمیت داده نشده و حداقل،آنطور که انتظار می رود در اولویت قرار نگرفته است.

**جایگاه خانواده در ادوار برنامه های توسعه کشور

نگارش و طراحی نخستین برنامه توسعه به سال 1368 باز می گردد،مقطعی که ایران جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته بود و با طراحی برنامه توسعه در صدد طی طریق در مسیر پیشرفت و شکوفایی بود،امری که همچنان استمرار پیدا کرد و در برنامه های توسعه دیگر نیز با طرح اولویت هایی سیاست گذاریهای کلان کشور پیرو الزامات مطروحه در برنامه های مورد اشاره پیش رفت و البته اینکه تا چه حدی به آنچه که در زمان طراحی مدنظر قرار داشت دست یافتیم خود حدیث مفصلی است که در این مجال نمی گند.

در نخستین برنامه توسعه جز در مواردی همچون بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران و اعتلای مقام زن از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی زنان در جامعه آنطور که باید به این مولفه خطیر توجه نشد.

البته بدون تردید،افزایش سطح سواد عمومی ذاتا و بصورت بالقوه مولفه ای است که ارتقای جایگاه خانواده را در تمامی ابعاد به همراه دارد اما این امر در رشد و توسعه جامعه کافی نیست و تحقق آن نیازمند پیش نیازها و ضروریات بسیاری است.

**برنامه دوم توسعه

سرآغاز برنامه دوم توسعه به سال 1374 باز می گردد و در این مقطع نیز در مواردی همچون اختصاص امکانات ورزشی و پرکردن اوقات فراغت بانوان در بند13-2 و افزایش مشارکت بیشتر زنان بانوان در امور اجتماعی،فرهنگی

آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش های متعالی به این خرده فرهنگ تاثیر گذار در جامعه اشاره شده بود.

سمت و سوی برنامه دوم توسعه،تحقق عدالت اجتماعی و بهبود و ارتقای تامین اجتماعی در مواردی همچون پرداخت مستمری به نیازمندانی همچون زنان،کودکان،خانواده زندانیان و...بود.

**برنامه سوم توسعه

برنامه سوم توسعه در سال79 کلید خورد،برنامه ای که به حضور و مشارکت زنان در صحنه های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در جامعه تاکید داشت اما این تاکید نیز بر زنان استوار بود و کمتر خانواده در محوریت قرار داشت گویی خانواده در طیف و قشر بانوان خلاصه شده بود.

**برنامه چهارم توسعه

در سال 1384،برنامه چهارم توسعه کلید خورد و در این راهبرد و نقشه راه،به پیشگیری از خشونت علیه زنان بیشتر تکیه شد و به نقش های دیگر زن همچون همسری و مادری کمتر توجه شد و به عبارتی می توان گفت بیشتر از آن که به تمامیت خانواده پرداخته شود به زن به عنوان قشر و طیفی که خشونت او را تهدید می کند پرداخته شد و عمده تمرکز نیز در این برنامه به پیشگیری از چنین تهدیداتی متمرکز بود.

**برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه نیز در سال 1390 کلید خورد و جنبه عملیاتی و اجرایی به خود گرفت،در این برنامه موارد زیادی در خصوص حمایت از زنان و خانواده دیده و تعریف شده بود.

به عنوان مثال،تامین حق سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار نیازمند،افراد بی سرپرست و معلولان،پوشش خانواده هایی که سرپرست آنها تحت پوشش بیمه نیستند،ساماندهی مراکز مشاوره و تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم خانواده،پیشگیری از آسیب های اجتماعی،ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی خانواده با اولویت مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار،ارتقای سلامت،اوقات فراغت و فرهنگ  عفاف و حجاب از اولویت های مطروحه در این برنامه بود.

با مقایسه برنامه پنجم توسعه با دیگر برنامه های پیشین،به ابعاد و جزئیات هر چه بیشتر بر می خوریم که از لحاظ محتوایی غنی تر از برنامه های دیگر است، اما به واقع فرازها و مواردی که در این برنامه،طرح و گنجانده شده بود،بیشتر مشمول کلیاتی می شد که رفع و حل آن نیازمند تامین زیرساخت ها و امکانات کلان و بنیادی بود.

به عنوان نمونه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به الزامات بسیاری نیاز دارد که بدون تامین و در نظر گرفتن آن در مقام عمل نمی توان به توفیق چندانی دست یافت.

به تدریج هر آنچه گذشت امیدهای بسیاری به نا امیدی تبدیل شد و گذر زمان مشخص کرد که در بسیاری از ابعاد این برنامه،توفیق برجسته ای حاصل نشده است.

**برنامه پنجم توسعه با نیاز واقعی جامعه تناسب نداشت

عباس قائید رحمت،سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس،پیش از این در گفتگویی با رسانه ها به عدم تناسب برنامه پنجم توسعه با نیازهای واقعی جامعه اشاره کرده بود.

به اعتقاد وی یکی از نیازهای اساسی جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی معطوف می شود،معضلی که خود محصول برخی نارسایی ها و برنامه های ضعیف پیشین است.

** برنامه ششم توسعه

عملکرد دستگاه های ذیربط خانواده با نرخ طلاق و ازدواج سنجیده شود

به عقیده برخی کارشناسان،باید به همان میزان که عملکرد اقتصادی نهادها و سازمان های زیربط با نرخ تورم،بیکاری و...سنجیده می شود باید عملکرد دستگاه های مرتبط با خانواده نیز از طریق آمار ازدواج و طلاق مورد ارزیابی قرار گیرد.

امیر حسین بانکی پور،پژو هشگر حوزه خانواده در گفتگویی با رسانه ها با ذکر نکته فوق بر لزوم بررسی و مقایسه آمار مورد اشاره در طول سالیان اخیر تاکید می کند.

**اشتغال،مسکن،آرامش روانی،سه ضلع حفظ بنیان خانواده

قائید رحمت،معتقد است سه مولفه اشتغال،تامین مسکن وآرامش روانی خانواده نقش تعیین کننده ای را در حفظ بنیان خانواده ایفا می کنند.

به عقیده وی عمده تمرکز برنامه ششم توسعه  باید بر ارائه محتوا و خوراک فرهنگی مناسب و پیشگیری از استحاله فرهنگی این نهاد برجسته و قابل توجه(خانواده) متمرکز شود.

کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران نیز با اشاره به نقش سازنده خانواده در پویایی و بالندگی نسل آتی به عنوان عنصری که مقرر است آینده این جامعه را تضمین کند،می افزاید:آسیب پذیری خانواده یکی از اصلی ترین موارد و تهدیداتی است که باید به نحوی جدی،ریشه ای و عمیق به آن پرداخته شود.

وی عنوان کرد:راز حفظ بنیان خانواده را باید در تسهیل معیشت و فرهنگ سازی مبتنی بر اخلاق و ارزش های انسانی-اسلامی جستجو کرد.

به نظر می رسد هر آنچه زمینه ازدواج و مولفه های لازم در تحقق پیوند اسان تسهیل و تامین شود و بستر مناسب برای تامین نیازهای ضروری این نهاد فراهم شود،ضریب حفظ خرده نهاد مذکور نیز افزایش می یابد و آسیب های احتمالی پیش روی آن نیز رفع و دفع خواهد شد،امری که به فرهنگ سازی مستمر و عمیق نیاز دارد.

فرهنگ سازی که در اشارات مقام معظم رهبری در سبک زندگی اسلامی به وضوح قابل ملاحظه است و به عبارتی می توان گفت با پیاده سازی اصولی سبک زندگی اسلامی می توان به توفیقات بسیار شایسته ای در این حوزه نائل شد.

امید است در برنامه ششم توسعه،ظرفیت ها،استعدادها و بایدها ونبایدهای این نهاد انسان ساز با دقت نظر مضاعفی عملیاتی و اجرایی شود،زیرا بخش عمده پیشرفت های خرد و کلان کشوری از مسیر کارکرد صحیح خانواده می گذرد.

انتهای پیام/