به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هرچند امور انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان چندین ماه قبل از رأیگیری آغاز می شود، ولی ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت آنها اولین مرحله از انتخابات است که بروز عملی و عمومی دارد و همگان از آن مطلع میشوند.
در واقع هیاتهای اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخاباتاند که توسط متعمدین محلی تشکیل میشود و اقشار و گروههای مختلف مردمی را نمایندگی می کنند، این هیاتها معتمدین محلی هستند و براساس علم خودشان کاندیداها را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی را اعلام می کنند.
در واقع هیاتهای اجرایی به دو شیوه به علم میرسند یک شیوه براساس اطلاعاتی است که از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور) بدست می آوردند؛ اما اگر از این مراجع چهارگانه گزارشاتی واصل نشده باشد، هیاتهای اجرایی براساس تحقیقات محلی شرایط افراد را مورد بررسی قرار میدهند و اگر شرایط آنان با قانون تطبیق نداشته باشد، افراد را حائز شرایط تشخیص نمیدهند.
هر کدام از مراجع چهارگانه براساس وظایف ذاتی خود عمل می کند و اگر تنها یکی از این مراجع سوابق داوطلب را منفی اعلام کند هیات اجرایی نیز بر همان اساس تصمیم خواهد گرفت در این راستا قطعا کسی که قانون شکنی کرده و یا به بیت المال خسارت وارد کرده باشد عملش با قانون تطبیق داده میشود و نسبت به آن اظهارنظر صورت میگیرد.
شورای نگهبان شامگاه شنبه (۲۶ دیماه) بود که از رد یا عدم احراز صلاحیت ۵۵ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس دهم از سوی هیئتهای نظارت خبر داد، در همین راستا
محمد حسین مقیمی روز شنبه 26 دی ماه در نشستخبری خود با اصحاب رسانه از رشد 129 درصدی داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل خبر داد و گفت: از مجموع پروندههای ارسالی به دادستانی کل کشور که 12 هزار و 46 پرونده بود ، 760 مورد دارای سابقه و پرونده محکومیت بودند.
وی همچنین با یادآوری نام نویسی 801 نفر برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از رشد 62 درصدی تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل خبر داد و گفت: 763 پرونده ای که دستگاه قضایی و 735 پروندهای که توسط ناجا و تعدادی هم توسط وزارت اطلاعات بررسی شد در مجموع به 2300 پرونده جواب داده شد که در این میان 763 نفر از داوطلبان محکومیت داشتند.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار فهرست اولیه داوطلبان رد صلاحیت شده استانداران تهران٬ خوزستان٬ ایلام و هرمزگان واکنش نشان دادند، در این راستا
سید حسین هاشمی استاندار تهران در چهارمین دوره آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان تهران در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس گفت:"انتظار این تعداد رد صلاحیتها را توسط هیاتهای نظارت بر انتخابات نداشتیم".
عبدالحسن مقتدایی٬ استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران در سراسری شهید رجایی استانداری در اهواز هم در واکنش به این موضوع تصریح کرد: "رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد".
برخی رسانهها از استعفای عبدالحسن مقتدایی از مقام خود و در اعتراض به رد صلاحیتها خبر دادند در حالی که روابط عمومی استانداری خوزستان آن را رد کرده است.
خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان، طی تماسهای مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا از صحت این خبر کسب اطلاع کند، ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد.
یکی دیگر از استاندارانی که به صلاحیت داوطلبان انتخاباتی واکنش نشان داد؛ محمدرضا مروارید٬ استاندار ایلام بود که در این باره گفت: "اینکه ۵۰ نفر [در استان] رد شوند یعنی چه؟ یعنی ما [هیئت نظارت] چند نفر هستیم که برای مردم تصمیم میگیریم".
مروارید گفت: "من واقعا تعجب می کنم،برخی از آقایان که ما دیدیم نماز می خوانند اما برای آنها عدم التزام با اسلام را زدهاند؛آبروی افراد به این سادگی نیست که با این بحث ها بخواهد مخدوش شود".
جاسم جادری٬ استاندار هرمزگان یکی دیگر از مقامهای دولتی است که به این رد صلاحیتها واکنش نشان داده و گفته "انتظار چنین برخوردی را نداشتیم و نمیتوان با چنین نگاه تنگ نظرانهای به توسعه کشور کمک کرد".
باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا از مسئولان وزارت کشور و استانداریها پیگیری کرد اما متاسفانه هیچ مسئولی پاسخ روشنی ارائه نکرده و یا اظهار بی اطلاعی کردند.
سید شهاب الدین چاوشی معاون سیاسی، اجتماعی استانداری تهران در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعتراض برخی از استانداران نسبت به رد صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی صحت دارد، گفت:
"من چنین چیزی نشنیدهام و ما بیتقصیریم"!
محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوال دیگری مبنیبر اینکه آیا ورود به موضوع تایید صلاحیتهای داوطلبان در محدوده اختیارات استانداران است یا خیر، اظهار داشت: دولت در این راستا نمیتواند بیتوجه باشد چراکه دولت مجری انتخابات است و شورای نگهبان نیز فقط وظیفه نظارت را بر عهده دارد، ما نیز در جایگاه خود این مشکلات را مشاهده کرده و اعلام کردهایم.
انتهای پیام/