ضرورت ارتقای فرهنگ مالیاتی و حفظ آرامش اقتصادي
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: ارتقاي فرهنگ مالياتي،اعتماد آفريني و حفظ آرامش اقتصادي، وظيفه همه ارکان نظام، مردم و رسانه هاي جمعي است و نباید ماليات را صرفا يک موضوع مربوط به دولت تلقي کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سيد کامل تقوي نژاد در ديدار با استاندار خراسان رضوي و معاونين ايشان خاطر نشان کرد: ماليات هم حق دولت و هم حق مردم است بنابراين براي وصول حقوق حقه دولت و مردم، بايد يک اجماع ملي براي ايجاد و تحول فرهنگ مالياتي در جامعه شکل بگيرد.
وي با بيان اينکه مردم بايد بدانند که ماليات ها در چه مواردي مصرف مي شود و چه منافع عمومي براي جامعه دارد، تصريح کرد: مطابق قانون يک درصد از ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت و بهداشت و درمان و همچنين 3 درصد از عوارض دريافتي در قالب ماليات بر ارزش افزوده نيز به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر کشور اختصاص مي يابد و اين امر نشان مي دهد که چقدر پرداخت ماليات از سوي مردم در ايجاد رفاه، سلامت و عمران و آباداني در جامعه تاثيرگذار است.
تقوي نژاد، ارتقاي فرهنگ مالياتي را ضرورتي اجتناب ناپذير براي ارتقاي رابطه ميان نظام مالياتي و مردم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در دنيا ماليات صرفا يک مقوله اقتصادي نيست بلکه يک جنبه اخلاقي و اجتماعي مهم نيز دارد و افکار عمومي به فرار مالياتي به عنوان يک جرم و بي اخلاقي نگاه مي کند و همين نگاه و باور فرهنگي باعث شده تا دست دولت ها براي مقابله با اين پديده بسيار باز است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ذکر اين مطلب که نظام مالياتي نسبت به مشکلات توليد در کشور آگاهي دارد، عنوان کرد:بايد به سمتي برويم که با توسعه زيرساخت هاي نظام مالياتي به ويژه مکانيزاسيون فرايندها، بهره مندي از ظرفيت هاي ماليات الکترونيک و همچنين اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم توسط نهادها و دستگاه هاي ذيربط،بتوانيم يک پايگاه اطلاعاتي قوي در سازمان امور مالياتي ايجاد کنيم و بتوانيم با تکيه بر اطلاعات صحيح،فشار مالياتي را به سمت کساني که درآمدهاي بالايي کسب مي کنند اما از زير بار ماليات شانه خالي مي کنند سوق دهيم.
به گزارش رسانه مالياتي ايران،در ادامه اين ديدار، استاندار خراسان رضوي نيز با تاکيد بر اينکه ماليات بايد با تدبير و درک شرايط فعلي کشور اخذ شود، گفت: علاوه بر اين بايد به نسبت مالياتي که دريافت مي شود، در جامعه ثروت توزيع شده و رفاه اجتماعي ايجاد گردد .
عليرضا رشيديان، با بيان اينکه استان خراسان رضوي با داشتن صنايع مهمي همچون صنعت خودروسازي، سيمان و حجم قابل توجه موسسات اعتباري و مالي، از ظرفيت هاي قابل توجه ديگري نيز برخوردار است، گفت: با اجراي برجام و رفع تحريم ها انتظار مي رود که اقتصاد اين استان با جهش قابل ملاحظه اي روبرو گردد.
وي بر اجراي مشوق هاي مالياتي اثرگذار بر جريان اقتصادي و سرمايه گذاري در استان تاکيد کرد و گفت: در کنار اين موضوع بايد وضعيت موسسات مالي و اعتباري در اين استان مورد بازنگري قرار گيرد و کنترل هاي ويژه اي در اين خصوص به اجرا در بيايد.
رشيديان، با بيان اينکه 95 درصد واحدهاي صنعتي در استان خراسان رضوي توسط بخش خصوصي اداره مي شود، خواستار حمايت جدي سازمان امور مالياتي کشور از بخش توليد و صنعت در شرايط فعلي اقتصاد کشور شد.
استاندار خراسان رضوي در خاتمه اظهار اميدواري کرد که بتوان با ايجاد شرايط ويژه اي از سوي رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، مشکلات مربوط به توليد کنندگان، صنعتگران و ديگر حوزه هاي اقتصادي فعال را در خود استان حل و فصل کرد.
انتهای پیام/
