به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح هدفمندی یارانهها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران و با هدف ساماندهی حاملهای انرژی و بهرهگیری از درآمدهای آن در تقویت زیرساختهای عمرانی و فرهنگی کلید خورد؛ این طرح هرچند با اهداف عالی و چشمانداز اقتصادی بسیار خوبی آغاز شد، اما در اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد، حال این قانون در حالی پنجمین سال اجرای خود را سپری میکند که به بار مالی برای دولت تبدیل شده است که دولت یازدهم آن را به چاه طویلی تعبیر میکند که دولت قبل برای بودجه کشور کنده است.
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن بارها و بارها اعلام کرد که پرداخت یارانه خلاف قانون است، لذا از اواخر تابستان 92 تا امروز برای شانه خالی کردن از زیر بار پرداخت نقدی یارانهها تلاش کرد؛ ولی علی رغم تشکیل چند کارگروه اقتصادی و برگزاری جلسات متعدد برای حذف یارانه بگیران ثروتمند به نتیجهای نرسید.
به دیگر سخن اگر دولت پرداخت یارانه را مغایر با روند اقتصادی خود میداند، باید برنامهای در راستای اصلاح مشکلات این طرح به مجلس ارائه کند.
دولت برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها لایحه بیاوردبر همین اساس موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که قانون، تمام روندهای اجرایی هدفمندسازی یارانهها را برای دولت تبیین کرده، اظهار داشت: اشکال کار دولتها در این است که به تکلیف قانونی در جریان اجرای هدفمندی یارانهها درست عمل نمیکنند. او معتقد است که دولت دهم و دولت یازدهم هر دو در موضوع یارانه قانون شکن بودهاند و مچلس شورای اسلامی ازاینکه دولت پایبندی به قانون هدفمندی یارانه نیست، ناراضی است.
ثروتی تاکید میکند دکتر روحانی خودش چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و رئیس جمهوری که زمانی خود قانونگذار بوده باید به قوانین پایبند باشد. این در حالی است که دولت هیچ پیشنهاد جدید و یا لایحه اصلاحی در اینباره به مجلس نیاورده است.
وی با انتقاد از اینکه یک نوع بیتوجهی به قانون در کشور رواج پیدا کرده است اذعان داشت: نزدیک به سه سال است که دولت قانون هدفمندسازی یارانهها را به طور کامل اجرا نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید میکند که طبق قانون اگر دولت موفق نشد قیمتها را به فوب خلیج فارس برساند، موظف است که لایحه اصلاحی به مجلس بیاورد.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهینه سازی مصرف سوخت، گسترش تامین اجتماعی و تقویت تولید ملی را از اهداف اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت از قانون هدفمندسازی تنها به موضوع پرداخت یارانهها توجه میکند، اما در همین مقطع هم با اعتراضاتی از سوی مردم مواجه است.
با توجه به شرایط سخت اقتصادی بوجود آمده از کاهش قیمت نفت و لزوم همدلی و همزبانی با دولت در چنین شرایطی تعامل دولت و مجلس از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا ارائه لایحه برای اصلاح قوانین کمترین چیزی است که دولت در راستای حل و فصل مشکلات و اجرای صحیح قوانین میتواند از آن بهره بگیرد.
گزارش از زهرا علیدادی
انتهای پیام/