ضد و نقیض های حقوقی کارگران ادامه دارد/ چرا کارگران قربانی کارفرمایان می شوند؟
در این نظر سنجی که بیش از 3 هزار نفر در آن شرکت کردند، نزدیک به 44 درصد به گزینه 4 یعنی با هر کاهش حقوقی مخالفم رای دادند که به معنای فشار اقتصادی زیادی است که به قشر متوسط وارد می شود. بیش از 35 درصد نیز رای به پاسخ خیر دادند...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،باز هم زمان بررسی مزد کارگران برای سال جدید نزدیک شده و باز هم اظهارات ضد و نقیض این قشر زحمت کش جامعه را نگران کرده است.
یک روز خبر می رسد که سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است و حداق مزد از 712 هزار تومان به 534 هزار تومان کاهش می یابد و روز دیگر یک مقام مسئول اعلام می کند: دستمزدها را افزایش دهیم، کارگران را اخراج می‌کنند! از سوی دیگر ماجرای تبصره 33 برنامه ششم نیز باعث شده نگرانی های کارگران بیشتر و بیشتر شود.
این در حالی است که تجربه سالی که گذشت نشان داده حتی افزایش حقوق کارگران به 712 هزار تومان نیز نتوانسته دخل و خرج زندگی انها را با هم همانگ کنند و خانواده های این قشر زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کرده اند.
به تازگی نیز، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در این خصوص گفته: نباید تاوان دولت و کارفرما را کارگران بپردازند زیرا اجرای تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه به جامعه کار و تولید کمکی نخواهد کرد و نرخ بیکاری را پایین نمی‌آورد.
محمد رضا تاجیک درباره تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه ادامه داد: اولین مطلبی که به ذهن می‌رسد این است که نویسندگان لایحه برنامه ششم با این طرفند می‌خواهند از هزینه جیب کارگران نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهند.
وی افزود: در آستانه برگزاری جلسات مزد سال ۹۵ شورای عالی کار، دولت بهتر است به جای تلاش برای ارازان کردن نیروی انسانی در جهت ترمیم مزد کارگران گام بردارد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: جامعه کارگری از دولت تقاضا دارد تا در راستای اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی برای کارگران امکان دسترسی به حق مشروعه زندگی را قائل شود.
این مقام کارگری گفت: تبصره شماره ۳۳ بدون توجه به ماده ۴۳ قانون اساسی که به موضوع ضرورت الزام دولت به تامین نیازهای مسکن، خوراک و پوشاک و بحث درمان همه افراد جامعه مربوط می‌شود تهیه شده است.
وی ادامه داد: دولت به عنوان مجری قانون اساسی موظف است تا امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی را برای آحاد جامعه فراهم کند و در این بین کارگران جوان حق دارند تا بدون هرگونه تبعیضی جذب بازار کار بشوند.
تبصره 33 چه می گوید؟
از قرار معلوم براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقداماتی را طی پنج سال برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را نیز در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
فعالان کارگری می گویند: این رویکرد لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه تعدیل‌هایی است که از دو دهه پیش با حذف کارگران کارگاه‌های ۵ و ۱۰نفره از شمول قانون کار وایجاد مناطق ویژه اقتصادی، محدود کردن هرچه امکان ایجاد نهادهای صنفی و اعتراضات صنفی کارگری و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی است.آنها معتقدند: این مشوق جدید به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که تا بتوانند در صورت صلاحدید از مرده کارگران ببرند.
نتایج نظرسنجی
به دلیل همین حواشی از شما مخطبان پرسیدیم آیا با کاهش حقوق کارگران در سال 95 برمبنای نرخ تورم موافقید؟
1- بله
2- خیر
3- اگر نرخ تورم واقعی باشد موافقم
4- با هر کاهش حقوقی مخالفم
5- فرقی ندارد
پاسخ ها به نوبه خود قابل توجه بود چرا که در این نظر سنجی که بیش از 3 هزار نفر در آن شرکت کردند، نزدیک به 44 درصد به گزینه 4 یعنی با هر کاهش حقوقی مخالفم رای دادند که به معنای فشار اقتصادی زیادی است که به قشر متوسط وارد می شود.
بیش از 35 درصد نیز رای به پاسخ خیر دادند تا به این ترتیب نزدیک به 80 درصد با کاهش حقوق و دستمزدها مخالف باشند.
البته نزدیک به 12 درصدهم اعلام کردند اگر نرخ تورم واقعی باشد با کاهش حقوق هم موافقند!نزدیک به 7 درصد هم به کاهش حقوق کارگران آری گفتند و 2 درصد هم برایشان فرقی نداشته چه بر سر حقوق و دستمزد کارگران می آید!
باید منتظر ماند دید بالاخره در روزهای آینده، تکلیف حقوق و دستمزد کارگران چه می شود.
منبع:شفاف
انتهای پیام/
