به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، پس از آن که پلیس فرانسه ظرف کمتر از پنج هفته بعد از حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس، صدها یورش به منازل و مساجد و رستوران ها و هتل ها انجام داد، شماری از مسلمانان فرانسه با مراجعه به دادگاه های این کشور، دولت را به ارتکاب اقدامات غیرقانونی به بهانه تلاش برای پیشگیری از وقوع حمله دیگری از سوی تندروهای اسلامی متهم کردند.
 
از زمان اعلام وضع فوق العاده در فرانسه پس از حملات گروه تروریستی داعش در پاریس که 130 کشته برجا گذاشت، دست کم بیست شکایت علیه دولت در دادگاه های فرانسه مطرح شده است. اعلام وضع فوق العاده در فرانسه به دولت این کشور اختیارات بیشتری برای یورش و بازرسی از اماکن و محدود کردن رفت و آمد افراد بدون صدور حکم قضایی داده است. قرار است وضع فوق العاده 26 فوریه به پایان برسد ولی دولت می گوید ممکن است آن را تمدید کند.
نظرسنجی ها نشان می دهد این تدابیر همچنان از حمایت گسترده افکار عمومی فرانسه برخوردار است که از گسترگی خشونت در پاریس شوکه شده اند. برخی وزیران کابینه فرانسه نیز این تدابیر را برای حفظ نظم و محافظت از جامعه ضروری دانسته اند.
 
در سایه تلاش دولت ها در مناطق مختلف جهان برای ایجاد توازن بین حقوق مدنی و خصوصی از یک سو و نیاز به تشدید تدابیر امنیتی، نگاه ها در فرانسه به قانون وضع فوق العاده که در سال 1955 تصویب شد معطوف شده است. روز یازدهم دسامبر، عالی ترین دادگاه اداری در فرانسه از دادگاه قانون اساسی این کشور خواست قانون وضع فوق العاده و میزان منطبق بودن آن را با قانون اساسی به ویژه در خصوص محدود کردن آزادی رفت و‌ آمد افراد، بررسی کند. این درخواست به دنبال شکایت یک فعال صورت گرفت که پیش از اجلاس سران برای بررسی شرایط آب و هوایی جهان، مجبور به اقامت در منزلش شده بود.
 
روز پنج شنبه نیز یکصد سازمان از جمله اتحادیه حقوق بشر فرانسه و سندیکای قضات از دولت خواستند وضع فوق العاده را لغو کند زیرا موجب تخلفاتی می شود بدون آن که اصل خطر را کاهش دهد.
 
در اکثر شکایت ها آمده است دولت با حصر خانگی افراد بدون توجیه قابل قبول و با استناد به اطلاعات نادرست، مرتکب رفتاری غیرقانونی شده است. شاکیان خواستار تعلیق دستور حصر خانگی یا لغو آن شده اند. وکلای مدافع می گویند در حال تنظیم شکایت نامه های بیشتری هستند که به آسیب رساندن به دارایی ها در خلال یورش پلیس و آسیب های روانی وارد شده به ساکنان مربوط می شود. آنها گفتند دستگاه قضایی تاکنون شش پرونده را بررسی و آنها را رد کرده است.
 
بر اساس گزارش دولت فرانسه، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور تا روز چهارشنبه بیش از 2700 یورش و 360 عملیات حصر خانگی انجام داده اند. همچنین 51 نفر بازداشت شده اند که جرم اکثر آنها در اختیار داشتن سلاح بدون مجوز یا مواد مخدر بوده است.
 
به گفته منابع قضایی، مقامات فرانسوی همچنین دو تحقیق را درباره تروریسم پس از این یورش ها آغاز کردند.
 
حصر خانگی عامل اکثر شکایت ها بوده است. قانون به وزارت کشور فرانسه اجازه می دهد هرکس را که خطری برای امنیت عمومی تلقی می کند، هدف قرار دهد. هرکس که با حصر خانگی مواجه شود مجبور است شب ها در خانه اش بماند ولی در طول روز نیز باید در منطقه ای محدود باقی بماند و هر روز سه بار خود را به پلیس معرفی کند. برخی نیز مجبور هستند مچ بند الکترونیکی ببندند.

انتهای پیام/

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.