در ادامه این برنامه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی ارتباط تلفنی در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتی داشت  طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت اصل 85 مطرح می‌شد گفت:  4 سال تمام است که بر این طرح کار شده به طوری که ما یک سال و نیم در کمیته تخصصی بر روی این طرح کارکردیم و افرادی را از وزارت اطلاعات نیروی انتظامی و قوه قضاییه دعوت کردیم تا در جلسات بررسی این طرح در این کمیته شرکت کنند.

وی اضافه کرد: از آن جایی که این طرح می‌بایست توسط قوه قضاییه به اجرا در می‌آمد ما یک وقت مفصلی را صبر کردیم تا نظر دستگاه قضایی را تأمین کنیم و سپس این طرح پس از بررسی در کمیته تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که هم اکنون بیش از 20 طرح اولویت دار در مجلس داریم گفت: اگر بررسی این طرح به صورت اصل هشتاد و پنجی در مجلس مطرح نمی‌شد تمام زحمات ما در طول این چند سال به هدر می‌رفت چرا که اگر این طرح در مجلس نهم به سرانجام نرسد در مجلس دیگری باید تمام مراحل رسیدگی به آن مجدداً طی شود لذا بر این اساس ما از  اصل 85 قانون اساسی برای بررسی این طرح در مجلس استفاده کردیم

دهقان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که در طرح تشویق سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل مراکزی چون مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی و کشف و پیگیری جرائم اقتصادی مطرح شده است و آیا تاکنون ما نهادها و سازمان‌هایی برای انجام این کارها نداشتیم اظهار داشت: این که ما تا الآن به صورت جامع یک متولی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور داشته باشیم بنده با قاطعیت عرض می‌کنم که ما متولی که کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و کار دیگری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد تاکنون در کشور نداشته‌ایم.

وی  ادامه داد: متأسفانه تا الآن در کشور هیچ تشکل و سازمانی مسئول مستقیم مبارزه با فساد نیست که به طور مثال می‌توان به سازمان بازرسی کشور اشاره کرد که نه می‌تواند کار پلیسی انجام بدهد و نه می‌تواند کار قضایی انجام بدهد.

در ادامه این بخش الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز طی ارتباط تلفنی را برنامه اظهار داشت: جدای از مباحث شکلی بررسی این طرح ما می‌بایست راجع به فلسفه ایجاد این سازمان و این که چرا مبارزه با فساد اقتصادی تاکنون موفق نبوده صحبت کنیم.

وی ادامه داد: ما هم اکنون نهادهای مختلفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر داریم و سازمان‌های نظارتی چون دیوان محاسبات و دیوان بازرسی نیز کار خود را انجام می‌دهد لذا این سؤال مطرح است که تا چه زمانی می‌خواهیم تشکیلات و نهادهای فرعی تولید کنیم و از کانال اصلی مبارزه با مفاسد فاصله بگیریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: عملکرد ما در مبارزه با مفاسد در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این سازمان‌ها نتوانسته‌اند تاکنون کارشان را به درستی انجام دهند لذا هر چه ما اجازه دهیم که نهادهای نظارتی و قوه قضاییه بتوانند بهتر انجام وظیفه کنند می‌توانیم بهتر به اهداف خود برسیم.

توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دستگاه‌هایی که قرار تشکیل شود جدید است فساد سیستمی زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های مرسوم و متداول مسئول مبارزه با فساد خود اشکال پیدا می‌کنند.

در ادامه این گفتگو حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با بیان این که این طرح  دارای اشکالات اساسی ماهوی و شکلی است گفت: وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی گسترده در حال ایجاد یک سامانه اطلاعات مالی است که با شروع به کار این سامانه فرار مالیاتی تقریباً به صفر خواهد رسید ضمن این که در گمرک نیز سامانه مشابهی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد رابطه اشخاص با کسانی است که دارای امضاهای طلایی هستند و ما سعی داریم که این امضاهای طلایی را برداریم.

در ادامه دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز اظهار داشت: ما از هر تلاشی برای مبارزه با فساد استقبال می‌کنیم اما واقعیت این است که در کشور هر دولتی که سر کار بیاید طبیعتاً یک گزارشی از فعالیت خود می‌دهد و می‌رود اما این که یک دستگاهی باشد تا وضعیت اقتصادی کشور و فساد را رصد کند وجود ندارد.

وی ادامه داد: کار دیوان محاسبات تفریق بودجه است و کار بازرسی کل کشور نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین است و مبارزه با مفاسد کارویژه هیچ یک از این‌ها قرار ندارد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: متأسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ستاد تشریفاتی است و با برگزاری جلسات آن هم ماهی یک بار نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

انتهای پیام/