گالف نیوز: درهای صنعت نفت و گاز ایران به روی دنیا باز می شود
گالف نیوز در گزارشی نوشت: با لغو تحریم‌ها علیه ایران درهای صنعت نفت و گاز این کشور به روی دنیا گشوده خواهد شد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ گالف نیوز در گزارشی به لغو تحریم‌های ایران پرداخت و نوشت: یک گروه کارشناسی ایرانی روز چهارشنبه اعلام کرد که صنعت نفت و گاز ایران اولین بخشی است که به روی سرمایه گذاری خارجی باز می شود و پول نقد لازم برای دیگر پروژه های زیرساختی را تامین می کند.
اوایل سال جدید میلادی و در پی توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی درهای اقتصاد ایران برای اولین بار بعد از چندین دهه به روی دنیا باز می شود. بعد از توافق ماه ژوئن، دولت ها و شرکت های خارجی صف کشیدند و منتظر سرمایه گذاری در یکی از منزوی ترین اقتصادهای دنیا هستند.
اما برخی می گویند که تهران قصد دارد اول به شرکت های نفت و گاز اجازه سرمایه گذاری دهد. "نوید احمد جدی" از شرکت ارنست اند یانگ بحرین روز چهارشنبه در سمینار اقتصادی چین و خاورمیانه در دبی گفت: ایران به پول نقد نیاز دارد و پول نقد نیز فقط از نفت و گاز حاصل می شود.
ایران دومین کشور دارنده ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام است که انتظار می رود با لغو تحریم ها و برغم قیمت های پایین ، درآمد قابل توجهی نصیب این کشور کند.
اگر تمرکز بر صنعت نفت و گاز قرار گیرد، دیگر پروژه ها مثل فناوری اطلاعات، زیرساختها، فرودگاهها و جاده ها در نوبت قرار می گیرند تا دولت منابع لازم را فراهم کند.
"نادر قادسی،" عضو شورای تجارت ایران در دبی، می گوید: فرصت ها برای ایران خیلی بیشتر از فرصت دیگر کشورهای خاورمیانه است. ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه بعد از عربستان خواهد بود.
البته اقتصاد ایران اکنون نیز دومین اقتصاد خاورمیانه است و در سال 2015 ، 415 میلیارد دلار ارزش داشته است.
مدیر یک شرکت حقوقی در تهران می گوید: شرکت های خارجی که به ایران وارد می شوند باید خود را برای دوره انتقالی آماده کنند. ایران یک نظام پیچیده حقوقی دارد
این بدان معناست که شرکت های خارجی ممکن است با برای مستقر شدن در ایران با مشکلات اداری روبرو شوند.
"ویلیام هیگ،" وزیر خارجه سابق انگلیس، نیز در سمینار عرب استراتژی در دبی مدعی شد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنطور که آنها انتظار دارند، به طرف ایران جریان پیدا نمی کند چرا که بی ثباتی سیاسی ، سیاست های ضعیف اقتصادی و حاکمیت ضعیف قانون وجود دارد.
انتهای پیام/
