دست فروشی؛ اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان/بساطی که در بستر نیاز پهن می شود
دستفروشی نوعی از کسب و کار به شمار می رود که تحت عنوان مشاغل کاذب از آن یاد می شود،پدیده ای که عوارض و تبعات خاص به خود را به دنبال دارد،اما برخورد و مهار آن اگر با اتخاذ تدابیر هوشمندانه ای دنبال نشود ، به بحران‌های مساله ساز جدی تری منتهی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،7 آذر طرح جمع آوری دست فروشان با همکاری یگان امداد و یگان حفاظت شهردرای تهران کلید خورد.
طرحی که اجرای آن سه روز زمان برد و طی آن دست فروشان منطقه بازار از سطح خیابان جمع آوری شدند و موجبات رضایت حجره داران و کسبه بازار فراهم شد،البته از سوی دیگر نارضایتی دست فروشان را نیز در پی داشت،طرحی که مقرر است به تدریج در دیگر نقاط تهران نیز اجرایی شود.
بطور یقین شیوع پدیده دست فروشی و افزایش فعالان این نوع از کسب و کار نظم و انضباط شهری را به چالش می کشد و از سوی دیگر کسب و کار مغازه داران را نیز با چالش های خاص به خود همراه خواهد ساخت.
بدون شک هزینه های جاری و فرعی دست فروشان قابل مقایسه با مغازه داران نیست زیرا مالیات،عوارض،هزینه های پرداختی سالانه به اتحادیه های صنفی، اجاره بها و هرینه کرد هایی که بابت انرژی مصرفی همچون آب،گاز،برق پرداخت می شود قابل مقایسه با هزینه فعالان حوزه دست فروشی نیست و به تبع برای تامین چنین هزینه هایی،مغازه داران و کسبه ناگزیر هستند درصدی از سود خود را افزایش دهند.
این تفاوت باعث یک تفاوت قیمتی میان کالاها و محصولات ارائه شده از سوی دست فروشان و کسبه مغازه دار می شود و در چنین شرایطی،برخی مردم ترجیحا خرید مایحتاج خود را از محل دست فروشی ها تامین می کنند.
این پدیده از دیرباز در جامعه ایرانی وجود داشته و همواره عده ای در سطح شهرها بوده اند که بصورت استقرار موقت و سیار(دوره گردی)اقدام به کسب و کار و فروش اقلام و محصولات عرضه شده خویش می کردند.
این تفاوت ها و بعضا عدم نظارت درست و اصولی بر کالاهای توزیع شده از سوی دست فروشان باعث نوعی ناهنجاری می شود که طبق قوانین تعریف شده،برخورد با آنها از سوی دستگاه های ذیربط همچون مدیریت شهری و شهرداری ها در دستور کار قرار می گیرد.
**فروش کالای قاچاق در بستر دستفروشی
ولی ا... رضامند،کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح تبعات و عوارض پدیده دستفروشی اظهار کرد:یکی از عمده ترین پیامدهای دست فروشی افزایش دامنه توزیع کالاهای قاچاق است.
وی افزود:بطور یقین هر آنچه تقاضا و زمینه لازم برای فروش اقلام قاچاق تسهیل شود به همان میزان انگیزه و رغبت بیشتری برای واردات غیر قانونی محصولات قاچاق نیز افزایش می یابد.
رضامند گفت:از سوی دیگر عدم امکان اعمال نظارت های صحیح و اصولی بر چنین مشاغلی باعث توزیع کالاهای غیر استاندارد می شود که از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
**از بیکاری دستفروشان تا افزایش ناهنجاری های اجتماعی
دست فروشی پدیده ای نیست که به جامعه و شهرهای ایران منحصر شود و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا نیز این نوع از کسب و کار(کاذب) رایج است،البته با ساز و کارهای تعریف شده ای مشخص و در نظر گرفتن اماکن و محدوده هایی خاص برای این نوع از فعالیت ها،چنین پیشه هایی به بقاء خود ادامه می دهند.
در خصوص اقدامات نظارتی نیز سعی می شود در چارچوب هایی مشخص،مدون و اصولی،نوع فعالیت ها رصد شود تا صدمات احتمالی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
با همه معضلات و نارسایی هایی که از رهاورد دست فروشی حاصل می شود نباید از نظر دور داشت که به هر حال این نوع از پیشه و کسب و کار به هر حال فرصتی برای امرار معاش است که برخورد و مقابله با آن بدون در نظر گرفتن تبعات و عواقب احتمالی آن می تواند منتج به ظهور و بروز بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی شود.
فاطمه حق گو،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این ارتباط گفت:شرایط موجود اقتصادی و رکود حاکم بر فضای کسب و کار،مشکلات بیکاری را بیش از پیش افزایش داده و به تبع محدودیت های ایجاد شده در مسیر مشاغل کاذب و فصلی همچون دست فروشی می تواند عمق بحران را تشدید کند.
وی افزود:به هر حال هزینه بخش اعظمی از بیکاری و مشکلات اشتغال جوانان را پدر و مادر و اعضای توانمند خانواده تامین می کنند اما چنین امکانی برای تمامی خانوارها وجود ندارد و به تبع،این امر باعث می شود که بخشی از متقاضیان اشتغال با سرگردانی ها و مشکلات روحی و روانی ناشی از بیکاری مواجه و درگیر شوند که استمرار آن برای فرد و جامعه مخرب است.
این جامعه شناس عنوان کرد:دست فروشی در چنین شرایطی برای برخی،راهکاربرون رفت محسوب می شود که به مثابه مُسَکن و مَرهَمی موقت،تسکین بخش مشکلات و آلام آنها خواهد بود.
حق گو گفت:مشکلات وناهنجاری های دست فروشی و پیامدهای مخرب آن بر پیکره سیمای شهری،جامعه و اقتصاد،قابل کتمان نیست اما به نظر من نباید اصل مساله را فراموش کرد که دست فروشی معلول شرایط خاصی است و باید برای رفع مشکل،علت را برطرف کرد زیرا برخورد سلبی با دست فروشی می تواند باعث ظهور و بروز فعالیت های دیگری در بسترهای مخرب و آلوده شود که درموارد حاد،آرامش وامنیت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود:فروش و قاچاق مواد مخدر،سرقت،اعتیاد و...بخشی از آسیب های اجتماعی است که اگر نگوییم مطلقا،اما به هر حال بخشی از آن نشات گرفته از نارسایی های اقتصادی و مشکلات ناشی از بیکاری و محدودیت های موجود در فرصت های شغلی است.
**تاثیرات منفی برخوردهای قهری در مقابله با دست فروشی
کاظم سوریان،آسیب شناس اجتماعی در تشریح برخوردهای سلبی و قهری با مشاغلی کاذب همچون دست فروشی عنوان کرد:یکی از موارد قابل بحث در مهار پدیده دست فروشی،برخوردهای قهری است که در برابر دست فروش ها در دستور کار برخی از متولیان امر قرار می گیرد.
وی افزود:بطور طبیعی برای نظم و نظام بخشیدن به هنجارهای اجتماعی و مقابله با ناهنجاری ها بعضا در مواردی که مقاومت و سرسختی وجود دارد باید از قوه قهریه بهره برد زیرا در غیر اینصورت نمی توان معضلات را آنطور که باید رفع و ریشه کن کرد.
این آسیب شناس اجتماعی عنوان کرد:اما این امر باید با رعایت مصالح عمومی و اجتماعی لحاظ شود،ملاحضاتی که بعضا در برخوردهای برخی از عوامل ذیربط رفع سد معبرمشاهده نمی شود.
وی افزود:ذهنیت عمومی جامعه در خصوص دست فروشان اغلب با نوعی دلسوزی عجین شده است زیرا تصور عمومی این است که این گروه و افراد جامعه،از اقشار آسیب پذیری هستند که باید مسامحات مقتضی در برابر آنها لحاظ شود.
سوریان گفت:برخوردهای تندی که گاهی برای جمع آوری بساط کسب و کار این گروه ظهور و بروز پیدا می کند باعث مکدر شدن اذهان عمومی می شود و حداقل می توان گفت در افکار و اذهان برخی،تصویر مطلوب و خوشایندی نقش نمی بندد که این زیبنده کشور ما نیست.
وی افزود:باید روش های معقولانه تری اندیشیده شود که رفتار اقلیتی که البته بطور یقین سوء نیتی نیز ندارند و بر حسب انجام وظایف خود آن را عملیاتی می کنند به پای کلیت مسئولان و مدیران استانی یا کشوری نگاشته نشود.
**فرهنگ سازی و ساماندهی دو مولفه اصلی در مهار دستفروشی
سوریان در تشریح روش های معقولانه برای مهار آسیب های ناشی از دست فروشی و رفع معضل مذکور گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات در مهار این پدیده،مشمول فرهنگ سازی و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود:اگر چه بعضا برنامه ها و اطلاع رسانی های محدودی در این خصوص ارائه می شود،اما با این وجود اقدامات آگاهی بخش در این خصوص ضعیف است و به واقع باید با تقویت اطلاع رسانی ها و برنامه های فرهنگی معضلات و اثرات مخرب این ناهنجاری برای مردم بیش از پیش تشریح شود.
سوریان عنوان کرد:در صورت آگاهی مضاعف و کافی مردم در خصوص علل برخورد با دست فروشی،تکدر خاطر اذهان و افکار عمومی،از برخوردهای سلبی به حداقل ممکن کاهش می یابد.
سوریان عنوان کرد:مضافا بر اینکه فعالان مشاغل کاذب و دست فروشان نیز آگاه می شوند که علت برخوردهایی که با کسب و کار آنان می شود چیست و البته لازم به ذکر است که چنین آگاهی سازی هایی،اغلب مانع گرایش به چنین مشاغلی نمی شود زیرا بخش عمده ای از دست فروشان از روی نیاز و فشار زندگی به چنین فعالیت هایی گرایش پیدا می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی افزود:به نظر می رسد باید با آگاهی بخشی هر چه بیشتر به فعالان اقتصادی،کسبه و بازاریان،به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم شرایطی فراهم شود تا آنها نیز به نوبه خود متوجه شوند که باید در این موقعیت با مصلحت اندیشی،مسامحه هایی لحاظ شود تا این امر بصورت متعادل مهار و مدیریت شود.
وی افزود:بطور یقین افزایش بزه و ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت و ... دارایی و اموال آنها را نیز تهدید خواهد کرد و در این وادی نه بزه کار و نه بزه دیده،هیچکدام برنده نخواهد بود.
سوریان گفت: در پایان نباید از نظر دور داشت که ساماندهی این مشاغل نیز دستور کار دیگری است که می تواند در کاهش آسیب های آن تا حدودی موثر واقع شود.
وی یادآور شد: لزوما ساماندهی با برخوردهای سلبی ایجاد نمی شود،بلکه با در نظر گرفتن مناطق و محدوده هایی خاص،می توان این پراکندگی را در محل هایی مشخص متمرکز کرد تا در چنین شرایطی نظارت مطلوب تری هم لحاظ شود و از سوی دیگر در شرایط فعلی اشتغال و اقتصاد در جامعه،این فرصت موقت شغلی نیز با تمام آسیب های موجود در آن تا حدودی روزنه امیدی به شمار می رود تا عده ای با تمسک به آن،معیشت و نیازهای خویش را تامین کنند تا به فضل الهی درآینده با به ثمر نشستن تمهیدات و سیاست های اتخاذ شده کلان کشوری ، عرصه برای فعالیت های گسترده،پرنشاط،پویا و فراگیر در جامعه به نحو مطلوب تری فراهم شود.
انتهای پیام/
طرحی که اجرای آن سه روز زمان برد و طی آن دست فروشان منطقه بازار از سطح خیابان جمع آوری شدند و موجبات رضایت حجره داران و کسبه بازار فراهم شد،البته از سوی دیگر نارضایتی دست فروشان را نیز در پی داشت،طرحی که مقرر است به تدریج در دیگر نقاط تهران نیز اجرایی شود.
بطور یقین شیوع پدیده دست فروشی و افزایش فعالان این نوع از کسب و کار نظم و انضباط شهری را به چالش می کشد و از سوی دیگر کسب و کار مغازه داران را نیز با چالش های خاص به خود همراه خواهد ساخت.
بدون شک هزینه های جاری و فرعی دست فروشان قابل مقایسه با مغازه داران نیست زیرا مالیات،عوارض،هزینه های پرداختی سالانه به اتحادیه های صنفی، اجاره بها و هرینه کرد هایی که بابت انرژی مصرفی همچون آب،گاز،برق پرداخت می شود قابل مقایسه با هزینه فعالان حوزه دست فروشی نیست و به تبع برای تامین چنین هزینه هایی،مغازه داران و کسبه ناگزیر هستند درصدی از سود خود را افزایش دهند.
این تفاوت باعث یک تفاوت قیمتی میان کالاها و محصولات ارائه شده از سوی دست فروشان و کسبه مغازه دار می شود و در چنین شرایطی،برخی مردم ترجیحا خرید مایحتاج خود را از محل دست فروشی ها تامین می کنند.
این پدیده از دیرباز در جامعه ایرانی وجود داشته و همواره عده ای در سطح شهرها بوده اند که بصورت استقرار موقت و سیار(دوره گردی)اقدام به کسب و کار و فروش اقلام و محصولات عرضه شده خویش می کردند.
این تفاوت ها و بعضا عدم نظارت درست و اصولی بر کالاهای توزیع شده از سوی دست فروشان باعث نوعی ناهنجاری می شود که طبق قوانین تعریف شده،برخورد با آنها از سوی دستگاه های ذیربط همچون مدیریت شهری و شهرداری ها در دستور کار قرار می گیرد.
**فروش کالای قاچاق در بستر دستفروشی
ولی ا... رضامند،کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح تبعات و عوارض پدیده دستفروشی اظهار کرد:یکی از عمده ترین پیامدهای دست فروشی افزایش دامنه توزیع کالاهای قاچاق است.
وی افزود:بطور یقین هر آنچه تقاضا و زمینه لازم برای فروش اقلام قاچاق تسهیل شود به همان میزان انگیزه و رغبت بیشتری برای واردات غیر قانونی محصولات قاچاق نیز افزایش می یابد.
رضامند گفت:از سوی دیگر عدم امکان اعمال نظارت های صحیح و اصولی بر چنین مشاغلی باعث توزیع کالاهای غیر استاندارد می شود که از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
**از بیکاری دستفروشان تا افزایش ناهنجاری های اجتماعی
دست فروشی پدیده ای نیست که به جامعه و شهرهای ایران منحصر شود و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا نیز این نوع از کسب و کار(کاذب) رایج است،البته با ساز و کارهای تعریف شده ای مشخص و در نظر گرفتن اماکن و محدوده هایی خاص برای این نوع از فعالیت ها،چنین پیشه هایی به بقاء خود ادامه می دهند.
در خصوص اقدامات نظارتی نیز سعی می شود در چارچوب هایی مشخص،مدون و اصولی،نوع فعالیت ها رصد شود تا صدمات احتمالی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
با همه معضلات و نارسایی هایی که از رهاورد دست فروشی حاصل می شود نباید از نظر دور داشت که به هر حال این نوع از پیشه و کسب و کار به هر حال فرصتی برای امرار معاش است که برخورد و مقابله با آن بدون در نظر گرفتن تبعات و عواقب احتمالی آن می تواند منتج به ظهور و بروز بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی شود.
فاطمه حق گو،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این ارتباط گفت:شرایط موجود اقتصادی و رکود حاکم بر فضای کسب و کار،مشکلات بیکاری را بیش از پیش افزایش داده و به تبع محدودیت های ایجاد شده در مسیر مشاغل کاذب و فصلی همچون دست فروشی می تواند عمق بحران را تشدید کند.
وی افزود:به هر حال هزینه بخش اعظمی از بیکاری و مشکلات اشتغال جوانان را پدر و مادر و اعضای توانمند خانواده تامین می کنند اما چنین امکانی برای تمامی خانوارها وجود ندارد و به تبع،این امر باعث می شود که بخشی از متقاضیان اشتغال با سرگردانی ها و مشکلات روحی و روانی ناشی از بیکاری مواجه و درگیر شوند که استمرار آن برای فرد و جامعه مخرب است.
این جامعه شناس عنوان کرد:دست فروشی در چنین شرایطی برای برخی،راهکاربرون رفت محسوب می شود که به مثابه مُسَکن و مَرهَمی موقت،تسکین بخش مشکلات و آلام آنها خواهد بود.
حق گو گفت:مشکلات وناهنجاری های دست فروشی و پیامدهای مخرب آن بر پیکره سیمای شهری،جامعه و اقتصاد،قابل کتمان نیست اما به نظر من نباید اصل مساله را فراموش کرد که دست فروشی معلول شرایط خاصی است و باید برای رفع مشکل،علت را برطرف کرد زیرا برخورد سلبی با دست فروشی می تواند باعث ظهور و بروز فعالیت های دیگری در بسترهای مخرب و آلوده شود که درموارد حاد،آرامش وامنیت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود:فروش و قاچاق مواد مخدر،سرقت،اعتیاد و...بخشی از آسیب های اجتماعی است که اگر نگوییم مطلقا،اما به هر حال بخشی از آن نشات گرفته از نارسایی های اقتصادی و مشکلات ناشی از بیکاری و محدودیت های موجود در فرصت های شغلی است.
**تاثیرات منفی برخوردهای قهری در مقابله با دست فروشی
کاظم سوریان،آسیب شناس اجتماعی در تشریح برخوردهای سلبی و قهری با مشاغلی کاذب همچون دست فروشی عنوان کرد:یکی از موارد قابل بحث در مهار پدیده دست فروشی،برخوردهای قهری است که در برابر دست فروش ها در دستور کار برخی از متولیان امر قرار می گیرد.
وی افزود:بطور طبیعی برای نظم و نظام بخشیدن به هنجارهای اجتماعی و مقابله با ناهنجاری ها بعضا در مواردی که مقاومت و سرسختی وجود دارد باید از قوه قهریه بهره برد زیرا در غیر اینصورت نمی توان معضلات را آنطور که باید رفع و ریشه کن کرد.
این آسیب شناس اجتماعی عنوان کرد:اما این امر باید با رعایت مصالح عمومی و اجتماعی لحاظ شود،ملاحضاتی که بعضا در برخوردهای برخی از عوامل ذیربط رفع سد معبرمشاهده نمی شود.
وی افزود:ذهنیت عمومی جامعه در خصوص دست فروشان اغلب با نوعی دلسوزی عجین شده است زیرا تصور عمومی این است که این گروه و افراد جامعه،از اقشار آسیب پذیری هستند که باید مسامحات مقتضی در برابر آنها لحاظ شود.
سوریان گفت:برخوردهای تندی که گاهی برای جمع آوری بساط کسب و کار این گروه ظهور و بروز پیدا می کند باعث مکدر شدن اذهان عمومی می شود و حداقل می توان گفت در افکار و اذهان برخی،تصویر مطلوب و خوشایندی نقش نمی بندد که این زیبنده کشور ما نیست.
وی افزود:باید روش های معقولانه تری اندیشیده شود که رفتار اقلیتی که البته بطور یقین سوء نیتی نیز ندارند و بر حسب انجام وظایف خود آن را عملیاتی می کنند به پای کلیت مسئولان و مدیران استانی یا کشوری نگاشته نشود.
**فرهنگ سازی و ساماندهی دو مولفه اصلی در مهار دستفروشی
سوریان در تشریح روش های معقولانه برای مهار آسیب های ناشی از دست فروشی و رفع معضل مذکور گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات در مهار این پدیده،مشمول فرهنگ سازی و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود:اگر چه بعضا برنامه ها و اطلاع رسانی های محدودی در این خصوص ارائه می شود،اما با این وجود اقدامات آگاهی بخش در این خصوص ضعیف است و به واقع باید با تقویت اطلاع رسانی ها و برنامه های فرهنگی معضلات و اثرات مخرب این ناهنجاری برای مردم بیش از پیش تشریح شود.
سوریان عنوان کرد:در صورت آگاهی مضاعف و کافی مردم در خصوص علل برخورد با دست فروشی،تکدر خاطر اذهان و افکار عمومی،از برخوردهای سلبی به حداقل ممکن کاهش می یابد.
سوریان عنوان کرد:مضافا بر اینکه فعالان مشاغل کاذب و دست فروشان نیز آگاه می شوند که علت برخوردهایی که با کسب و کار آنان می شود چیست و البته لازم به ذکر است که چنین آگاهی سازی هایی،اغلب مانع گرایش به چنین مشاغلی نمی شود زیرا بخش عمده ای از دست فروشان از روی نیاز و فشار زندگی به چنین فعالیت هایی گرایش پیدا می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی افزود:به نظر می رسد باید با آگاهی بخشی هر چه بیشتر به فعالان اقتصادی،کسبه و بازاریان،به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم شرایطی فراهم شود تا آنها نیز به نوبه خود متوجه شوند که باید در این موقعیت با مصلحت اندیشی،مسامحه هایی لحاظ شود تا این امر بصورت متعادل مهار و مدیریت شود.
وی افزود:بطور یقین افزایش بزه و ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت و ... دارایی و اموال آنها را نیز تهدید خواهد کرد و در این وادی نه بزه کار و نه بزه دیده،هیچکدام برنده نخواهد بود.
سوریان گفت: در پایان نباید از نظر دور داشت که ساماندهی این مشاغل نیز دستور کار دیگری است که می تواند در کاهش آسیب های آن تا حدودی موثر واقع شود.
وی یادآور شد: لزوما ساماندهی با برخوردهای سلبی ایجاد نمی شود،بلکه با در نظر گرفتن مناطق و محدوده هایی خاص،می توان این پراکندگی را در محل هایی مشخص متمرکز کرد تا در چنین شرایطی نظارت مطلوب تری هم لحاظ شود و از سوی دیگر در شرایط فعلی اشتغال و اقتصاد در جامعه،این فرصت موقت شغلی نیز با تمام آسیب های موجود در آن تا حدودی روزنه امیدی به شمار می رود تا عده ای با تمسک به آن،معیشت و نیازهای خویش را تامین کنند تا به فضل الهی درآینده با به ثمر نشستن تمهیدات و سیاست های اتخاذ شده کلان کشوری ، عرصه برای فعالیت های گسترده،پرنشاط،پویا و فراگیر در جامعه به نحو مطلوب تری فراهم شود.
انتهای پیام/
