به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند. 

مهم‌ترین موارد پیش بینی شده در برنامه مزبور به شرح زیر است: 

- کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. 

- محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC۲۰۰۶ بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقراریافته و صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد کرد. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی افزوده خواهد شد. 

- با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسیدکربن است. 

- در داخل کشور با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. 

- کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتشار منطقه‌ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و صنعتی به میزان ۸ در پانزده سال آتی، می‌تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد. 

معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴ برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد. 

متن مصوبه دولت به شرح ذیل است: 

- مقدمه

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر همواره حامی تلاش‌های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت کشور‌ها» بوده و علی رغم موانع مختلفی چون تحریم‌های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه‌های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال‌های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است. علی رغم تمایل به حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه‌ای کشور از یکسو و وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار گازهای گل خانه‌ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله‌ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسلامی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه کشورهای توسعه یافته و توانمند در زمینه‌های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی (با استناد به مواد ۴- ۸ و ۴- ۹ کنوانسیون تغییر آب و هوا) کرده است. در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم‌های ناعادلانه‌ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می‌باشد. بدیهی است به دلیل طولانی مدت بودن زمان اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های یاد شده، شکل گیری ظرفیت‌ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی در صورت تحقق کمک‌های مالی و فنی با کندی و با مشکلاتی مواجه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه هیچ گونه تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه‌ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش‌های کلان کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیات وزیران رساند. 

این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی‌اش اجرا خواهد کرد، متعهد نخواهد کرد. 

۲- کاهش انتشار

• زمان اقدام: از اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰

• سال پایه محاسبات: ۲۰۱۰

• گازهای گل خانه‌ای مورد نظر: CO۲، CH۴، N۲O، SF۶، PFCs، HFCs، NF۳

الف - مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط

براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. همچنین متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی بین المللی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال‌های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیرمشروط با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت. 

ب - مشارکت در کاهش انتشار مشروط

با توجه به ضرورت رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره گیری از حمایت‌های دو یا چند جانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صورت رفع موانع فوق به میزان ۸ درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش‌های انرژی و فرآیندهای صنعتی و بصورت جزیی در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود. «مکانیسم‌های مبتنی بر بازار» و «انتقال فناوری‌های دوستدار محیط زیست» تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین «انتقال تجارب مدیریتی» نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسلامی ایران دارد. 

پ - روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری

محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC۲۰۰۶ بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقرار یافته و صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی افزوده خواهد شد. 

ت - ارزیابی متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار

با توجه به پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت‌های شغلی و اولویت‌های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور، ابراز تمایل به هر گونه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت داوطلبانه مبین علاقمندی این کشور به همکاری در فعالیت‌های عام المنفعه و بین المللی است. 

جمهوری اسلامی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی) خود با هدفگذاری بیش از ۳۰٪ کاهش شدت مصرف انرژی بود که متأسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم‌های بین المللی (اقتصادی، مالی و فناوری) اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. 

ث - نیازمندی‌های فناوری و مالی

با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسید کربن است. برای حصول به تعهدات مشارکت ملی (غیرمشروط) در حدود ۱۷. ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. این رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر ۵۲. ۵ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. 

ج - میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون

کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصاد رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتشار منطقه‌ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و صنعتی به میزان ۸ درصد در پانزده سال آتی، می‌تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد. 

۳- آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم

الف - آسیب پذیری

جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برنامه‌هایی جامع و پر هزینه به شرط تأمین مقدمات ملی و بین المللی آن، برای خویش در نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب‌های سطحی و برداشت از آب زیر زمینی برای جبران آن، افزایش میانگین دما و تبعات آن (گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری‌ها)، طوفان‌های گرد و غبار (با دامنه اثر گذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع) و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم از تغییر اقلیم تاثیر پذیر است. همچنین افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری‌های مناسب و افزایش مخاطرات سلامت ناشی از آن در کشور از دیگر جنبه‌های آسیب پذیری ایران است.

روند کاهش تقریباً ۵۰ درصد رواناب‌های سطحی کشور، افزایش ۵۲ درصد شاخص طغیان رودخانه‌ها علی رغم کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصولات کشاورزی همگی نشان از عمق اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران است. پیش بینی می‌شود که در ۱۵ سال آینده (تا سال ۲۰۳۰ میلادی) کاهش میزان رواناب تولیدی در کشور تا ۲۵ درصد دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل بصورت میانگین تا ۵ /۱ درجه افزایش یابد که این به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد متر مکعب ذخائر سطحی و قابل برنامه ریزی آب کشور را کاهش خواهد داد. همچنین در ده سال گذشته میزان آب تجدید پذیر و قابل برنامه ریزی کشور از میزان ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال به ۹۰ میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است. بر اساس روند تغییر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک، خسارت قابل ملاحظه‌ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده بعنوان مثال ارزش خسارات سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ (به قیمت‌های ثابت عوامل) نسبت به سال ۲۰۱۰ خواهد بود. روند رو به تزاید خشک شدن تالاب‌ها به عنوان شاخصی مهم در اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس است. 

بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرائط اقلیمی، (یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی، سه برابر متوسط میانگین جهانی تبخیر، ۳برابر میانگین جهانی بیابان‌ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون‌های بیابانی به میزان ۵ /۷ میلیون هکتار، نرخ بالای فرسایش خاک و حوادث حدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری‌ها مانند خشکیدگی بلوط غرب) جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر اساس مواد ۴- ۸ و ۴- ۱۰ کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) است. 

ب - سازگاری

برنامه سازگاری در بخش‌های عمده آسیب پذیر در ایران بسیار پر هزینه خواهد بود. در این میان حجم سرمایه گذاری‌های لازم با توجه به زیر ساخت‌های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و افزایش راندمان و تأمین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه ریزی نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) دارد. همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تأمین امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل با ۴۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) مورد نیاز است. برنامه‌های سازگاری دارای جنبه‌های متعددی هستند که برای هزینه‌های آن‌ها منابع مالی و فناوری بین المللی قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأمین شوند. 

پ - فناوری‌های سازگاری

استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش‌های تأمین مدرن آب (شیرین سازی، بازچرخانی و تصفیه آب) با رعایت کمترین آسیب به محیط زیست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمی- زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی (با هدف ملی و منطقه‌ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه‌ای و آلاینده هوا)، توسعه کشاورزی با فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در ۳ /۲ کشور و نیز فن آوری‌های مناسب برای تبدیل مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی همراه با سیستم‌های پیشرفته اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع، دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهم‌ترین فناوری‌های مورد نیاز است. سیستم‌های پیش هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان‌های گرد و غبار و دسترسی به داده‌های جهانی ماهواره‌ای از جمله موارد با اهمیت در توسعه ملی کشور و متأثر از تغییر اقلیم است. 

ت - برنامه‌های راهبردی کشور

سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش‌های کاهش انتشار و سازگاری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار در دست نهایی شدن است که سازمان‌های مختلف بر اساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ میلادی) برنامه ریزی عملیاتی خواهند نمود. این برنامه در صورت امکان دوره‌های ۵ ساله یا کمتر بازبینی شده و متناسباً افق‌های هدفگذاری کشور در زمینه‌های کاهش انتشار و سازگاری باز تعریف خواهند شد.

انتهای پیام/