به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبدا؛ دکتر احمد توکلی در یادداشتی تجمیع بیمه ها را بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، این در حالی است که به گفته دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند « د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف پکپارچه ساختن بیمه های درمان بر عهده وزارت بهداشت است و مهم تر از آن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت می داند که این سیاست ها بر تمام قوانین موجود متاخر است.

در ادامه مشروح این یادداشت را می خوانید:

تا پیش از آغاز طرح تحول نظام سلامت علی رغم وجود چهار سازمان بیمه گر پایه تعداد زیادی از مردم که بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شدند، از داشتن بیمه درمانی محروم بودند و آنهایی که دفترچه بیمه در دست داشتند در مراجعه به بیمارستان ها سهم زیادی از هزینه ها را از جیب پرداخت می کردند.

لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش است با اجرایی شدن تجمیع بیمه های پایه درمان، به تقویت منابع و استقرار نظام یکپارچه بیمه ها بپردازد و باید تاکید کرد یکی از دلایل ایجاد قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تجمیع بیمه ها بود. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان درستی این موضوع را تایید می کند.

در یادداشت دکتر احمد توکلی وزارت بهداشت تنها، ضابطه گذار معرفی شده است. این در حالیست که کارکرد اصلی این وزارتخانه تولیت به معنی رهبری بین بخشی و مدیریت درون بخشی است. تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت در سیاست های کلان، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی و هم در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است.

اتفاقا تکلیف پکپارچه ساختن بیمه های درمان در بند « د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت است و نامی از وزارت رفاه برده نشده است. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت می داند که این سیاست ها بر تمام قوانین موجود متاخر است.

همچنین قانون ساماندهی نظام بهداشت و درمان مصوب سال 1383 به خریدار واحد در حوزه سلامت اشاره دارد. قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی نیز تصریح می کند هر ساختاری که در حوزه بیمه شکل بگیرد باید از سیاست های وزارت بهداشت تبعیت کند.

یکی دیگر از کارکردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص منابع مالی است که به سه زیرکارکرد تجمیع و انباشت پول و خرید خدمت اشاره دارد این کارکرد همان کارکرد بیمه ای است.

حال باید گفت کسانی که مخالف تجمیع بیمه ها هستند باید پاسخ بدهند چرا زمانی که اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر یافت این صندوق همچنان کارکردهای قبلی خود را انجام می دهد و به تغییر یک اسم اکتفا شده است؟ و بسته خدمتی، سیاست ها و برنامه هایش تغییر نکرد.

در یادداشت دکتر احمد توکلی عنوان شده است دلیل تعهدات بیمه ها افزایش تعرفه ها است.  باید گفت اگر از بیمه ها کارکرد سابق را انتظار داریم نیازی به افزایش تعرفه ها نبود. بیمه هایی که باید مدیریت منابع مالی را داشته باشند تنها 20 درصد از این منابع را مدیریت می کردند وبیش از 56 درصد از این پول بدون این که از کانال دولت و بیمه ها مدیریت شود توسط مردم به ارائه کننده خدمت ارائه می شده است. به این معنی که از فرآیند مدیریت و خرید راهبردی برخوردار نبودند لذا می توانسته است خریدهای غیر ضروری را شکل بدهد.

این سهم 56 درصدی در حال پرداخت شدن توسط مردم به شکل زیر میزی و تعرفه های بدون ضابطه بوده است. اما اکنون تعرفه، تعیین شده و مستقیما توسط دولت و بیمه ها در حال مدیریت است. آیا اگر نظامی با طرح تحول سلامت بخواهد  این مبلغ را در قالب بیمه ای در بیاورد و سهم مدیریت پول را افزایش دهد کار بیهوده ای کرده است؟

همچنین در یادداشت دکتر احمد توکلی گفته شده است هزینه های بخش درمان با افزایش تعرفه ها افزایش یافته و بیمه ها توان پرداخت آن را ندارند.

در پاسخ باید گفت هدفگذاری صورت گرفته در طرح تحول سلامت افزایش دسترسی عموم مردم با تاکید بر فقرا به خدمات حوزه سلامت یعنی یکی از پایه ای ترین نیازهای روز مردم است. این در حالیست که شاخص عدالت در سلامت کشور ما رتبه 114 بین 190 کشور بود.

ضمن این که مسئولان محترم سازمان تامین اجتماعی در جلسات دولت به صراحت در مورد کفایت منابع سازمان برای مصارف سال 1394 در بخش درمان اذعان نموده اند و آمار و اطلاعات حتی حکایت از برتری منابع بر مصارف دارد و در سازمان بیمه سلامت ایران مشکل را باید در تخصیص ندادن اعتبار های مصوب و بیمه شدن نزدیک به 11 میلیون ایرانی به صورت رایگان بدون پیش بینی منابع کافی جست و جو کرد.

همچنین تعرفه خدمات سلامت مصوب شورای عالی بیمه کشور است که سازمان های بیمه گر اکثریت آرا را در آن شورا دارند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها یک رای از 9 رای را داراست.

گفته می شود منابع بیمه ها به دلیل هزینه های طرح تحول نظام سلامت پاسخگو نیست. در پاسخ باید گفت در طراحی این طرح و برآورد هزینه ها علاوه بر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان های بیمه گر  و سازمان نظام پزشکی و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داشتند. همچنین طبق اسناد موجود هزینه های اجرای این طرح، یک سال و نیم پس از اجرا به مراتب کمتر از  ارقام پیش بینی شده است به طوری که با 50 درصد ارقام اولیه بدون آن که در تعهدات و بسته خدمتی کاهشی ایجاد شده باشد، این طرح با قوت ادامه دارد.

امید است با همکاری صاحبنظران حوزه سلامت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اهتمام دولت به سلامت مردم، آنچه که در اسناد بالادستی به عنوان تکلیف شناخته شده است در فرصت باقیمانده به نفع مردم تحقق یابد.