به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ «سالت لیک تریبون» در گزارشی نوشت: در روزی که ترکیه جنگنده روسی را سرنگون کرد، اردوغان نیز در این کشور دولت جدید تشکیل داد، که کمتر مورد توجه واقع شد. آرایش دولت جدید، به پاسخ دادن به دو سؤال که از زمان ریاست رجب طیب اردوغان بر حزب «توسعه و عدالت» مطرح بود، کمک می‌کند. سؤال نخست آنکه آیا اردوغان سیستم پارلمان این کشور را برای اداره اقتصاد 800 میلیارد دلاری ترکیه، اجرا خواهد کرد؟ دوم آنکه، آیا او نظریه‌های عجیب خود را در سیاست اقتصادی و پولی نیز بکار خواهد برد؟ 

با در نظر گرفتن ترکیب کابینه جدید، به نظر می‌رسد اردوغان به دنبال به کارگیری سیاست‌های خود است. اکثر افراد کابینه جدید از مهره‌های وفادار به رئیس‌جمهور هستند. وزیر انرژی و منابع طبیعی نیز «برات البیرک،» داماد اردوغان است.

در ادامه این گزارش آمده است: پاسخ به این سؤال که چه کسی سیاست اقتصادی را تعیین خواهد کرد، کمی پیچیده است. «علی باباجان،» معاون نخست‌وزیر، که سیاست اقتصادی ترکیه را مطابق با سیاست‌های حزت توسعه و عدالت اداره می‌کرد، اکنون دیگر برسر کار نیست. در حال حاضر «محمد سیمسک» این سمت را در اختیار دارد و انتظار می‌رود وی نیز سیاست‌های باباجان را در پیش بگیرد؛ هرچند سیمسک گاهی مخالفت‌هایی با اردوغان داشته است.

یکی از نظریه‌های اردوغان آن است که نرخ بهره بالا سبب تورم می‌شود، برخلاف آنچه که داده‌های تجربی و علم اقتصاد نشان می‌دهد. وی در این خصوص گفته است: براساس باورهای دینی و با اولویت دادن به تولید بیشتر نسبت به امور مالی، نرخ بهره واقعی باید صفر باشد. وی مخالفت کسانی را که این نظریه را قبول ندارد، یک توطئه خوانده است.

نه بابا جان و نه سیمسک و رئیس بانک مرکزی موافق این نظریه نیستند. به نظر می‌رسد در نهایت سیمسک و «احمد داوود اوغلو،» نخست‌وزیر ترکیه باید اقتصاد بازار این کشور را اداره و مدیریت کنند.

انتهای پیام/
 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.