سیدناصرموسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص عملکرد دولت در مهار تورم اظهار داشت: در دولت فعلی تورم به معنای خاصش کاهش یافته است که در این موضوع هم بانک مرکزی و هم عوامل دیگر تأثیر گذار هستند .
وی افزود: با بررسی350 قلم از اجناسی که بعد از محاسبه و اعلام میانگین آنها نرخ تورم بدست می‌آید، کاهش تورم به معنای خاص داشته‌ایم اما به معنای عام و آنچه بر سر سفره‌های مردم یافت می شود و متوسط مردم با آن سر و کار دارند حقیقتاً تورم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
موسوی لارگانی در خصوص رشد بی رویه بانکها و مؤسسات اعتباری و تأثیر آن بر بخش تولید گفت: با خصوصی شدن بانکها و به دنبال آن کسب درآمد و سود بیشتر توسط آنها باعث شد تا کشور ما نسبت به سایر کشورها در دریافت سود بانکی جلوتر باشد، در همین راستا بانکهای ما چون سودهای کلانی را بدست می‌آوردند به 20% و 22% قانع نیستند و به دنبال کسب سود بیشتری هستند تا پولهایشان را در جاهایی که30 یا 40% سود دارد، سرمایه گذاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین تصریح کرد: بانکها با سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و صنعتی یا با مشارکت آنها برای ایجاد شرکت‌های تولیدی و صنعتی مخالفت می‌کنند و به همین دلیل ما با رکود جدی مواجه هستیم که متأسفانه باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی ما در سال 94 شد و یا منجر به فعالیت کردن بنگاههای تولیدی با 20% ظرفیتشان گردید .
وی در ادامه گفت: متأسفانه عدم همراهی بانکها با بخش تولید از طرفی و فشار سازمان مالیاتی از طرف دیگر باعث شده تا واحدهای تولیدی و صنعتگران به دلیل بدهی مالیاتی که هم مالیات بر ارزش افزوده است و هم مالیات لیزینگ نتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند و با مشکل روبرو شوند و در این میان طلب برخی بنگاههای تولیدی از دولت نیز مطرح می‌باشد.
موسوی لارگانی در خصوص برنامه‌ای برای رهایی از رکود گفت: مجلس لایحه رفع موانع تولید را تصویب کرد که اگر اجرایی شود یک سری از مشکلات بنگاههای تولیدی برطرف می شود. یکی از راههایی که در لایحه رفع موانع تولید به آن اشاره شده این است که بانکها باید به بانکداری خود بپردازند و سرمایه های خود را در مسیر مربوط به بانکداری هزینه کنند تا تولید بتواند رونق گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: با اجرایی شدن لایحه رفع موانع تولید می توان انتظار داشت که سرمایه در گردش به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد و جلوی واردات بی رویه را گرفته می شود که اگر جلوی واردات بی رویه گرفته نشود متأسفانه وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد.
انتهای پیام/
