نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در هر جامعه‌ای که به دلایلی انسان‌ها در کنار هم زندگی می‌کند اگر فضا برای متخلف باز باشد، سایر افراد دیگر امنیت نخواهند داشت، در فضایی اداری نیز بدین شکل است، متاسفانه امروزه فضاهای جامعه در برخی موارد حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد کرده، به شکلی که تعداد اندکی که آلوده به رشوه و سودجو هستند، تمام فضاهای اداری را آلوده ساخته‌اند، این مشکل تاجایی پیش رفته که امروزه پایه تخلفات 3 هزار میلیارد شده است.

وی افزود: در شرایط حال حاضر و در وضعیتی که فسادهای اداری بسیاری در کشور رقم خورده است، تنها با معدودی از متخلفان برخورد می‌شود، در حقیقت افرادی به دلیل وابستگی به صاحبان قدرت و ثروت با متخلفان برای حفظ موقعیت خود برخورد نمی‌کنند، البته این افراد با متخلفان، هیچ تفاوتی ندارند.

مصری با اشاره به این که عافیت طلبی برخی از مسئولان، سلامت نظام اداری را خدشه دار کرده است، گفت: در نظام اداری ما عموما مدیر را محکوم می کنند اما این در حالی است که برخی از مدیران هیچ وابستگی به میز خود ندارند و برای تامین سلامت نظام اداری حتی از خود به راحتی می‌گذرند، اما متاسفانه متخلفانی که اکثرا به صورت تیمی کار می کنند به ناحق عرصه را برای مدیران دست پاک تنگ می‌کنند تا آن را از کارایی ساقط می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا استقرار دولت الکترونیک می‌تواند رافع فساد اداری باشد، گفت: داشتن قانون به منزله اصلاح نیست، داشتن قانون به مانند پولی در جیب است؛ در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون نباشد، هیچ گاه مشکل حل نخواهد شد.

وی افزود: در کشور ما از یک قرن پیش هیچ قانونی حذف نشده و در این سال‌ها قوانین متعدد و متفاوتی را هم وضع کرده‌ایم، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا دولت الکترونیک هم در گفتمان، پرمعنی و راهگشا هستند اما متاسفانه با وجود این قوانین پرونده‌های فساد اداری افزایش یافته است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وارد شدن سالانه 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در سایه قوانین مبارزه با قاچاق و قوانین تشدید مبارزه با قاچاق صورت گرفته، لذا باید توجه داشت که هم اکنون قانون، دستگاه نظارتی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در کشور وجود دارد و همه هم می‌دانند که فسادها از کجا نشات می‌گیرد اما باید پذیرفت که نظام سلامت اداری تنها با اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون برقرار می‌شود.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/