به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  بلدیه یا همان شهرداری قدمتی برابر یک قرن دارد و البته نخستین قانون شهرداری‌ها با عنوان قانون بلدیه در تاریخ 19 خرداد 1286 تصویب شد تا شهر برریل پیشرفت گام بردارد.

 شهرداری برای سرو سامان دادن قوانین شهری تاسیس شد و تا رفته رفته بر قوانین و ساختار آن افزوده شود و در بلند مدت شهری با کمترین دغدغه مسیر توسعه  و پیشرفت را پشت سر بگذارد.

حال که شهرداری تهران با ساختاری پیچیده و کارکنانی بسیار و بودجه‌های کلان مسئولیت اداره شهر تهران را بر عهده دارد ناگفته پیداست که بودجه چند هزار میلیاردی شهرداری با چنین ساختار و تشکیلاتی نیازمند نظارت بالا دستی است از این رو شورای شهر با قاب نظارت بر شهرداری تهران شکل گرفت.

 شورای شهری ما هم در این سال‌ها تذکر را بر برخی اعمال خواسته یا ناخواسته شهرداری جاری کردند که گاه جنجال‌ها بالا می‌گرفت و گاه کاستی‌ها در لفافه بیان می‌شد تا اوضاع شرایط به نفع مردم تمام شود.

گاهی نیز بروکراسی اداری و کاغذ بازی نیز در این میان پادرمیانی کرد تا نرمش کلام از شدت اختلافات بکاهد و تمرکز در رفع معضلات بیشتر شود.

 به هر دوی چشمها روز سه شنبه به خیابان بهشت خیره می‌شد تا برگی دیگر از مصوبات برای بهبود شهر نمایان شود اما در این میان تلخی‌ها نیز با تیترهای بزرگ نمایان می‌شد که همیشه به مزاق شهرداری خوش نمی‌آمد واکنش‌هایی عجیب مواجه می‌کرد و گاهی اوقات معاونان شهرداری آن را بی پاسخ نمی‌گذاشتند و روی انکار را برای آن انتخاب می‌کردند.

تمام آن‌ها برای همواری مسیر پیشرفت بیان می‌شد تا مردم نیز دلخوش به دلسوزان شهر باشند و درصد خطا نیز روند نزولی به خود بگیرد.

اما این روی سکه انکار و پذیرش تا جایی ادامه داشت که چند روز پیش شهرداری تهران در اقدامی نابهنگام‌ بزرگترین منکر در شهرداری را مبارزه با فساد و حرام خواری اعلام کرد.

جملاتی که برخی از مدیران را دقایقی در سمت و حیرت فرو برد برخی آن را رد می‌کردند و برخی دیگر این مسائل را امری طبیعی در سیستم بزرگ دانستند اما نباید فراموش کرد که این اقدام در برابر دفاعیه‌های متفاوت شهرداری در زمان‌های مختلف نوعی اعتراف محسوب می‌شود.

اعتراف به خطایی که بارها از سوی رسانه‌ها و اعضا به گوش مسئولان رسیده بود.

اعتراف به خطایی بزرگ، خطایی که البته اعتراف آن از جانب راس یک مجموعه شاید نوعی صداقت با مردم را نمایان کند اما از سویی دیگر سایه یاس و ناامیدی را پررنگ می‌کند چرا که راس یک مجموعه به جای اعلام آن باید در جهت رفع کاستی‌ها بکوشد و اعلام آن گره ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.

 نباید از نظر دور داشت که رخداد چنین اتفاقی نه تنها قابل قبول نیست و بلکه اعلام آن نیز کفایت نمی‌کند و باید با افرادی که بیت المال را به بازی گرفته‌اند برخورد قاطع‌تری داشت.

رضا تقی پور عضو شورای شهر، در این باره می‌گوید: اگر چه این اقدام امری طبیعی است ولی اعلام منکر تنها راه برخورد با چنین مفسادی نیست و دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه و مسئولان باید ورد کند.

 ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر که از اظهارات تعجب کرده بود و می‌گوید: خدا را شاکر هستم که  بالاخره این نتیجه را پذیرفتند و به این موضوع که بارها مورد تذکر قرار گرفته‌ اعتراف کرده‌اند.

 وی می‌گوید: این اقدام کافی است اما لازم نیست و باید برخورد قاطع از جمله قطع دست آن‌ها از تخلف انجام شود.

 شاید در کشوری که گردهمایی و همایش‌های اسلامی در گوشه و کنار به چشم می‌خورد و البته سال‌های متمادی از شکل گیری دولت  اسلامی می‌گذرد پذیرش شنیدن چنین لغات نامانوسی قابل باور نباشد و حتی اعلام از بار سنگین آن نمی‌کاهد و تنها بار رسانه‌ در این میان سنگین می‌شود که باید لنز ذره‌بین خود را برنهادها، سازمان دقیق کند و مسئولان امر باید بدانند که بیان آن قبح مسئله را نمی‌کاهد چرا که برخی در سایه کاهش قبح موضوع، دیگر پنهان کاری را انتخاب نمی‌کند و شفاف و در برابر دیدگان مردم دست به چنین خلوف هایی می‌زنند.

انتهای پیام/