از سوی معاون اول رئیس جمهور؛
آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده 1- به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این پس در این آیین نامه "فاوا" نامیده می شود به عنوان منبع تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری تصریح گردیده، این آیین‌نامه با اهداف زیر به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
1- تقویت فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش‌بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور.
2- فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور.
3- تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش‌های کشور.
4- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
5- بهره گیری از فاوا برای ایجاد محیط زیست پایدار و سبز.
6- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری.
7- افزایش سهم بهره‌وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور.
8- توسعه سرمایه انسانی فاوا به عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش پایه و ارزش افزا.
9- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد.
10- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت.
11- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش‌بنیان با تکیه بر فاوا.
ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت‌نامه‌های سالانه با دستگاه‌های اجرایی برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مفاد این آیین نامه را براساس موارد زیر رعایت کند:
1- تنظیم اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک در بودجه دستگاه‌های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود.
2- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید.
3- ملحوظ کردن هزینه های جاری سخت‌افزار، نرم‌افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقتنامه متبادله.
4- توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه های اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب و کارها و دولت.
5- واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت ها با بهره گیری و مشارکت حداکثری از توان و تأمین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت ها و پروژه‌های فاوا.
ماده 3- برنامه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تغییرات آن به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد.
تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی که شمول این آیین نامه بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، پس از تصویب مجامع شرکت‌های مربوط است.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تنظیم موافقت نامه و ذی حسابان در هزینه-کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، مکلف به نظارت هستند.
تبصره 3- کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است رئوس برنامه ها و فعالیت های قابل قبول در ذیل هریک را ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در فعالیت های فاوای ایران را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فراهم کند.
ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و سازوکارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فاوا به‌ویژه از طریق کمک های توسعه ای و خطوط اعتباری بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و نهایی کند.
ماده 6- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل پنجاه درصد هزینه آن تأمین‌شده و مورد تأیید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند.
تبصره- شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است شیوه نامه روش اجرا و ضمانت های اجرایی لازم را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تصویب و ابلاغ نماید.
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت‌افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء (ث) ماده (16) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 و اصلاح بعدی آن واگذار کنند.
ماده 8- دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.
ماده 9- هزینه‌های انجام‌شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.
ماده 10- خرید هر نوع نرم‌افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت‌شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می باشد، ممنوع است.
تبصره- خرید هر نوع نرم‌افزار ثبت نشده در درگاه مذکور که نرم‌افزار ثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است.
ماده 11- به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی های داخلی و در جهت اجرای ماده (121) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به‌کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است.
ماده 12- حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دستگاه های اجرایی براساس بخشنامه 3/14 سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر می گردد.
تبصره – در صورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 13- صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد.
تبصره - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، کلیه بانک های دولتی و خصوصی و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند.
ماده 14- دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (32) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجراشده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف سه ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.
ماده 15- به منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارایه خدمات به مردم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک که هرساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به‌روزآوری، تصویب و اعلام می‌شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجرا کنند.
تبصره- برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تأیید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.
ماده 16- به منظور تشویق دستگاه های اجرایی در اجرای این آیین نامه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارایه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می شود.
ماده 17- به منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی مجازند با استفاده از فرآیند ماده (7) این آیین نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده های موجود دستگاه ها به صورت رقومی استفاده کنند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کدگذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد.
ماده 18- مسئولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه های اجرایی برعهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی حسابان موظفند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این آیین نامه نظارت کنند.
ماده 19- دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران گزارش کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 11/7/1394 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
