در این میان با توجه به مشکلاتی که بخش هواپیمایی کشور دارد زمانی که خبر صعودی شدن نرخ بلیت روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد ناگاه موضوع افزایش کیفیت و میزان خدمات رسانی به ذهن خطور می‌کند.
اما آنچه که موجب کشیدن خط بطلان بر این گمان می‌شود عدم تغییر در سیاست‌های مربوط به کیفیت خدمات است به گونه‌ای که پیش‌تر دولت در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه برای گام برداشتن در زمینه آزادسازی قیمت‌های بلیت، اقدام به افزایش نرخ بلیت‌ها کرد اما متاسفانه آنچه که در بخش واقعی مشاهده شد برخلاف گفته‌ها و عدم تغییر در نحوه خدمات رسانی بود.
باید گفت که در ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است از ابتدای سال سوم برنامه یعنی سال ۹۲ برای آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در مسیرهای داخلی اقدام می‌کرد که در این راستا آبان سال ۹۱ بلیت هواپیما به یکباره با رشدی ۶۰ تا ۷۰ درصدی مواجه شد.
افزایش نرخی که به گفته متولیان امر برای حرکت در مسیر آزادسازی رخ داد اما با این وجود اعلام شد این تغییر تاثیر چندانی در بهتر شدن شرایط نداشته است.
در این میان طبق آنچه که مسئولان هواپیمایی کشور بر آن تاکید می‌کنند آزادسازی نرخ یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعت است که به گفته آن‌ها در این راستا طی سه سال اخیر اقدام خاصی انجام نشده است.
اما با توجه به زمزمه‌های روزهای اخیر افزایش نرخ بلیت در جهت متنوع سازی، باید انتظار آزادسازی طبق برنامه پنجم را تا پایان سال داشت که در این زمینه رئیس سازمان هواپیمایی کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.
البته عابدزاده اعلام کرده آزادسازی به معنای افزایش نرخ بلیت‌ها نیست بلکه به منزله قابل کنترل شدن درآمد شرکت‌ها و گسترده شدن حق انتخاب مسافر و رقابتی شدن فضای هواپیمایی کشور است.
این اظهارات در حالیست که با توجه به عملکرد بخش هواپیمایی کشور و عدم توانایی کامل در زیرساخت‌ها، اینکه آزادسازی بلیت می‌تواند کیفیت را بهبود بخشیده و خدمات رسانی در حوزه هواپیمایی را به سطح کلاس جهانی برساند دور از انتظار است.
انتهای پیام/
