از دلایل این امر می‌توان این موارد را نام برد:

١) عدم وجود سيستم يكپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاك در كشور

٢) قابل توجه بودن منافع حاصل از ارتكاب جرم مذكور

٣) ضعف عملكرد دســتگاه هاب نظارتب و عدم ســرعت و قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان

٤) تبانی با دستگاه هاب ذيربط (اداره ثبت و اسناد و املاك، منابع طبيعب، شهردارب ها، و...)به واسطه پوشش های قانونی و موافقتنامه‌های اصولی.

٥) تصاحب املاك بلا صاحب.

٦) تجاوز به حريم اراضی دولتی.

٧) عدم مجازات های شديد برای زمين خواران.

 در این رابطه ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفت: در بحث زمین خواری و انواع جدیدتر آن همچون دریاخواری و کوه خواری و یا حتی حریم رودخانه خواری، قوانین خوبی وضع شده است اما در باره نظارت بر اجرای این قوانین کوتاهی شده است.  

 بررسی های صورت گرفته در پرونده‌های زمين خواری مؤيد آن است كه زمين خواران با شيوه و شگردهای پيچيده مرتكب اين جرم می‌شــوند كه كشــف آنها به سادگی ميسر نيست. برای مثال تصرف غير قانونی اراضی دولتی در سطح انبوه كه كشف شده است که اللبته برخی از آنها رفع تصرف شده است.

متهمان  از سال ها قبل و به مرور زمان مرتكب زمين خواری شــده‌اند، در حالی كه پس از چندين ماه و گاهی پس ازگذشت چند سال موضوع برملا شده است، البته اين مسئله تنها مربوط به پيچيدگی شگردهای زمين خواری نيست، بلكه موضوع عدم نظارت مؤثر و هوشمندانه است.

با پیچیده شدن پدیده زمین خواری باید قضات ویژه‌ای با استفاده از سیستم‌های مکانیزه، مشاوران خاص و گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به این پدیده بپردازند تا فریب زمین خواران را نخورند چراکه بسیاری از زمین خواران در کرمان، شمال و تهران با فروش صوری زمین به یکدیگر و سپس طرح دعوای الزام به ثبت سند در دادگاه‌های حقوقی، به زمین‌خواری جلوه قانونی داده و قضات نیز اقدام به صدور رأی و صدور سند کردند؛  از سویی دیگر باید با حمایت و نظارت بر قضات، مکانیزم ویژه‌ای طراحی شود تا قضات در مقابل گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند زمین‌خوار مورد تهدید و یا تطمیع واقع نشوند. 

انتهای پیام/