گزارش؛
شفافیت اطلاعات دغدغه این روزهای تجار
این روزها قدرت در داشتن اطلاعات به روز است و فساد اطلاعاتی به دغدغه این روزهای تجار تبدیل شده است و چشم انتظار اقدام جدی دولت در مبارزه با این پدیده هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبارزه با فساد یکی از اولویت های دولت یازدهم است و در این را ه عزم جدی را از خود نشان داده است.
همین چند وقت پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد تنها از طریق شعار ممکن نیست در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: باید با فساد سیاه و سازمان یافته که مثل موریانه به جان کشور افتاده مبارزه کرد و هزینه آن را پرداخت البته این موضوع امری دشوار است و تنها با شعار مشکلی حل نمی‌شود و باید با برنامه ریزی عمل کرد.
وی ادامه داد: در گذشته فسادهای بزرگی رخ داد در حال حاضر بانیان آن مدعی هستند.
جهانگیری به اقدامات دولت در جهت مبارزه با فساد و خشک کردن ریشه آن نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و همچنین تجهیز گمرکات به سامانه جامع گمرکی از اقداماتی است که جهت مبارزه با فساد انجام شد.
همین تلنگر کافی بود تا درد دل بخش خصوصی باز شده و بر مبارزه جدی با فساد تاکید کنند.
مسعود خوانساری معتقد است که فساد و رانت در گذشته شاه بیت گرفتاری‌های بسیاری بوده و باید از دامن زدن به این رانت‌ها جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش؛ یکی از راه های مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات است به نوعی که تفاوتی بین اطلاعات دریافتی بین بخش های خصوصی نباشد تا موجب رانت شود.
رییس اتاق تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم شفافیت اطلاعات جهت توسعه اقتصاد گفت: شرایط و اطلاعات باید به صورتی باشد که رقابت کامل در اقتصاد کشور به وجود بیاید.
وی معتقد است که در یک کشور نباید تفاوت بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی و شبه دولتی وجود داشته باشد و اطلاعات اقتصادی باید در دسترس همه فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
خوانساری به این نکته نیز اشاره کرد که اگر اطلاعات مورد نیاز اقتصاد به طور شفاف و به صورت صحیح در اختیار همه فعالان قرار بگیرد موجب رقابت شده که این امر به نفع اقتصاد خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: با شفافیت اطلاعات دست افراد سودجو کوتاه شده و فساد و رانت در اقتصاد کشور کاهش می‌یابد .
رییس کنفدراسیون صادرات نیز با اشره به اینکه فروش اطلاعات یکی از مشکلات بخش خصوصی است به باشگاه خبرنگاران گفت:برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی قبل از ابلاغ یا لغو یک قانون از آن مطلع شده و شرایط را برای خود مهیا می کنند.
لاهوتی معتقد است که تبعیض بین شرکت های شبه دولتی و خصوصی موجب شده تا بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در بازار را نداشته باشند و هزینه یک کالای تولید شده توسط بخش خصوصی 20 درصد گرانتر از تولید همان کالا توسط بخش شبه دولتی است.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که عدم دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات کاری و اقتصادی موجب شده تا رقابت نابرابر بین بخش خصوصی واقعی و شرکت های شبه دولتی به وجود بیاید.
اگرچه مبارزه با فساد باید از اولویت های هر دولتی باشد اما نباید از ابعاد مختلف فساد نیز غافل شد و با توجه به اینکه در دنیای امروز قدرت در داشتن اطلاعات است همین اطلاعات زمینه ساز فسادو رانت در اقتصاد می‌شود امری که این روزها به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
