به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قدرت‌الله نصیری در نشست خبری گفت: بهداشت و ایمنی محیط‌زیست و کیفیت صنایع پتروشیمی بازوی وزارت نفت است  که بخشهای مختلف را پوشش می‌دهد تا در نظارت برانجام کارها تولید ایمن و توسعه پایدار داشته باشد.
وی تصریح کرد: واحدها HSE بیش از یک دهه فعالیت  خود را در وزارت نفت به عنوان پشرو در مدیریت فعالیت خود را شروع کرده است.

نصیری با اعلام اینکه حوادث در صنعت پتروشیمی بیش از 80 درصد کاهش یافته است، گفت: تاکنون در محیط زیست 250 میلیارد تومان هزینه شده است همچنین 5 طرح جامع مطالعاتی در بخش پدافند غیرعامل تهیه شده که برای اجرا به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شده است.
 
وی به اجرای ٥ طرح جامع پدافند غیرعامل در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ٢٠٠ مانور با همکاری بخش خصوصی در سطح مناطق عسلویه و ماهشهر با هدف ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده انجام می شود.
 
مدیر اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: براساس الزامات محیط زیستی بین المللی تا پایان سال ٢٠١٥ همه کشورها باید تا پایان شهریورماه برنامه خود را در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای به اجلاس جهانی محیط زیست در فرانسه ارسال کنند، پیش بینی می شود ایران دست کم ٢٠ تا ٣٠ درصد  باید در انتشار گازهای گلخانه ای خود کاهش داشته باشد، در غیر این صورت با تحریمهای بدتر از تحریمهای هسته ای مواجه خواهیم شد.
 
وی با اشاره به بندی در قراردادهای واگذاری پتروشیمی ها به بخش خصوصی جهت رعایت الزامات محیط زیستی گفت: هم اکنون هیچ گونه الزام قانونی برای اجرایی شدن تعهدات مجتمعهای واگذارشده به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد، اما متاسفانه وزارت نفت فاقد هرگونه نظارت بر عملکرد آنها در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.
 
وی در مورد تبعیت شرکت‌های خصوصی‌شده در بخش پتروشیمی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحث h.s.e گفت: ارگرچه در واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی بندی آمده است که شرکت‌های خصوصی را موظف به رعایت مسائل h.s.e می‌کند اما الزام قانونی وجود ندارد که این شرکت‌ها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبعیت کنند. به همین دلیل به دنبال تصویب یک لایحه در مجلس هستیم تا واحدهای پتروشیمی خصوصی‌شده وادار به تبعیت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحث اh.s.e شوند. در حال حاضر این شرکت‌ها براساس روابط گذشته عمل می‌کنند؛ در واقع به دلیل اینکه در صورت بروز حادثه هزینه بالایی متضرر خواهند شد به صورت داوطلبانه حاضر به همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند.
 
نصیری گفت: به دلیل تحریم علیه صنعت نفت و محدودیت در انتقال پول امکان استفاده و انتقال تکنولوژی در بخش محیط زیست ممکن نشد؛ اگر تا سال آینده فضا در این زمینه بازشود می‌توان فناوری مورد نیاز را خریداری کرد.
 
وی با اظهار اینکه در بخش حفاظت از محیط یست هیچ قانونی در صنعت نفت وجود ندارد، گفت: الزامات و قوانین در شرکت‌های بین المللی جمع آوری شده است و با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت‌های زیر مجموعه پتروشیمی ابلاغ شده است.  
 
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان، تأکید کرد: برای حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت پتروشیمی مشکل بودجه نداریم.
 
نصیری با اشاره به انتشار جیوه در واحدهای کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام در خلیج فارس، گفت: طی سالهای گذشته اقدامات فراوانی برای تغییر فرآیند در این واحد و استفاده از فناوری قشایی در آن انجام شده است، اما به دلیل تحریمهای بین المللی تاکنون موفق به اجرای این کار نشده ایم، از سوی دیگر به دلیل استراتژیک بودن محصول کلر در کشور امکان توقف کار این واحد وجود ندارد.
 
وی گفت: هم اکنون همه پساب تولیدشده در مجتمعهای پتروشیمی کشور در مجتمعهای فجر و مبین تصفیه می شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته به تازگی برای ایجاد سرپوش برای واحدهای تصفیه این مجتمعها بیش از ١٩ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
 
مدیر اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این که طبق استانداردهای جهانی ١٠ درصد از فضاهای صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد، گفت: هم اکنون به طور متوسط نسبت فضای سبز به فضاهای صنعتی در پتروشیمی های ایران ٦٧ درصد است.

انتهای پیام/