به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از آخرین اقدامات "تونی ابوت" نخست وزیر سابق استرالیا موافقت با طرح پذیرش 12 هزار آواره جنگ سوری بود، اما "مالکوم ترنبول" که هفته گذشته با پیروزی درون حزبی بر تونی ابوت، نخست وزیری این کشور را از آن خود کرد، به نظر نمیرسد تمایلی برای پذیرش بیشتر پناهجویان سوری داشته باشد.
نخستین گروه از این جمعیت 12 هزار نفره قرار است اواخر سال جاری میلادی وارد استرالیا شوند، اما فعالان مدنی این کشور معتقدند استرالیا باید آوارگان بیشتری را مورد پذیرش قرار دهد.
با توجه به روی کار آمدن "مالکوم ترنبول"، تغییر سیاستهای مهاجرتی این کشور اکنون توسط تحلیلگران و فعالان بسیاری مورد پرسش واقع شده است.
مساله مهاجران و پناهجویان از جمله مسائل مهم و مورد مناقشه در عرصه سیاسی استرالیا است که میتواند در کاهش یا افزایش محبوبیت دولتمردان نقش مهمی ایفا کند.
از آنجایی که نخست وزیر جدید استرالیا پیش از این سیاست های "تونی ابوت" در مورد بازگرداندن قایق پناهجویان به کشورهای دیگر و انتقال پناهجویان به بازداشتگاههای پاپوآ گینه نو و نائورو جزایری در اقیانوس آرام را مورد حمایت قرار داده بود، به نظر نمیرسد متمایل به اقدامی بر خلاف سیاستهای دولت پیشین باشد.
سیاستهای سختگیرانه "تونی ابوت" نخست وزیر سابق استرالیا در قبال پناهجویان، علاوه بر واکنشهای گسترده داخلی، با برخی واکنشهای خارجی نیز مواجه شد، اما اکنون با توجه به حساسیت مساله آوارگان سوری که کشورهای دیگر نیز هر یک به نحوی افزایش پذیرش آنها را در دستور کار خود قرار دادهاند، در نخستین روزهای دولت "ماکلوم ترنبول" به معیار سنجشی برای عملکرد دولت وی تبدیل شده است.
گروهی از مردم نیوزیلند میز روز شنبه با تجمع در "اوکلند" پرجمعیت ترین شهر این کشور، دولت را برای پذیرش بیشتر آوارگان سوریه تحت فشار گذاشتند و خواستار پذیرش تعداد بیشتری جنگزده علاوه بر سهمیههای عادی پذیرش پناهجو شدند.
مردم استرالیا نیز در حالی خواستار افزایش بیشتر آوارگان جنگ از سوریه هستند که جتهای جنگنده این کشور هفته گذشته برای نخستین بار در آسمان این کشور خاورمیانه عملیاتی را انجام داد.
البته "کوین اندروز" وزیر دفاع استرالیا شب گذشته در تحولات دولت این کشور تغییر کرده و جای خود را به سناتور "ماریسه هاینه" داد.
سوریه نیز در دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت سازمان ملل نسبت به اقدام های نظامی استرالیا، انگلیس و فرانسه علیه خود اعتراض و از استناد نادرست آنها به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد ابراز شگفتی کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
انتهای پیام/