به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت ملی نفت ایران از زمان بعد انقلاب شناسنامه نداشته و بدون هویت فعالیت خود را انجام می‌داد بنابراین بعد از گذشت این سال‌ها برخی از مسئولان به فکر تدوین اساسنامه‌ای قانونی افتادند.
 
بر اساس این گزارش؛ با تصویب قانون، وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران و واگذاری آن به وزارت نفت بر اساس قوانین بالادستی و در راستای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این شرکت بر اساس قوانین بالادستی اصلاح هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجتناب‌ناپذیر است.   
 
با  هدف گذر از این پیچ‌وخم‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که بندبند اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را موردبررسی قرار دهد تا بتواند حداقل این شرکت چندین ساله هویت ببخشد. 
 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در حال بررسی است. طبق اصل ٨٥ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. 
 
 همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
 
دولت‌های گذشته راضی به تدوین اساسنامه نبودند!
 
محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اساسنامه شرکت ملی نفت از اول انقلاب مورد تأکید بوده که دولت در این زمینه لایحه‌ای را در مجلس مطرح نماید اما این موضوع محقق نشد چراکه دولت‌ها راضی به تدوین اساسنامه نبودند. تا اینکه در مجلس هشتم هیئت رئیسه مجلس با ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار شکل‌گیری اساسنامه شرکت ملی نفت با مدیریت کمیسیون انرژی مجلس شد و این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس موردبررسی قرار گرفت.
 
وی تصریح کرد: این اساسنامه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون انرژی بررسی و تصویب شد تا شرکت ملی نفت ایران دارای یک اساسنامه باشد که منطبق با قانون جمهوری اسلامی ایران و منطبق با قوانین بالادستی مثل اصل 44 قانون اساسی باشد.
 
بندهای اساسنامه قبل از انقلاب مغایر با اصول قوانین اساسی بود
 
محمدخانی افزود: آنچه که مجلس اصرار بر آن داشت این بود که بندهای اساسنامه قبل از انقلاب مغایر با اصول قوانین اساسی بود و شورای نگهبان این قضیه را مدام گوشزد می‌کرد این در حالی بود که با تغییر اساسنامه بسیاری از اختیارت از برخی از ارگان‌ها گرفته می‌شد که این خود عاملی شد که برای شرکت ملی نفت اساسنامه تهیه نکنند. این موضوع هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام است که چرا برخی از دولت‌ها راضی به شکل‌گیری اساسنامه نبودند. 
 
اصلاح قانون نفت در سال 90
 
معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد:  بنابراین مجلس تصمیم گرفت که اساسنامه برای شرکت نفت تهیه کند همچنین در سال 90 قانون نفت اصلاح شد و مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور کمیسیون انرژی مجلس این اساسنامه را تهیه کرد. بعد از انقلاب وزارت نفت فاقد شرح و وظایف قانونی نفت بود تا اینکه قانون نفت را اصلاح کردند و اکنون نوبت به شرکت ملی نفت رسیده است امیدواریم ظرف دو ماه آینده از بی‌هویتی خارج و صاحب شناسنامه شود.
 
تهیه اساسنامه برای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت
 
وی تأکید کرد: همچنین در نظر داریم اساسنامه‌ای برای شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی گاز ایران و پتروشیمی تهیه کنیم تا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی باشد این در حالی است که خیلی از اینها فاقد جایگاه قانونی و قوانین بالادستی بوده و قوانینی که در رابطه با نفت، انرژی، صنعت و اقتصاد ابلاغ‌شده بایستی با قوانین دیگر هماهنگ باشد امری که درگذشته وجود نداشت بنابراین منجر به اصلاح قانون نفت شد در حقیقت حاکمیت را از تصدی‌گری جدا کرد.
 
محمدخانی گفت: بخش‌هایی از اساسنامه سابق با نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگی نداشته و به خاطر همین  امور حاکمیتی از شرکت نفت جدا شد و به وزارت نفت واگذار گردید این برای اولین بار است که در کشور اساسنامه برای شرکت نفت بر اساس آن نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته می‌شود.
 
معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: پیش‌نویس اساسنامه به مرکز پژوهش‌ها سپرده‌شده و در حال حاضر بیش از هفت سال است که بر روی آن مطالعاتی را انجام می‌دهیم و به دنبال این هستیم که ترجمه‌شده کشورهای دیگر نباشد تلاش به راین که کار ایرانی شکل بگیرد.
 
اساسنامه همچنان پر از ایراد است
 
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت اظهار داشت: شرکت ملی نفت به هیچ‌وجه اساسنامه نداشته چراکه در زمان‌های گذشته در حاکمیت دولت بوده است.
بر همین اساس تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و انرژی مجلس از سال‌های گذشته این موضوع را پیگیری می‌کردند تا اینکه به تدوین اساسنامه منجر شد.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر این اساسنامه با هزاران ایراد روبرو است چراکه اقتصاد مقاومتی در آن لحاظ نشده در این اساسنامه برنامه‌ای برای توسعه مخازن مشترک و نیز استفاده از توان تولیدی در نظر گرفته نشده است همچنین کمیسیون عمران و کشاورزی و صنایع با این اساسنامه مخالف هستند.
 
وی تصریح کرد: معلوم نیست که این اساسنامه به تأیید شورای نگهبان برسد.
 
قاضی پور افزود: با تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت مستقل شده و صاحب شرکت جدا برای اجرای پروژه‌های خود خواهد بود.
محمد سعید انصاری عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: درگذشته اساسنامه طبق اصول سیاست‌گذاری سیاسی پیش رفته و دولت بر آن حاکمیت داشت و با بررسی این اساسنامه از تصدی‌گری این حاکمیت کاسته می‌شود.
 
وی ادامه داد: با نوشتن این اساسنامه نهایتاً تمام ایرادهای گذشته برطرف خواهد شد همچنین ابهاماتی که در این اساسنامه وجود داشت با تشکیل کمیته بررسی می‌شود.
 
امیرحسین تبیانیان؛ کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز، با تأکید بر این‌که اساسنامه شرکت ملی نفت باید حاکمیت را به‌طور کامل از تصدی جدا کند گفت: این اساسنامه باید منجر به ایجاد نهاد حاکمیتی توانمند شود. همچنین تجاری‌سازی شرکت‌های تصدی دولتی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر ثبات مدیریت، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه، نه بر اساس مواضع سیاسی و حزبی انجام شود تا تصمیم‌گیری مدیران شرکت در جهت افزایش سودآوری شرکت باشد نه اهداف سیاسی. در این شرایط است که شرکت نفت می‌تواند جهت تضمین منافع بلندمدت شرکت - نه منافع کوتاه‌مدت افراد- اقدام به برنامه‌ریزی بلندمدت کند.
 
این کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز ادامه داد: از دیگر اهدافی که باید در طرح اساسنامه این شرکت دیده شود رشد فنی و مهندسی شرکت‌های تصدی گر باهدف صدور خدمات فنی و مهندسی و شکست انحصار در بین شرکت‌های تصدی گر و ایجاد رقابت کامل است.
 
وی بابیان اینکه متأسفانه برخی از موادی که در طرح موردنظر گنجانده‌شده است مغایر با اهداف مطرح‌شده است توضیح داد: در ماده 8 این طرح، وزیر نفت به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب‌شده و تمامی دیگر ارکان مجمع نیز از دولت هستند. همچنین دربند 3 ماده 10 نیز انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت به پیشنهاد وزیر نفت است. درواقع با این دو ماده همچنان تصدی‌گری در اختیار حاکمیت باقی خواهد ماند.
 
وی افزود: علاوه بر این در ماده 29 این طرح آمده است، مسئولیت اداره شرکت بر عهده هیئت‌مدیره است. هیئت‌مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که برای یک دوره چهار ساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آنها به‌وسیله وزیر نفت صادر خواهد شد. آوردن این ماده در اساسنامه در شرایطی که بر تبدیل‌شدن شرکت ملی نفت به یک شرکت تجاری تأکید می‌شد غیرمنطقی است؛ چراکه یک شرکت تجاری برای نیل به اهداف تجاری خود و افزایش سودآوری نیازمند این است که هیئت‌مدیره آن از استقلال کافی برخوردار باشد و بتواند در راستای اهداف تعریف‌شده، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد که این امر با انتخاب دوره‌ای هیئت‌مدیره توسط دولت منافات دارد.
 
کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز گفت: از سوی دیگر قدرت مطلق وزیر نفت در انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت موجب می‌شود که اگر به هر دلیلی وزیر نفت تغییر کرد، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت نیز تغییر کند. البته اکنون نیز که شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد، شرکت همین‌گونه اداره می‌شود و تنها در صورت تصویب طرح اساسنامه این شرایط قانونی خواهد شد.
 
بخشی از تخلفات و ایرادات وارده بر اساسنامه مورد بازبینی قرار می‌گیرد 
 
سید مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق قانون آیین‌نامه داخلی بخشی از تخلفات و ایرادات وارده بر آن مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا بتوانیم یک اساسنامه جامع برای شرکت ملی نفت داشته باشیم.
 
موسوی نژاد افزود: درگذشته تمام‌ کارهای این وزارتخانه تحت انحصار دولت بوده والان وزارت نفت با عنوان هیئت مدیره و رابطین آن در اجرای پروژه‌ها و موارد دیگر فعالیت خواهند کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: اساسنامه شرکت ملی نفت قبلاً وجود نداشته تا بخواهیم منطبق با آن ساختار جدیدی را تشکیل بدهیم بنابراین دولت اجازه نمی‌داد کسی بر فعالیت‌های آنها نظارت کند.
 
حسین نجابت، راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت اظهار داشت: اساسنامه شرکت ملی نفت به‌صورت یک طرح در مجلس مطرح‌شده و این اساسنامه نسبت به اساسنامه سابق تغییراتی را به همراه داشته است.
 
وی با اشاره به اینکه این اساسنامه در سه محور مورد تأکید قرارگرفته است گفت: برای تولید این اساسنامه نخست تکلیف مالکیت و مدیریت در نفت روشن شود مالکیت را متوجه کل نظام کردیم یعنی منابع هیدروکربوری نفت و گاز را تسریع نموده و در اختیار حاکمیت گذاشته و وزارت نفت نماینده مالکیت به‌عنوان صاحب سرمایه شناخته‌شده است.
 
شرکت نفت تبدیل‌شده به یک شرکت تجاری کاملاً مستقل
 
نجابت تأکید کرد: همچنین شرکت نفت تبدیل‌شده به یک شرکت تجاری کاملاً مستقل که براساس آن اختیارات شرکت نفت نسبت به قبل کاهش‌یافته است و بیشتر متمرکز بر روی تصدی‌گری است تا سیاست‌گذاری راهبردی، تلاش براین است که روابط مالی در شرکت ملی نفت شفاف‌تر شود.
 
نجابت ادامه داد: همچنین شرکت ملی نفت بایستی یک شرکت رقابتی در داخل و در سطح بین‌الملل باشد بنابراین مسئولیت بالادستی به شرکت نفت داده‌شده و سعی به راین است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی و پالایشگاه عمدتاً به بخش غیردولتی واگذار کنیم و شرکت نفت را بر حذر داشته تا وارد این حوزه نشود.
 
با توجه به اینکه وزارت نفت یا به قولی شرکت ملی نفت باگذشت چندین سال طبق گفته بعضی‌ها بدون اعمال قوانین بالادستی تا به حال در کشور قدرت‌نمایی می‌کرده آیا با شکل‌گیری این قوانین می‌تواند به اهداف مورد نظام جمهوری اسلامی ایران و مطابق با شئونات کشور  پیش رود.
 
گزارش: حبیبه رحیمیان
 
انتهای پیام/