علي رضا شرافتي، وكيل دادگستري در رابطه با مهريه گفت: در قانون در رابطه با مهريه دو بعد وجود دارد؛ يك بعد آن حقوقي و بعد ديگر عرفي است. در بحث حقوقي در رابطه با مهريه، قانونگذار به صراحت بيان كرده  است كه برابر ماده 1082 اگر عقد مابين مرد و زن انعقاد شود خانم مالك مهر است و مي‌تواند هرگونه تصرفي را  داشته باشد. به طور كلي بايد مطرح كرد كه قانون  در اين رابطه خوب است. در عرف مهريه نوعي پشتوانه مالي براي همسر در استمرار زندگي خود است. چه در زماني كه از همسر خود جدا شده وچه زماني كه با هم زندگي مي‌كنند مهريه پشتوانه مالي زنان تلقي مي‌شود. 

اخذ مهريه نوعي درآمد براي بانوان 

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: متاسفانه در جامعه ما برخي از خانم‌ها اخذ مهريه را براي خود نوعي درآمد مي‌دانند كه زندگي مشترك با فردي را در مدت كوتاهي آغاز ‌كنند و آن را به پايان برسانند كه با اين پايان در قالب طلاق توافقي يا يكطرفه مهريه خود را مطالبه كنند. در اين بين مهريه به منبع در آمد و فريب در ازدواج به شغل اين زنان تبديل شده است.

 همسرهاي متعدد براي دريافت مهريه

وي ادامه داد: در فشارهايي كه في مابين زوجين به وجود مي‌آيد اگر مرد مقاومت كند و زن بخواهد طلاق بگيرد دريافت حق طلاق در اين شرايط در مقابل بخشش مهريه مطرح مي‌شود؛ زيرا طلاق از حقوق زوج است و به دليل اينكه زن مي‌خواهد زودتر طلاق بگيرد فرضا اگر مهريه آنها 100 سكه است بخشي از آن را مي‌بخشد تا به نتيجه مطلوب خود برسد.

 اما خانم‌هايي كه روي بخش اعظم مهريه پافشاري و آن را دريافت مي‌كنند بيشتر ممكن است زندگي خود را ادامه دهند. ديده شده برخي خانم ها مهريه‌شان 150 سكه بوده اما آن خانم حتي حاضر بوده 15 يا 20 سكه دريافت كند و از همسر خود جدا شود و پس از مدتي با فرد ديگري ازدواج كند كه اين روال همچنان ادامه دارد و دوباره به همان صورت همسرهاي متعدد و طلاق هاي پي‌درپي خواهيم داشت. گاهي اين خانم ها آنقدر همسران خود را تحت فشار قرار مي‌دهند تا  مجبور به طلاق توافقي شوند. 

مهريه نوعي حقوق ماهانه 

شرافتي خاطر نشان كرد: بايد به اين نكته اشاره كرد كه ممكن است زوج توان پرداخت مهريه را نداشته باشد كه در اينجا بحث اعسار مطرح مي‌شود و در نهايت مهريه تقسيط مي‌شود و گويي زوجه اين موضوع را براي خود حقوق ماهانه مي‌داند، متاسفانه اين موضوع در جامعه اسلامي اصلا درست نيست كه خانمي بيايد سكه و حقوقي كه قانون براي او جهت استمرار و استحكام  زندگي متصور بوده را به طور ديگري استفاده كند. 

هزينه دادرسي با تعداد سكه محاسبه مي‌شود

اين وكيل دادگستري در رابطه با هزينه دادرسي براي دريافت مهريه عنوان كرد: به طور كلي مهريه چون به طلاق مربوط نيست و حق زنان است، زن مي‌تواند در حين استمرار زندگي خود با همسر آن را مطالبه كند. اما بنابر بخشنامه‌اي كه در دادگاه‌ها درجريان بود اگر خانمي به دادگاه جهت دريافت مهريه مراجعه مي‌كرد چه مهريه او 100 سكه و چه هزار سكه بود بايد هزينه دادرسي قانوني را پرداخت مي‌كرد كه مبلغ آن براي همه يكسان و 200 هزار تومان بود و بعد از پرداخت‌آن توسط زوجه قاضي به پرونده رسيدگي مي‌كرد.

 ولي در حال حاضر تعداد سكه‌ها مهم است و اگر خانمي مي‌خواهد مهريه خود را مطالبه كند بايد در قوه قضاييه براي تعداد سكه هاي اعلامي ابطال تمبر كند. يعني در دفاتر خدمات قضايي اگر خانمي 10 سكه مي‌خواهد مطالبه كند بنابر نرخ روز سكه بايد خانم ابطال تمبر كند و به تبعيت آن وكيل تمبر خود را بالا ببرد و ‌پس از آن وارد قوه قضاييه شوند كه اين روند  باعث شده تعداد خانم‌هايي كه مهريه خود را مطالبه مي‌كنند به علت ناتواني در پرداخت هزينه دادرسي و حق الزحمه وكيل، كمتر شود.  

وي ادامه داد: اين موضوع معايبي هم دارد كه يكي از  آن اين است كه برخي خانم ها قدرت مالي ندارند و فشار زيادي بر آنان وارد شده و حالا كه مي‌خواهند مهريه خود را مطالبه كنند پول تمبر را ندارند چه برسد به پول وكيل. در اين صورت اين به ضرر اين زنان است. 

 با بررسي وضعيت اعسار زن زمان مطالبه مهريه طولاني مي‌شود

شرافتي در پايان گفت: اين بخشنامه در 21مرداد94 به واحد هاي قضايي در سراسر كشور به عنوان يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي آمده است كه خانم ها بايد هزينه‌هاي ورودي را  بدهند بعد وارد شوند. حالا كه اين مسئله مطرح شده خانم‌ها دادخواستي به نام اعسار مي‌دهند كه در مطالبه مهريه تا به حال چنين چيزي مطرح نبود. اما با توجه به اين بخش‌نامه خانم ها دادخواستي به نام اعسار نسبت به هزينه دادرسي توامان با مطالبه مهريه مي‌دهند كه معمولا تا به اعسار آنها رسيدگي شود زمان مطالبه مهريه آنها طولاني مي‌شود. در مجموع بايد گفت اين بخشنامه براي جلوگيري از سود جويي برخي از زنان مناسب است. 

منبع: روزنامه قانون

انتهای پیام/