به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح آخرین دستاورد وزارتخانه متبوع خود پرداخت.
 
ساختار وزارت کشور با هدف توسعه محوری شکل گرفته است 

وی در ابتدای این برنامه در خصوص مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت کشور اظهار داشت: ساختار و انتصاب نیروهای وزارت کشور در دوره آقای روحانی با هدف توسعه محوری شکل گرفته است.
 
وزیر کشور ادامه داد: تلاش کردیم ظرف دو سال گذشته با انتصاب همکاران خوب، ساختار در وزارت کشور متناسب با این هدف شکل گیرد و تشکیل شوراهای سرمایه گذاری در استان ها و تقویت بخشی خصوصی برای ورود به مباحث توسعه، تقویت امنیت داخلی با اولویت مناطق مرزی و در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز محور نشاط سیاسی و اجتماعی را مد نظر قرار دادیم.
 
رحمانی فضلی تاکید کرد: تلاش کردیم احزاب جدید و تشکل های صنفی و اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشند و در حوزه اجتماعی نیز بحث مقابله با آسیب های اجتماعی را اولویت اول خود قرار دادیم.
وی اضافه کرد: در حوزه بحران نیز تلاش کردیم حوزه مدیریت بحران را تقویت کنیم و در حوزه شهری نیز با تغییر معاونت عمرانی به معاونت توسعه و عمران شهر و روستا برنامه های جدیدی در حوزه روستاها و شهرها دنبال کردیم بنابراین تلاش شده حول محور توسعه در اهداف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تمام تحولات را ایجاد کنیم
 
وزیر کشور در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال جاری و اقدامات وزارت کشور برای چگونگی برگزاری این انتخابات و هم چنین برگزاری انتخابات الکترونیک اظهار داشت: شعار ما در برگزاری انتخابات این است که انتخابات قانونی، سالم و با شکوه برگزار کنیم.
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: برای ما مهم است که بتوانیم این انتخابات را در حوزه مجلس و خبرگان رهبری به یک مانور قدرت ملی تبدیل کنیم بنابراین دولت واقعا خود را برای برگزاری باشکوه این انتخابات آماده می کند.
 
ستاد انتخابات را از سه ماه قبل تشکیل دادیم 

وی یادآور شد: براین اساس ما ستاد انتخابات را از سه ماه قبل تشکیل دادیم و در استان ها نیز ستادهای متناظر تشکیل شده و قدم به قدم تقویم اجرای انتخابات را پیش می بریم ضمن اینکه با شورای نگهبان هماهنگی های لازم را داریم و تلاشمان این است که در حوزه قانونی و سالم برگزار کردن، انتخابات را الکترونیکی کنیم.  

وزیر کشور با بیان اینکه پیش از این تا 90 درصد مسیر فرآیند الکترونیکی کردن انتخابات طی شده بود گفت: در این دوره می خواهیم بحث اخذ آرا و شمارش آرا را به خصوص در 9 کلانشهر به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.  
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: این کلانشهرها اعم از تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز و کرج است ضمن این که قبلا در محدوده شهرهای کوچک بحث الکترونیکی برگزار کردن انتخابات در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری در 14 شهرستان اجرا شده بود که این اجرا موفقیت آمیز بوده است. 

وی اظهار داشت: در حوزه سلامت انتخابات یکی از نقاطی که ابهام ایجاد می کرد بحث تفکیک هویت بود به این معنا که شایعاتی می شنیدیم مبنی براینکه با یک شناسنامه چند بار رای داده می شود یا افراد زیر 18 سال رای می دادند یا شناسنامه کسانی که فوت کرده بودند مورد استفاده قرار می گرفت و یا در مرحله دوم انتخابات افراد از یک شهرستان به یک شهرستان دیگر می رفتند ور ای می دادند.
 
وزیر کشور اظهار داشت: براساس این ابهامات با طراحی در نزم افزارهایی که انجام دادیم تمام صندوق های آرا را به صورت مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می کنیم و هر کسی که رای می دهد در همان مرحله اول مشخصات او شناسایی خواهد شد.  
 
تلاشمان این است که یک انتخابات رقابتی شکل بگیرد
 
رحمانی فضلی با تاکید براینکه در بحث برگزاری باشکوه انتخابات تلاشمان این است که یک انتخابات رقابتی شکل بگیرد گفت: این موضوع بدین معناست که مردم بتوانند متناسب با سلیقه فکری خود نامزدهای انتخاباتی خود را انتخاب کنند.  
وی در پاسخ به این سوال که آیا در راستای برگزاری انتخابات الکترونیک هماهنگی های لازم با شورای نگهبان صورت گرفته اظهار داشت: ما با شورای نگهبان مرحله به مرحله تمام مراحل را هماهنگ کردیم و ان شالله با تعامل مذاکره و مشورت هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
 
وزیر کشور  یادآور شد: در صورت برگزاری انتخابات افراد برای ارائه آرای خود باید در شعب اخذ رای حضور پیدا کنند ضمن اینکه در صورت وجود شکایات، بازنگری به سرعت انجام خواهد شد.
 
دولت تاکنون رسما تفسیری از قانون ارائه نداده است
 
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اینکه گفته می شود دولت تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات را ارائه داده است و آیا شما این موضوع را تایید می کنید یا خیر اظهار داشت: تاکنون دولت رسما تفسیری از قانون ارائه نداده مقام تفسیر قانون در قانون تعیین شده به این معنا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین موضوعی نیز با مجلس شورای اسلامی است بنابراین اگر تلقی از تفسیر قانون یا برداشت خاصی از قانون باشد این حکمیت است که مقام تفسیر قانون را مشخص کرده است. 

وی تصریح کرد: نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه در نهایت تعیین تکلیف می کند مشخص است.
 
وزیر کشور درباره اینکه طبق قانون دستگاه های دولتی حق ورود به بحث انتخابات را ندارند و در برخی دوره ها این شایعه وجود داشته دولت از جناح خاصی حمایت کرده چه تمهیداتی اندیشیده شده که این اتفاق نیفتد اظهار داشت: دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ هیچ یک نباید وارد انتخابات شوند چون اگر این نهادها وارد انتخابات شوند یقینا شرایط سلامت انتخابات برهم می خورد و این خلاف است.
 
رحمانی فضلی بیان داشت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقینا سیاستش این است که به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما عنوان کردیم که کسانی که از استانداران فرمانداران و بخشداران و مدیران وزارت کشور که مجری هستند قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند می بایست از شش ماه قبل از انتخابات استعفا می دادند.

  
وی یادآور شد: از طرف دیگر ما ناظر گذاشتیم یعنی ستاد انتخابات را هیئت نظارتی دارد که در رفتار دولت نظارت می کند و دستگاه های دیگر هم که براین موضوع نظارت دارند به ما اطلاعات لازم را می دهند.  
 
اراده دولت براین است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی وارد انتخابات نشود
 
وزیر کشور با تاکید براینکه اراده دولت براین است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شود گفت: علاوه بر اینکه دولت و دستگاه اجرایی را خودمان کنترل می کنیم بقیه نهادها که به عنوان مجری انتخابات هستند نیز می توانند اطلاعات لازم را در خصوص بروز تخلفات به ما ارائه دهند.
 
رحمانی فضلی در بخش دیگری از این برنامه درباره معیارهای تعیین استانداران و فرمانداران نیز اظهار داشت: زمانی که مردم به دولتی رای می دهند در واقع به برنامه ها و جهت گیری های او رای می دهند و در کنار معتقد هستند که نظر آن ها در دل برنامه های دولت به نتیجه برسد.
 
وی تصریح کرد: بنابراین دولت در مسئولیت های مهم و کلیدی خودش به استانداری ها و فرمانداری ها نیز از آن دسته هستند باید دقت کند کسانی را انتخاب کنند که شایستگی این کار را از نظر اجرایی داشته باشند و در کنار آن به سیاست های دولت و برنامه های رئیس جمهور معتقد باشند.
 
تلاش کردیم استانداران و فرمانداران خارج از نگاه صرف سیاسی انتخاب شوند 

وزیر کشور تاکید کرد: در وزارت کشور نیز با همین نیت تلاش کردیم خارج از نگاه صرف سیاسی استانداران و فرمانداران تعیین شوند.
 
رحمانی فضلی درباره اینکه آیا در خصوص انتصاب فرمانداران و استانداران با نمایندگان آن منطقه مشورت صورت می گیرد یا خیر گفت: در این دوره در مجلس اعلام کردیم که انتصاب فرمانداران و استانداران با هماهنگی نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه خواهد بود و یکی از موضوعاتی که همیشه در استان ها ما بوده اختلاف بین استاندار، نمایندگان و سایر نهادهای حاکمیتی است که همیشه یک عامل بازدارنده بوده، بنابراین در این راستا چارچوبی مشخص کردیم که افراد باید تعهد و تجربه لازم را داشته باشند.
 
وزیر کشور ادامه داد: سی و یک استانداری که بنده انتخاب کردم با تعامل بوده اند و در موعد مقرر نزدیک به سه ماه تقریبا تمام استانداران را تعیین کردم و نتیجه آن این است که در هیچ از 31 استان بین ارکان مختلف حاکمیتی هیچ اختلافی نیست که این موضوع یک ثبات و آرامش در کشور ایجاد کرده است.  

رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر از من بپرسید مهمترین موفقیت وزارت کشور چیست بنده می گویم ثبات و آرامش است که در حوزه های مختلف برقرار شده اظهار داشت: در حال حاضر برخی از استان های ما ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه خودشان جلوه دار مشارکت و سرمایه گذاری در تولید هستند و یا صدا و سیما در استان های ما محور مشارکت در حوزه توسعه شده اند. 

وی اظهار داشت: در جاهایی که در خصوص افراد معرفی شده برای انتصاب در استانداری و فرمانداری نیز به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و دولت نیز به آن رای دهد.  

وزیر کشور درباره اینکه چه مقدار استانداری ها می توانند اهداف بحث تمرکززدایی را تحقق بخشند گفت: ما بر نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را دچار تغییرات اساسی نکردیم به عنوان مثال نظام برنامه ریزی و توسعه مربوط به سال 1352 است که این نظام می گوید برنامه ریزی متمرکز است و برآن تخصیص منابع به استان ها برمبنای فعالیت و ظرفیت است که در این راستا از آن جاییکه تهران جمعیت و فعالیت زیادی دارد منابع بیشتری به خود اختصاص می دهد.
 

انتهای پیام/