زیان داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه بدهی سازمان های بیمه گر مزمن و به طور متوسط بین 5 تا 6 ماه با تاخیر صورت می گیرد، گفت: این تاخیر موجب زیان بسیاری به داروخانه ها می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر سید علی فاطمی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در نشست خبری مراسم گرامیداشت روز داروساز که در مرکز همایش بین المللی رازی برگزار شد با اشاره به اینکه داروخانه ها کالا را خریده و می فروشند، اظهار داشت: اگر سود فروش دارو را متوسط 17 درصد در نظر گیریم، به ازای هر ماه تاخیر پرداخت بیمه ها، 2 درصد سود دارو از بین می رود.
وی ادامه داد: دارو با 17 درصد سود، پس از 6 ماه 12 درصد از سود را از دست می دهد. بر اساس بودجه سال 91 و 92 سازمان های بیمه موظف به پرداخت 60 درصدی مطالبات داروخانه به محض تحویل نسخ و پرداخت ما بقی ظرف 3 ماه به آن ها هستند و حتی جریمه دیرکرد 15 درصدی نیز به این منظور پیش بینی شد.
بیمه ها خود را محق به تحمیل هر قراردادی به داروخانه ها می دانند
فاطمی با انتقاد از کمبود اعتبار بیمه ها و عدم پرداخت به موقع مطالبات خاطرنشان کرد: متاسفانه بیمه ها نگرشی از بالا به پایین به داروخانه ها داشته و خودرا محق می دانند هر قرار دادی را به داروخانه ها تحمیل می کنند.
وی ادامه داد: در سال 94 با اعلام قراردادی به داروخانه ها، پرداخت بدهی به آن ها منوط به تامین اعتبار بیمه ها شد. خوشبختانه با قول اخیر دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی، از اجرای این قرارداد جلوگیری خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از اینکه همیشه داروخانه ها دچار تاخیر در پرداخت ها بودند، اظهار داشت: 70 درصد مبلغی که از بیمار برای دارو اخذ می شود، از بیمه ها گرفته می شود و این مهم در روستاها و شهرهای کوچک (زیر 20 هزار نفر) وضعیت وخیم تری را دارد.
به گفته وی، وزارت بهداشت برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بسته های تشویقی در نظر گرفته اند اما برای داروخانه ها نه تنها بسته تشویقی وجود ندارد بلکه آن ها را وادار به اخذ تعرفه دولتی می کنند که وضعیت اسف بارتری را به علت سهم پرداختی کم بیماران و پرداخت با تاخیر بیشتر را برای آن ها به وجود می آورد.
هر داروخانه دولتی برابر 200 داروخانه خصوصی گردش مالی دارد
فاطمی با بیان اینکه تعداد 11 هزار داروخانه در کشور وجود دارد که از این تعداد 300 داروخانه دولتی و باقی خصوصی هستند، ابراز داشت: این آمار در تهران شامل 2 هزار داروخانه خصوصی و 14 داروخانه دولتی است که متاسفانه هر داروخانه دولتی برابر 200 داروخانه خصوصی گردش مالی دارد و این داروخانه های خصوصی را در رقابت نابرابر با داروخانه های دولتی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: داروخانه های بخش دولتی اجاره و سرقفلی پرداخت نمی کنند، مالیات پرداخت نمی کنند و دارای کارمندان دولتی هستند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران یکی از چالش های داروخانه ها را شامل عدم تعریف جایگاه داروساز در طرح تحول سلامت دانست و تصریح کرد: برای داروخانه ها در این طرح، نقشی جز دارو فروشی دیده نشده است. از آن جایی که هر سال هزار داروساز در کشور فارغ التحصیل می شوند که 90 درصد آن ها وارد داروخانه ها می شوند، باید برای این معضل چاره ای اندیشیده شود.
وی با گلایه از اینکه با آغاز طرح تحول در مهرماه سال گذشته تا امروز 10 درصد به فروش داروخانه های دولتی اضافه و از داروخانه های خصوصی کم شده است، خاطرنشان کرد: این تغییرات در حد دهم درصد تغییرات بالایی را ایجاد خواهد کرد.
در طرح تحول مراجعه بیماران به علت پرداختی کم به درمانگاه های دولتی، بیمارستان های دولتی و کلینیک های ویژه، مراجعه به مطب ها را کاهش داده که البته در این میان پزشک زیان نکرده و در بخش دولتی مشغول به کار می شود اما داروساز نمی تواند با داروخانه دولتی رقابت کند.
وی ادامه داد: با ادامه چنین روندی و تاسیس 5600 کیلینیک ویژه، سهم داروخانه های خصوصی در سطح شهرها بسیار کاهش یافته و موجب بروز مشکلات بسیاری در این حوزه خواهد شد.
انتهای پیام/
