ابوذر ندیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به نظارت بر واردات کالاهای لوکس و تجملاتی یا کالاهایی که بر ضرر تولیدکننده‌ی داخی است، گفت: واردات باید در جهت تأمین نیازهای داخلی کشور باشد و علاوه بر آنکه به نفع تولید و اشتغال است باید از جهت اشباع بازار و قیمت کنترل گردد. ورود کالا نباید تولیدکننده را از انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری باز دارد و یا قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا هزینه‌های تولید در ایران بالا است؛ بنابراین رقابت سخت است.
وی افزود: علت ارزان بودن تولید در خارج از کشور، فراهم بودن نام تسهیلات است. همچنین تعریف کارگر متفاوت است؛ به عنوان مثال، در ایران، هزینه‌های تأمین اجتماعی بر عهده‌ی تولیدکننده است اما ممکن است این تعریف در کشور چین متفاوت باشد.
ندیمی ادامه داد: ارزهایی که ریشه‌ی درآمد دولت هستند و از راه نفت و ... به دست می‌آیند، متعلق به مردم هستند؛ پس باید رویکردی اتخاذ شود که پاسخگوی نیازهای کشور باشد و تبدیل به یک کالاهای بادوام و اشتغال‌زا شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: نوع دیگر، ارز مربوط به صادرات است و عموم کالاها دارای مزیت‌هایی همچون حمایت‌ها و معافیت‌های یارانه و مالیات هستند و باید در جهت تأمین نیازهای داخلی باشند. درآمد حاصل از این کالاها، در صورت خروج از کشور، باید در خدمت تولید و ایجاد اشتغال قرار بگیرد همچنین کالاهای وارداتی نیز باید از جهت استانداردهای لازم کیفیت، دامپینگ و مباحث مربوط به بازی با قیمت کنترل شوند.
ندیمی خاطرنشان کرد: دو نوع کالا داریم که باید کنترل‌های لازم درباره‌ی آن‌ها صورت بگیرد و عدم کنترل آن‌ها، تخلف محسوب می‌شود که نوع اول، کالاهای قاچاق است که مبلغ آن نزدیک به 24 میلیارد دلار، مطرح شده است، این کالاها در قانون تشدید کالای قاچاق و ارز پیگیری می‌شوند اما نوع دوم، مربوط به کالاهایی است که نوعی فریب‌کاری در آن‌ها وجود دارد، به عنوان مثال: واردکننده، کالا را به نامی وارد کرده و نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد، اما در گمرک، کنترل کامل آن صورت نمی‌گیرد.
ابوذر ندیمی در پاسخ به این سوال که برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی در دوران بعد از تحریم، آیا باید به فکر خرید تکنولوژی‌های نو باشیم یا خیر، گفت: کیفیت در درجه‌ی اول به زمان بستگی دارد. در زمان شروع کار، نمی‌توان به کیفیت مطلوب رسید و باید فرصت کافی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
سپس ضمانت و استاندارد که دستگاه‌های مربوط باید کنترل‌های لازم را انجام دهند تا استانداردهای ضروری ملی یا جهانی، در کالاها باشد.علاوه بر این، نقش خود مصرف‌کننده در این خصوص، قابل توجه است؛ زیرا می‌تواند با خرید کالاهای کیفی، رضایت خود را نشان دهد.
ندیمی در ادامه تصریح کرد: کیفیت کالا باید از سطح مناسبی برخوردار باشد اما اینکه کدام یک از این چرخه‌ها بد عمل کرده است؛ باید در دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان استاندارد، بازرسی کالا و کیفیت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تعزیرات و همچنین خود مردم جستجو شود. اما از لحاظ زمان، 36 الی 37 سال وقت کافی داده شده است و نمی‌توان به تولیدکننده گفته شود که از صفر شروع کند.
انتهای پیام/
