وی افزود: شهر رها شده و نظام مهندسی نیز قوانین مجری ذیصلاح را در فرآیند صدور پروانه الزامی می‌داند. این در حالی است که شهرداری به سوری بودن آنها اشاره می‌کند و اینکه به تعداد کافی مهندس ذیصلاح وجود ندارد که این موجب اختلاف شده و این در حالی است که سازمان نظام مهندسی در رقابت انتخاباتی قرار دارد که باید فکری عاجل برای این مسئله انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی بحث 2 مقررات ملی ساختمان را مورد بررسی قرار می‌دهد و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری دو بند از قانون 33 نظام مهندسی را حذف کرد که باید در این خصوص به نقش مهم شورای شهر اشاره کنم که باید ورود جدی به این مسئله داشت باشد.

وی افزود: فرآیند دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه که در وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد، باید با نمایندگان شورای شهر و شهرداری نیز تشکیل شود که متاسفانه عدم دعوت نماینده شورای شهر با اظهارات وزیر راه و شهرسازی منافات دارد.

سالاری در خصوص اهمیت این موضوع تاکید کرد: تقاضا دارم جلسه‌ای یا کمیسیون تلفیقی با حضور رئیس آینده شورا که سه شنبه آینده مشخص می شود، تشکیل شود تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که چندین ماه فضای ساخت و ساز به حال خود رها شده است.

سالاری در تذکری به سیمای جمهوری اسلامی ایران در پخش یک فوریت بحث جرایم و باغات تحت عنان مصوبه عجیب و غریب شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: سیما نباید بحث‌های جنجالی را مطرح کند که این در شرح وظایف سیمای جمهوری اسلامی نیست و ذهن مردم نیز مشوش می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون شهرسازی و معماری را به عنوان کاهش جرایم قطع درخت مطرح کرده، این در حالی است که کمیسیون شهرسازی و معماری این طرح را ارائه داده و از سال 85 جرایم درختان تغییر پیدا نکرده و حتی بر اساس نرخ تورم نیز افزایش داشته است. در هر حال با توجه به مشکلات آلودگی هوا باید به این موضوع رسیدگی شود و اگرچه من از ابتدا مطرح کرده بودم که این موضوع تالی فاسد خواهد داشت، اگر تبصره‌ها اعمال شود، یک درخت حدود 150 سانتی متر بن و 65 سانتی متر قطر باید 300 میلیون جریمه شود.

سالاری تاکید کرد:‌از نمایندگان شهرداری تقاضا دارم تا تکنولوژی جدید جابجایی درخت را فراهم آورند تا در جریان ساختمان سازی شاهد قطع درختان نباشیم.

سالاری در ادامه گفت: جلسه هفته گذشته در جهت کاهش جرایم قطع درخت نبوده و تنها با امضای 20 نفر از اعضای شورای شهر در جهت تعدیل جرایم بوده‌ایم.

انتهای پیام/