استقبال بخش‌خصوصی از محدودیت واردات کالاهای مصرفی
سرانجام انتظارها به پایان رسید و پس از سال‌ها تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران را آزار می‌داد، یکی پس از دیگری لغو می‌شود. البته با وجود تمام این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم در دو سال اخیر اقتصاد را به رشد مثبت رساند و جبران بخش عمده‌ای از کاستی‌های قبل را کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با این حال براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای دوران پساتحریم در دولت که سابقه آن به دو سال قبل برمی گردد، بازشدن درهای اقتصاد ایران به روی کشورها و شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان به معنای ازسرگیری شرایط گذشته نیست. دراین زمینه تأکید مسئولان ارشد دولتی اعم از رئیس جمهوری براین که درهای بازار ایران به روی کالاهای خارجی بازنمی شود و بازار ایران تنها پذیرای سرمایه و تکنولوژی آنهاست، چراغ راه مدیران مذاکره‌کننده بخش خصوصی و دولتی با هیأت‌های خارجی است.
درواقع تأکید دولت براین موضوع یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان بخش خصوصی را نیز برطرف کرد. چراکه آنها نگران این بودند که با تغییر شرایط اقتصاد ایران و حضور برندهای معتبر خارجی بخش عمده‌ای از بازار مصرف در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. اما اکنون بخش خصوصی با استقبال از رویکرد منطقی دولت همان راهی را در پیش گرفته که دولت در دستور کار دارد.
موضع‌گیری درست دولت در پسا تحریم
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به بحث‌ها در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای دوران پساتحریم گفت: دولت تاکنون تلاش کرده برنامهها و سیاست‌های دوران پسا تحریم را منطبق با شرایط کشور تدوین کند و موضع‌گیری دولت در این خصوص موضع‌گیری درستی است.
وی تمایل بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در کشور را مانند تیغ دولبه‌ای دانست و افزود: اگر مدیریت درستی برای دوران پسا تحریم و افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور داشته باشیم، می‌توانیم از منابع استفاده بهینه‌ای داشته باشیم.
آل اسحاق رفع عقب ماندگی در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری را در حال حاضر مهمترین نیاز اقتصادی نام برد و گفت: دولت هم بدرستی اعلام کرده که همکاری با کشورهای دیگر بیشتر در جهت واردات تکنولوژی و توسعه و تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی و حوزه‌های زیرساختی مانند حمل و نقل و کشاورزی خواهد بود. وی اضافه کرد: خطوطی که دولت ترسیم کرده درست است، فقط باید زمینه‌های اجرای برنامهها و بسترهای لازم برای همکاری میان بخش‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف فراهم شود.
وی تولید مشترک با شرکت‌های خارجی را یکی از راهکارها برای ارتقای صنعت و تولید و همزمان به روز شدن تجهیزات داخلی برشمرد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مشترک اعتماد و امید را در بخش خصوصی داخلی افزایش می‌دهد.
آل اسحاق جهت دهی سرمایه‌های خارجی را یکی از وظیفه‌های مهم دولت در دوران پساتحریم ارزیابی کرد و افزود: موضوعاتی که تاکنون دولت در این خصوص مطرح کرده مثبت بوده است و نباید از این به بعد واردات کالا را به حساب بی‌برنامگی گذاشت بلکه نیاز داریم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را همچنان وارد کنیم.
وی گفت: پیش از آغاز توافق هسته‌ای جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می‌داشت و آنان مایل نبودند در این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. اما اکنون با توجه به مثبت شدن نگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی با خیالی آسوده راهی ایران شده‌اند تا فعالیت خود را آغاز کنند.
برنامه‌ریزی برای بلند مدت
همچنین علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی دوران پسا تحریم به ایران گفت: شرایط ایران اکنون با 15 سال پیش بسیار متفاوت است و ما دیگر مصرف‌کننده و وارد‌کننده صرف نیستیم.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند فقط به قصد فروش محصولات خود وارد ایران شوند شاید در مدت کوتاهی به خواست خود برسند اما در بلند مدت این سیاست به نفع آنها نیز نخواهد بود. وی گفت: اکنون که شرایط برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مهیا شده است باید با استفاده از این شرایط برای تولید بیشتر و صادرات کالاهای خود برنامه‌ریزی کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی اگر فضایی برای بخش خصوصی فراهم شود تا با سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک کار کنند، بهتر است و به رشد بخش خصوصی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: سطح روابط اقتصادی و مبادلات تجاری برخی از این کشورها با ایران نسبت به گذشته به یک دهم تقلیل پیدا کرد و بخش خصوصی آنها دولت‌هایشان را زیر فشار گذاشتند تا بتوانند روابط تجاری خود با ایران را افزایش دهند. به همین دلیل آنان در رقابت با هم برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی می‌کنند.
نایب رئیس اتاق تهران تأکید کرد: ارتباط با این کشورها می‌تواند باعث امید دربخش خصوصی کشور شود و اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی را نیز افزایش دهد. چراکه علاوه بر خارجی‌ها که در دوران تحریم از سرمایه‌گذاری در ایران محروم بودند، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز به دلیل تحریم‌های بانکی قادر نبودند فعالیت چندانی انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌هایی برای آمادگی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم تدارک دیده است و این بخش با استفاده از فضایی که به وجود آمده می‌تواند از شرایط پس از تحریم استفاده کند. بخش خصوصی این آمادگی را دارد که با بخش خصوصی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند و فعالیت مشترک انجام دهد.
دولت قصد واردات کالاهای مصرفی ندارد
مجیدرضا حریری، فعال بخش خصوصی نیز درگفت‌و‌گو با ایران در خصوص توافق هسته‌ای و سیاست‌های پسا تحریم گفت: سرمایه‌گذاران و هیأت‌های تجاری از کشورهای مختلف در حال ورود به کشور هستند که این نشان از اهمیت اقتصادی ایران در در منطقه و جهان دارد.
وی افزود: برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی مطمئناً دولت برنامه‌هایی در نظر دارد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. البته باید گفت که واردات کالاهایی که برای تولید ضروری است باید ادامه یابد بنابراین نمی‌توان از واردات هرنوع کالایی جلوگیری کرد.
حریری خاطرنشان کرد: بخش‌های زیرساختی اقتصاد مانند حمل و نقل و صنایع تولیدی اکنون به نقدینگی نیاز دارند تا کمبودهای چند سال گذشته به خاطر تحریم‌ها را جبران کنند.
به گفته حریری نیازی نیست که تمام سرمایه‌های جدید را مستقیماً وارد بخش زیرساختی کنیم بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه همان‌طور که دولت مد نظر قرار دارد با مشارکت داخلی و بین‌المللی، فاینانس و توان بخش خصوصی امکانپذیر است.
حریری گفت: بهبود فضای کسب و کار، شفافیت و ارتقای امکانات نرم افزاری به دولت کمک می‌کند تا بعد از رفع تحریم‌ها سرمایه‌ها را در بخش‌های مورد نیاز استفاده کند. ایجاد شفافیت، رقابت و آزادسازی اقتصادی کمک می‌کند تا از افزایش سرمایه‌های خارجی بهره بیشتری بگیریم.
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دولت قصد واردات یا افزایش واردات کالاهای مصرفی یا کالاهایی را که در داخل نیز تولید می‌شود، ندارد و سیاست دولت در جهت واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات و تکنولوژی جدید است.
حریری جلوگیری از قاچاق کالا را راهکار مهم دیگری دانست که می‌تواند از افزایش کالاهای مصرفی در بازار بکاهد. به گفته وی واردات کالاهای مصرفی که به صورت قاچاق به کشور می‌آید ضربه بزرگی به تجارت کشور می‌زند و موجب به حاشیه رانده شدن کالاهای داخلی می‌شود.
وی درپایان تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی توان خرید تجهیزات جدید را ندارند و همچنان با تکنولوژی سال‌های پیش فعالیت می‌کنند که رفع تحریم‌ها می‌تواند به ورود تجهیزات روز دنیا به کشور کمک کند. دولت نیز قصد دارد تا حد امکان سرمایه‌ها را در تولید و طرح‌های عمرانی صرف کند.
واردات مواد اولیه تولید ضروری است
ازسوی دیگر سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برنامه‌های اقتصادی در پسا تحریم به «ایران» اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغالزایی با اجرای سیاست‌های درست در دوران بعد از تحریم امکانپذیر است.
مقیمی افزود: مطمئناً دولت برنامه‌هایی برای مدیریت اقتصادی بعد از تحریم دارد و نباید از اکنون به این برنامهها که هنوز اجرا نشده است ایراد بگیریم. وی خاطرنشان کرد: برای مثال موضوعی که بعد از توافق هسته‌ای زیاد مطرح می‌شود بحث چگونگی مراودات با کشورهای دیگر است و بیشتر نگرانی‌ها به کنترل واردات مربوط می‌شود.
به گفته مقیمی واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کاملاً مجزا از واردات کالاهای مصرفی است. ما ناچاریم برخی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه را وارد کنیم و این موضوع بعد از توافق با هزینه کمتری خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید به واردات هر نوع کالایی اعتراض کنیم گفت: واردات کالاهای ساخته شده مشکل آفرین است و این نوع واردات بیکاری کشورهای دیگر را به کشور ما منتقل می‌کند، اما دولت تأکید کرده قصد باز کردن دروازه‌های کشور به روی هر نوع وارداتی را نخواهد داشت و واردات تکنولوژی و دانش روز مورد نظر است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران گفت: با اتخاذ برنامه‌های درست در دوران پساتحریم در حوزه اقتصاد تغییرات مثبتی ایجاد می‌شود که جذب سرمایه‌ها و حمایت از بخش خصوصی برای پیشبرد برنامهها به دولت کمک می‌کند. در صورت نهایی شدن توافق و اجرایی شدن برنامهها، شرایط برای پیوستن ایران به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.
منبع:ایران
انتهای پیام/
