اختصاص اعتبار برای جبران خسارت سیل استان البرز
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل در استان البرز اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل در استان البرز اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
1- مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- برای بازسازی بخش های خسارت‌دیده ناشی از سیل در استان البرز به شرح جدول زیر اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
(ارقام به میلیون ریال)
|
ردیف |
موضوع |
دستگاه اجرایی |
نوع اعتبار |
میزان اعتبار |
توضیحات |
|
1 |
کمک بلاعوض برای بازسازی (1000) واحد مسکن روستایی |
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
هزینهای |
000ر50 |
هر واحد (50) میلیون ریال |
|
2 |
بازسازی تأسیسات زیربنایی |
دستگاه استانی ذیربط |
تملک دارایی |
000ر250 |
- |
|
جمع کل |
- |
000ر300 |
- |
||
2- مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل استان البرز با سود و کارمزد چهار (4%) درصد با ضمانت زنجیره‌ای به منظور بازسازی (1000) واحد مسکونی روستایی خسارت دیده (به هر واحد 200 میلیون ریال) پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) می‌باشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 3/5/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
