به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، دکتر الهام امین‌زاده با حضور در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در جریان مسایل و مشکلات بخش خصوصی این استان قرار گرفت.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کمیته ماده ۷۶ قانون پنجم توسعه کشور گفت: در این کمیته قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید، بررسی و پردازش خواهد شد.

دکتر امین‌زاده تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و مبحث شفافیت اقتصادی در این منشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس دولت مکلف است تا قوانین شفاف را معرفی و شناسایی کرده تا بخش خصوصی بر اساس این قوانین در عملکرد اقتصادی خود دچار شکست نشوند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: قانون دسترسی به اطلاعات آزاد که آیین‌نامه‌های اجرایی آن تصویب شد در همین راستا کمک بزرگی به بخش خصوصی خواهد بود.

دکتر امین‌زاده در خصوص فعالیت‌های این معاونت برای تفویض اختیار به استانداران اظهار داشت: دولت یازدهم و این معاونت در صدد هستند تا با ارایه اختیارات ویژه به استانداران در جهت توسعه و آبادانی کشور کمک نمایند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهوری و برگزاری جلسات توسعه و سرمایه‌گذاری در استان ها با حضور دکتر روحانی گفت: اکثر ایرانیان مقیم خارج کشور که برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارند از نبود تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور و فرآیند شروع کار نگرانی‌هایی را مطرح می‌نمایند که با اجرایی شدن سیاست‌های پنجره‌ای واحد در قانون پنجم توسعه، این سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با خیال آسوده در کشور سرمایه‌گذاری نمایند.

دکتر امین‌زاده از تشکیل هیأتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور رسیدگی به دعاوی مناقصات برگزار شده در کشور خبر داد و افزود: این معاونت با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دیگر نهادهای دولتی و قضایی در صدد است تا با رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و افراد در مناقصات دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها امید بیشتری برای بخش خصوصی در کشور ایجاد نماید.

همچنین معاون حقوقی رییس‌ جمهوری بر معرفی و تبیین شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و خواستار کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در این زمینه شد.

انتهای پیام/ز