ارومیه؛
جبران عقب‌ماندگی‌های استان در شاخص‌های سرمايه‌گذاريی، توليد و اشتغال نيازمند توجه ويژه مسئولان ملی
معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار آذربايجان غربي گفت: جبران عقب‌ماندگی‌های آذربايجان‌غربی به لحاظ سرمايه‌گذاريی، توليد و اشتغال نيازمند توجه ويژه مسئولان ملی است.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ مهندس تقي كهوريان در نشست مشترك معاون
حقوقي رئيس جمهور با اعضاي اتاق بازرگاني اروميه، خواستار عنايت ويژه دولت و مسئولان
ملي در جهت جبران عقب ماندگي ها و رفع عدم تعادل ميان استان ها به لحاظ توسعه و سرمايه
گذاري شد.
وي اجراي صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها بويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.
معاون استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي ها به لحاظ سرمايه گذاري،توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.
كهوريان، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان بدليل نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است دولت در اين خصوص بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در جهت اجرايي نمودن قانون خروج از ركود نمايد.
وي تاكيد كرد: ديدگاههاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاههاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.
معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.انتهای پیام/ی
