رشوه سنگین در یک قرارداد خارجی
اظهارات شريعت‌زاده كه 120 هزار پوند حق‌الامتياز دولت ايران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا كرده است، البته اشاره‌اي است به مذاكراتي كه نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شركت نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق‌الامتياز نفت جنوب داشت.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از مشرق، از همان آغاز كار بسياري بر اين باور بودند كه طرف ايراني قرارداد انگليس – ايران، يعني وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فيروز و صارم‌الدوله، همگي رشوه گرفته‌اند. در گزارش 13 دسامبر 1924، والاس اسميت موري، كاردار سفارت آمريكا، گزارش كرد كه در تاريخ 28 اكتبر 1924 يكي از نمايندگان مجلس به نام شريعت‌زاده حمله سختي به فيروز كرد. موري در اين گزارش چنين مي‌نويسد:
وي (شريعت‌زاده) شاهزاده فيروز را به «اعطاي امتيازات مضر و امضاي قرارداد با بيگانگان» متهم كرد. وي با اشاره به واگذاري امتياز خط آهن ايران به انگلستان در سال 1920، آن را امري زيان‌آور خواند كه صرفاً به دست شاهزاده فيروز صورت گرفت. به نظر اين نماينده، شاهزاده فيروز اسلحه‌اي سودمند در دست انگليسي‌ها بود كه به كمك آن از رقابت خارجي [با انگلستان] براي كسب امتياز خط آهن در اين كشور جلوگيري مي‌شد. تنها «سودي» كه از اين طريق نصيب ايران شده است صورتحساب گزاف 180000 پوندي است كه دولت ايران در ازاي تحقيقات مهندسان انگليسي مي‌بايست پرداخت كند.
وي (شريعت‌زاده) شاهزاده فيروز را به «اعطاي امتيازات مضر و امضاي قرارداد با بيگانگان» متهم كرد. وي با اشاره به واگذاري امتياز خط آهن ايران به انگلستان در سال 1920، آن را امري زيان‌آور خواند كه صرفاً به دست شاهزاده فيروز صورت گرفت. به نظر اين نماينده، شاهزاده فيروز اسلحه‌اي سودمند در دست انگليسي‌ها بود كه به كمك آن از رقابت خارجي [با انگلستان] براي كسب امتياز خط آهن در اين كشور جلوگيري مي‌شد. تنها «سودي» كه از اين طريق نصيب ايران شده است صورتحساب گزاف 180000 پوندي است كه دولت ايران در ازاي تحقيقات مهندسان انگليسي مي‌بايست پرداخت كند.
صارم‌الدوله، وزير ماليه وقت، در املاك خود در اصفهان، كنج عزلت گزيده است. با اين همه فيروز به سبب نقش بسيار ناشايستي كه در ماجراي قرارداد بازي كرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوايي و ننگي كه با نام وي توأم شده پاك نمايد. انگار فيروز با امضاي قراردادي كه به مثابه حكم اعدام كشورش بود، آن طور كه بايد و شايد راضي نمي‌شد كه علاوه بر آن، همراه با دو عضو ديگر مثلث رسواي كذايي (وثوق و صارم)، رشوه‌اي 131000 پوندي هم از سفارت انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و كمال به انجام رساند. بهترين تفسيري كه در مورد اين قضيه ديده‌ام، در صفحه 128 [كتاب] وقايع اخير در ايران (نسخه اصلي و بدون سانسور) به قلم عاليجناب جي. ام بالفور معاون سابق مستشار اقتصادي انگليس در ايران (آقاي اي. آرميتاژ اسميت، يكي از مقامات وزارت دارايي انگلستان) آمده است. آقاي بالفور در اين نگارش مي‌گويد:
«با اين حال، در آخرين لحظات، گروه سه نفره ايراني، پرداخت مبلغي برابر با 131000 پوند استرلينگ را به عنوان يكي از پيش شرط‌هاي امضاي توافقنامه، تعيين كردند. كه معادل اين مبلغ به نرخ روز ليره [در برابر پول ايران] بايد به آنان پرداخت مي‌شد. با اين شرط موافقت شد و اين مبلغ، كمي پس از امضاي قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در اين بده بستان دقت كنيم، به هيچ وجه نمي‌توان توضيح قانع‌كننده‌اي در مورد آن پيدا كرد. اولاً، اين كار به كلي با روح قرارداد مخالف بود؛ زيرا هرگونه پرداخت مذكور در متن توافقنامه، بايد به سفارش و زيرنظر مستشار اقتصادي هزينه شود؛ ثانياً روش پرداخت نيز به قدري استثنايي و غيرمعمول بود؛ و مقصد نهايي پول نيز به قدري سري و پوشيده بود، كه بدترين و شيطاني‌ترين برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجراي اين بده‌بستان بجاست. پول مستقيماً به سه وزير پرداخت شد و به نظر بنده با اين شرط مشخص كه در مورد هزينه شدن آن هيچ‌گونه پرس و جويي صورت نگيرد. اين كار آن قدر مخفيانه انجام شد كه وقتي كه سپهدار اعظم، كه خود يكي از اعضاي شوراي مشورتي بررسي قرارداد بود، رئيس‌الوزرا شد (حدود 15 ماه بعد)، مطلقاً از اين ماجرا خبر نداشت. اين نكته را هم من [بالفور] حتماً بايد اضافه كنم كه در اين ميان وارد نشده است.»
بالفور در صفحه 122 شخص فيروز را محرك انعقاد توافقنامه انگلستان – ايران مي‌داند: «پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌اي، كه هشت ماه بعد منجر به امضاي توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضاي كابينه ايران ارائه شد. اين افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، يكي از مردان قدرتمند ايران؛ اكبر ميرزا صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزادة مظفرالدين شاه، مردي قدرتمند و توانا كه چند سال پيش به دليل كشتن مادرش به شدت بدنام شد؛ و فيروز ميرزا نصرت‌الدوله، كه پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب مادري خواهرزاده مظفرالدين شاه است. از اين ميان نفر آخر كه به خوبي در انگليس شناخته شده است، در حال حاضر فعال‌ترين و زيرك‌ترين دشمن ما در ايران است... در مورد هر سه نفر بايد اعتراف كنم كه حتي خود ايراني‌ها هم اعتماد و اعتقادي به پاكدامني آنها ندارند.
موري چنين ادامه مي‌دهد:
اظهارات شريعت‌زاده كه 120 هزار پوند حق‌الامتياز دولت ايران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا كرده است، البته اشاره‌اي است به مذاكراتي كه نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شركت نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق‌الامتياز نفت جنوب داشت. اين مذاكرات سرانجام به توافقي در ژوئن همان سال انجاميد؛ كه فيروز در اين جريان به راه‌حلي تن داد كه تقريباً نيم ميليون پوند استرلينگ به عنوان مطالبات معوقه ايران از بابت نفت به دولت ايران پرداخته شود. در جولاي همان سال (1920) كابينه انگلوفيل وثوق كه فيروز در آن وزير امور خارجه بود، سرنگون شد. مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي بعدي، با توافق فيروز مخالفت كرد و فوراً آقاي آرميتاژ اسميت را به لندن فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ايران با طرف انگليسي به مذاكره بنشيند. اين مذاكرات در نهايت با انعقاد توافقنامه‌اي در دسامبر همان سال خاتمه يافت. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت انگليس و ايران با پرداخت يك ميليون پوند استرلينگ به دولت ايران توافق كرد. اين رقم تقريباً دو برابر مبلغي است كه شاهزاده فيروز با آن توافق كرده بود. در سال 1922، منشي اختصاصي (مصطفي فاتح) آقاي دبليو. سي. فيرلي، نماينده مقيم و عامل سياست شركت نفتي انگليسي ايراني در تهران، به من گفت كه فيروز رشوه 120000 پوندي را، كه شريعت‌زاده به آن اشاره كرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقي را كه خود به نفع شركت نفت انگليس و ايران طراحي كرده بود، پيش ببرد؛ پس از انفصال او از كار و چانه‌زني‌هاي سخت آقاي آرميتاژ اسميت، شركت سعي كرد اين مبلغ را [از فيروز] پس بگيرد. با توجه به اينكه فيروز پس از دريافت رشوه از اين شركت نتوانست «به قول خود عمل كند» و همچنين در قبال دريافت رشوه از سفارت انگلستان براي امضاي توافقنامه انگلستان – ايران كاري از پيش نبرد، نمي‌توان گفته سر پرسي لورن را ناديده گرفت كه گفت: «فيروز يك كلاه‌بردار كثيف است.»
روز بعد موري بحث خود را در موردنسخه سانسور شده كتاب بالفور درباره حوادث اخير در ايران ادامه مي‌دهد و مي‌نويسد: «همانطور كه وزارتخارجه مطلع است، انتشار اين كتاب در سال 1922، اندكي پس از مراجعت آقاي بالفور به انگلستان، توفان اعتراضي به دنبال داشت كه توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد.
دكتر محمدقلي مجد، از قاجار به پهلوي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، صص 110- 107
انتهای پیام/
