به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: تحقق این هدف زمانی است که دولت به توانمندسازی بخش خصوصی هم اقدام کند و این فرصت و بستر ایجاد شود که بخشهای غیردولتی بتوانند در شرایط مناسب تصدیهای دولت را در حوزه کوچک و بزرگ جذب کنند.
وی افزود: اینکه برخی تصدیها به بخش خصوصی داده نمیشود و با این بهانه که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به بخشهای شبه دولتی یا خصولتی واگذار میشود منطق درستی ندارد و نمیتواند اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تحقق بخشد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اصل 44 فقط به معنی فروش و یا حراج اموال دولتی و بیتالمال نیست بلکه باید این واگذاریها باید به شکلگیری ساختار هوشمند در نظام اقتصادی کشور، تولید ثروت و رشد بهره وری و توسعه کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و در نهایت به بهبود فضای کامل کسب و کار منجر شود.
رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در دوره جدید همه باید برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار، توسعه رقابت و شفافیت در اقتصاد بخش خصوصی و سیاستها و برنامههای اتاق، توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب تصدیهای دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و همچنین تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک تلاش کنیم.
محسن جلال پور افزود: در اجرای سیاستهای کل اصل 44 باید ابتدا بند الف با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش توان جذب تصدی های دولتی اجرا میشد و سپس واگذاریها در بند ج انجام میگرفت اما بر عکس انجام شد و حدود 10 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاریها نصیب دولتیها شده شاست.
جلال پور تصریح کرد: توسعه تولید و ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است.
جلال پور گفت: روند گذشته ما را به این هدف نمیرساند و ما ازدولت انتظار داریم مسیر اجرای سیاست های اصل 44 را با محوریت بخش خصوصی بازسازی وهموار کند.
انتهای پیام/