با این وجود آنچه که امروز شاهد آن هستیم عدم پیشرفت در این زمینه بوده به گونه‌ای که توفیق ایران در بهره‌مندی از این نعمت الهی حتی نسبت به کشو‌رهایی که معادن چندانی ندارند قابل دفاع نبوده است.
بر این اساس؛ یکی از مواردی که می‌تواند در توسعه بخش معدن موثر باشد و جایگاه این حوزه را در اقتصاد تثبیت کند سرمایه‌گذاری چه از نوع خارجی و چه ازطریق بخش خصوصی است موضوعی که متاسفانه در کنار عدم توجه مسئولان مربوطه، درگیرودار تحریم‌ها نیز از متن به حاشیه رانده شد.
هرچند که به اعتقاد برخی کارشناسان ارزش افزوده پایین عامل کمبود سرمایه‌گذاری خارجی شده است،اما فعالان بخش خصوصی دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را زیرساخت‌های نادرست می‌دانند.
مسئله عدم بازسازی صحیح زیرساختها در کشور ما نهادینه شده است به گونه‌ای که اشکالات موجود در زیرساخت‌های مختلف ، علاوه بر اینکه عامل تدافعی برای جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود بهره وری را نیز در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کاهش داده که معدن نیز این قاعده مستثنی نیست.
در واقع نبود زیرساخت‌های لازم در بخش معدن به ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نقش بسزایی دارد، از این رو سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بخش‌هایی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که سودده بوده و منتج به نتایج مثبت می‌شود.
از طرفی عدم ثبات نرخ ارز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای ورود به بازار ایران کاهش داده است تا این حوزه با کمبود سرمایه‌گذاری موثر مواجه شود.
درواقع سرمایه‌گذار خارجی به دلیل نبود ثبات ارزی در کشور و ریسک بالای فعالیت‌های معدنی تمایلی به حضور در این بخش ندارد. از سویی دیگر وضع تحریم‌ها علیه ایران ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن را با مشکل مواجه می‌کند.
حال با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای به جمع بندی رسیده و فضای گفتگو و جذب سرمایه گذار بهبود یافته است به نظر می‌رسد می‌توان با کمی همت زمینه حضور موثر سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد.
در همین راستا جعفر صادقی پناه عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، در خصوص سرمایه گذاری در بخش معدن به باشگاه خبرنگاران گفت: متاسفانه بهره‌وری حلقه گمشده اقتصاد ایران است که می‌توان جذب سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل افزایش بهره‌وری عنوان کرد.
وی به عوامل عدم تمایل سرمایه‌گذران برای حضور در معادن کشور اشاره و تصریح کرد: افزیش حقوق دولتی و تعرفه حق‌الزحمه از جمله اشتباهاتی است که دولت در بخش خصوصی معادن انجام داد اما در حال حاضر با اصلاح این موارد موجبات جذب سرمایه در بخش معادن فراهم شده است.
شایان ذکر است با افزایش جمعیت کشور و نیاز به اشتغال در سال‌های آتی دولت می‌تواند با انجام اقدامات لازم برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اشتغال‌زایی را در این بخش گسترش دهد.
انتهای پیام/
