به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ،عبدالحمید احمدی  در خصوص روند پیگیری و تصویب نظام نامه جامع فرهنگی ورزش، با اشاره به پیشینه این نظام نامه، گفت : در سال 87 شورای انقلاب فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی را تصویب می کند که در شرح وظایف آن بحث طرح نظام نامه جامع فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، نخست باید کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی تشکیل می شد تا پس از آن نظام نامه جامع فرهنگی  تدوین و به شورا ارائه می شد.

وی ادامه داد: در سال 88 پیشنویسی آماده شد، اما در این پیشنویس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت نشد؛ یعنی مسوولان وقت در سازمان تربیت بدنی، پیشنویس را بدون تشکیل کمیسیون و طی مراحل مورد نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی تهیه کردند.همانطور که می دانید بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی ورزش متشکل از 16عضو شامل رئیس سازمان تربیت بدنی، معاونان سازمان وقت، نماینده شورای انقلاب فرهنگی، نماینده ارشاد، نماینده صدا وسیما، کمیته ملی المپیک، نماینده نیروهای مسلح، نماینده آموزش و پرورش، نماینده دانشگاه آزاد و... است که باید برای تدوین نظام نامه نخست این کمیسیون شکل می گرفت .

**مدیران ارشد تربیت بدنی در گذشته فاقد نگاه فرهنگی بوده اند

دکتر احمدی با گذر از مقدمات تدوین این نظام نامه، افزود: در دوره جدید مدیریت وزارت ورزش و جوانان ، موضوع نظام نامه فرهنگی به عنوان یک امر مهم مغفول مانده ، مورد توجه قرار گرفت. اما در نخستین گام تشکیل کمیسیون فرهنگی بسیار حائز اهمیت بود که سعی کردیم در اولین فرصت با حضور اعضا،آنرا تشکیل دهیم تا دوازده وظیفه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کمیسیون پیش بینی کرده را دنبال کنیم.

وی گفت:به این ترتیب با توجه به اینکه تهیه نظام نامه جامع فرهنگی یکی از وظایف بود پس از تشکیل کمیسیون، نشست ها را در یک زمان بندی منظم برگزار کردیم تا هرچه زودتر تکلیف نظام نامه را روشن کنیم . چرا که نظام نامه می توانست تعیین کننده چارچوب کاری لازم برای مسائل فرهنگی ورزش کشور به وِیژه در بخش ورزش قهرمانی باشد. بنابراین تدوین آن را در اولویت قرار دادیم.

دکتر احمدی با بیان این که تدوین نظام نامه از اواسط سال گذشته آغاز شد، افزود: در اسفند ماه سال 93 نظام نامه به تایید کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای دکتر گودرزی برای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. در دبیرخانه کارهای مقدماتی هم انجام شده و آماده است تادر صحن شورای انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار بگیرد.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان در خصوص پیشینه کاری خود در حوزه تدوین نظام نامه اظهار داشت:در سال 87 با توجه به مسئولیتی که در جهاد دانشگاهی و همچنین عضویت در شورای عالی بسیج ورزشکاران داشتم، منشور فرهنگی ورزشی کشور را با کمک کارشناسان تدوین کردیم تا برای همه دستگاه های زیرمجموعه تعیین تکلیف کند.

دکتر احمدی در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد من در رابطه بامسائل فرهنگی ورزش غفلت و کم کاری شده ، چرا که در دو دهه گذشته، نگاه غالب به ورزش، فرهنگی نبوده و اگر هم نیم نگاهی صورت گرفته صرفاً توجیهی و نتیجه گرایانه بوده است.

مشاور عالی وزیر ورزش خاطرنشان ساخت : این درحالی است که ابعاد ورزش درحوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، سیاسی، تربیتی و آموزشی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. اما ما تنها به یک بُعد آن، به خصوص ورزش قهرمانی و آن هم صرفاً بُرد و یا نتیجه گرایی در یکی دو رشته خاص توجه کرده ایم.

وی اضافه کرد: حتی در گذشته ازسوی مسئولان سازمان تربیت بدنی عنوان شده که وظیفه فرهنگی نداریم و این وظیفه برعهده ارشاد است؛ نتیجه این نگاه را امروز می بینیم که ورزش از وظیفه اصلی خود دور شده و تبدیل به یک پدیده کاملاً تک بعدی شده است.

معاون وزیر در خصوص این موضوع که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را پیگیری نکرده است؟ گفت:واقعیت این است که ما یک شورای عالی انقلاب فرهنگی با این همه مساله فرهنگی داریم که ورزش کمتر جزء دغدغه های آن شورا بوده است. نکته دیگری که در این بی توجهی می توان به آن اشاره کرد این است که دیدگاه فرهنگی جامع نسبت به موضوع ورزش در میان مسئولان تربیت بدنی وجود نداشته یا کمتر دیده شده است.به عنوان مثال اگر یک مدیر ارشد برای یک موضوع کاملاً فرهنگی مثل ورزش منصوب می شد فاقد دیدگاه جامع نسبت به ورزش بود و ورزش را تنها در حدساخت و ساز یا برد و باخت می دید، در این شرایط تکلیف چیست؟ یعنی ما دچار این غفلت ها شده ایم و درواقع ورزش مااین دوران را گذرانده است .

**ما سالهای زیادی را برای اعتلای ابعاد مهم ورزش از دست داده ایم

دکتر احمدی اضافه کرد: سال های بسیاری در ورزش ما اینگونه گذشته و در واقع جبرانش کار بسیار مشکلی است، اما به نظر می رسد اگر عزم جدی برای جبران این مساله باشد می توانیم در این حوزه کارهای بسیار جدی انجام دهیم، لذا یکی از کارهایی که انجام دادیم، تهیه نظام نامه ای مبتنی بر کار مطالعاتی بود. یعنی ابتدا آسیب شناسی فرهنگی ورزش مدنظر قرار گرفت و سپس با رویکردی کاربردی ، آنچه که باید انجام شود را پیشنهاد دادیم.

وی در همین ارتباط افزود: این مساله در دو بعد مورد بررسی قرار گرفت؛ دربعد ساختاری یازده مساله را شناسایی کردیم که از جمله آن می توان به نبودبرنامه های فرهنگی روشن، مشخص نبودن وظابف نهادهای ورزش در حوزه فرهنگی،ناکارآمدی وضعف ساختارهای موجود، نبود نظام هدفمند در سطح باشگاه ها، وجود فاصله بین برنامه ها با نیازهای جامعه، عملکرد بخشنامه ای صرفاً درحوزه ورزش، تقدم نداشتم ارزش ها در ورزش و اولویت دادن به نتیجه گرایی،افراط و تفریط در برخی سیاست های فرهنگی و نبود فهم و برداشت مشترک مدیران از مفهوم فرهنگ در ورزش اشاره کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: در انتها پیشنهاد مشخص دادیم و برای اینکه مسائل فرهنگی در ورزش مورد توجه قرار بگیرد ساختاری را پیشنهاد کردیم که درآن تکالیف سازمان تربیت بدنی، ادارات کل، فدراسیون ها و هیات های ورزشی و باشگاهها را با رویکردهایی که باید مورد توجه قرار می گرفت مشخص کردیم.

دکتر احمدی توجه به مسائل فرهنگی را همراه با نگاه، اعتقاد و باور خاص دانست که افراد را مجاب می کند تا در مسیرمشخص حرکت کنند. او در این ارتباط اظهار کرد: ما به این دلیل که مساله را می شناختیم، نمی خواستیم کاری صرفاًٌ تئوری و نظری انجام دهیم و سعی کردیم با این پشتوانه، کار علمی و کاربردی انجام شود .

**امیدوارم در بررسی نظام نامه جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار مرور زمان نشویم

دکتراحمدی با تاکیدبر این نکته که نهادهای مسئول در رابطه با مسائل فرهنگی، مشخص هستند، افزود: به عنوان مثال نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاستگذار کلان در حوزه فرهنگی و در واقع سکان دار فرهنگی کشور است. ما اکنون طبق مصوبه شورا وظایف محوله را انجام داده ایم؛ اول این که کمیسیون تشکیل دادیم که 16 عضو کمیسیون ، نظام نامه فرهنگی را طی یکسال بررسی کردند. این مصوبه به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی رفته است.

او خاطرنشان کرد: این دبیرخانه هم بررسی های خود را انجام داده و می دهد که امیدوارم دوباره دچار مروز زمان نشویم. اکنون این نظام نامه که تهیه شده بی نقص نیست و هیچ کسی هم نمی تواند ادعای غیر از این را داشته باشد،بلکه باید درگام های بعدی آن را تکمیل کنیم؛ اما این پیشنویس می تواند مبنای یک حرکت بزرگ باشد.

وی با بیان این نکته که اگر بتوانیم کارهایی که انجام می شود را در مقاطع خاص به نتیجه برسانیم، گفت:با این کار می توان از اعمال سلیقه های خاص پیشگیری کرد. یکی از دلایلی که ما دچار اعمال سلیقه شده ایم این است که هیچ گاه قانون مدون و مصوب شده ای که بتوان به آن استناد و بر اساس آن موضوعات را در مباحث فرهنگی پیگیری کنیم، نداشتیم.

دکتراحمدی افزود:شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته که هرگز به سرانجام نرسیده است که ما تاکید داریم به سرانجام برسد؛ وقتی مصوبه شورای فرهنگی وجود داشته باشد، هیچ مدیریتی نمی تواند این مصوبات را نادیده بگیرد.اسنادی چون سند جامع علمی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور در عین این که اسنادی مصوب هستند قابل نقد نیز هستند؛ اما وجود این اسناد بالادستی مفید است و بسیاری از مجموعه ها را از بلاتکلیفی دور می کند.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش اذعان داشت: یکی از گرفتاری های عمده ما در حوزه ورزش برخی از این بلاتکلیفی هاست که باعث اعمال سلیقه می شود و می تواند برای ورزش آفت شود. ما در این پیش نویسی که به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی رسیده است، مشخص کرده ایم که این نظام نامه سندی است که اصول، اهداف، مسئولیت ها و شاخص های ارزیابی را به منظور ایجاد گفتمان فراگیرفرهنگی نهادهای ورزشی کشور به عنوان گفتمان غالب در حوزه فرهنگی مشخص کرده و به دنبال اجرای مطلوب طرح ها و فعالیت های فرهنگی در حوزه ورزش است و سپس ارکان اجرایی را مشخص می کند که ما درابتدای کار همه موارد را مشخص  کرده ایم.

وی در این رابطه افزود: ما اکنون یک سری اسناد بالا دستی داریم که برای تدوین نظامنامه به آن هان یازمندیم و باید مورد توجه قرار بگیرند که این کار انجام شده است. دراین نظام نامه کلیاتی را ارائه و اهدف کلان ، و مجریان و  مخاطبان و اصول را مشخص کردیم. همچنین در فصل دوم، سیزده راهبرد را تبیین و در فصل سوم برای این که برنامه ها بلاتکلیف نماند، ارکان اجرایی را برای پیاده سازی نظام نامه مشخص کردیم.

**ضمانت اجرایی نظام نامه ، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است

وی ضمانت اجرایی نظام نامه را خود مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دانست و گفت: همان کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی به عنوان اصلی ترین رکن اجرایی مد نظر قرار دادیم، اما واقعیت این است که این کمیسیون به تنهایی کافی نیست و این ارکان باید تا انتهای سطح اجرایی حوزه ورزش مشخص شوند؛ به همین منظور کمیته ای فرهنگی در فدراسیون، باشگاه ها، هیات ها، ادارات کل ورزش و جوانان و همچنین سایر نهادها مشخص شده است.

 دکتر عبدالحمید احمدی این ساختارها را ساختارهای ستادی عنوان کرد و افزود:برای پیاده سازی و پیگیری مسائل و موضوعات فرهنگی در ورزش  یک اشتباه رایج صورت می گیرد و بخش هایی مجزا از بخش های مدیریتی برای مسائل فرهنگی پیش بینی می شود . در صورتیکه متولی اصلی فرهنگ در حوزه ورزش ، نفرات مسئول در ورزش هستند؛ یعنی وزیر ورزش اصلی ترین متولی توسعه فرهنگی است و مدیران کل استان ها، روسای فدراسیون ها و مدیر باشگاه مسئول ارشد فرهنگی ورزشی هستند.

او ادامه داد: اگر به دنبال جداسازی فعالیت مدیر فرهنگی و مدیر اجرایی هستیم اشتباه کرده ایم که سالیان سال این اشتباه صورت گرفته است که با ادامه آن دچار فاصله و شکست می شویم. تمام حرف نظام نامه جامع فرهنگی ورزش حاکی از این است؛ که همه تصمیمات یک مدیر و یک سازمان ورزشی دارای بار و ارزش فرهنگی است ، لذا باید به همه این تصمیمات دقت شود چرا که ما قائل به جداسازی بخش فرهنگ از مدیریت ورزشی نیستیم. ضمانت اجرایی آن این است که به عنوان سند مصوب بتوانیم این را در همه بخش های ورزش ملاک عمل قرار دهیم.

معاون وزیر تاکید کرد: نخست ما باید اصل سند را بپذیریم وساخت های تدوین شده را تشکیل و پیاده سازی کنیم، سپس نظارت، پایش، ارزیابی و بازخورد را مد نظر قرار دهیم. این سند باید در دوره های مختلف مورد ارزیابی و رفع اشکال قرار گیرد تا در اجرا نیز دچار مشکل نشود.

دکتر احمدی در خصوص تدوین قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان نیز اظهار کرد: هنگامی که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت وزارت ورزش و جوانان تاسیس شود، پیش بینی کرد تا قانون تاسیس وزارت ورزش وجوانان نوشته شود که این قانون سه سال مغفول ماند. ما در اولین گام این قانون را نوشتیم که شامل اهداف، وظایف، اختیارات ومسئولیت ها است که به زودی با تصویب دولت تقدیم مجلس خواهد شد.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: تمام حرف نظام نامه جامع فرهنگی ورزش حاکی از این است؛ که همه تصمیمات یک مدیر دارای بار و ارزش فرهنگی است لذا باید به همه این تصمیمات دقت شود چرا که ما قائل به جداسازی بخش فرهنگ از مدیریت ورزشی نیستیم.

وی ادامه داد: بحث قانون جامع ورزش هم از اولویت ها است که بلافصله پس از تصویب قانون وزارتخانه ، آن را جزء برنامه های کاری خود داریم و چون مسیرش کاملاً مجزا و مشخص است هیچ تداخلی وجود ندارد.

دکتر احمدی در همین ارتباط افزود: طرح جامع ورزش در سال 82در هیات وزیران تصویب شد که دولت وقت دو سال برای پیاده سازی نظام جامع وقت داشت اما متاسفانه در همان دو سال کوتاهی هایی صورت گرفت. یکی از این کوتاهی ها عدم نوشتن سند ملی ورزش بود که اکنون ما با استناد به همان مصوبه ، این کار را نیز پیگیری می کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: پس ما کارهای روی زمین مانده بسیار داریم اما مسیری که در قانون وزارت و در قانون جامع طی می شود تداخلی با نظام نامه، وجود ندارد. دراین نظام نامه هیچ مشکلی که یکی دیگری را دچار ضعف کند نخواهیم داشت.

انتهای پیام/