محمدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار
حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی داشته باشد، برابر قانون علاوه بر آنکه متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق خزانه دولت محکوم می‌شود، به جبران خسارت در حق شاکی (مشتری) نیز محکوم می شود و موظف است خسارتی را که به وی وارد کرده را بپردازد.
وی با اشاره به اینکه در سال 73 اصلاحات در حوزه قوانین را داشته‌ایم، افزود: از آخرین بازنگری در قوانین، 21 سال می‌گذرد و این قوانین، پاسخگوی تعزیرات نیست، چرا که قوانین می‌بایست نسبت به شرایط جامعه تغییر کند و قوانین گذشته بازدارندگی مناسبی برای مقابله با متخلفان ندارد.
محمدی در پایان عنوان کرد: در برخی از تخلفات در قانون کمترین جریمه در نظر گرفته شده که برای نمونه، جریمه تخلف گران فروشی 100 دارو معادل 5 هزار تومان است که این مبلغ در مقابل میزان گرانفروشی، ناچیز است.
انتهای پیام/
