به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، در آستانه 26 تیرماه و سالروز تاسیس شورای نگهبان، گفت‌وگوی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان با علیزاده به عنوان باسابقه‌ترین عضو حقوقدان صورت گرفت که در آن بخشی از تاریخِ اقدامات و رویه‌های نهاد مقدس شورای نگهبان در طی سالیان متمادی بررسی شده است. نهادی كه اكنون با ورود به 35 سالگی عمر خود نقش بی‌بدیلی در پاسداری از دو ركن اسلامیت و جمهوریت نظام دارد.

با درود به ارواح طیبه انبیاء، اولیاء، معصومین علیهم السّلام،‌ شهدا و امام شهدا و با آرزوی سلامت و توفیق برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی به خصوص وجود مبارك مقام معظم رهبری مدّظلّه‌العالی؛ بنده در سال 1365 وارد شورای نگهبان شدم. 

دیپلم من در رشته ریاضی بود اما به دلیل اینكه در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه در تهران قبول نشدم، به عنوان «سپاهی عدالت» در دادگستری خدمت وظیفه عمومی را سپری كردم. البته من از ابتدا به ادبیات و علوم انسانی علاقمند بودم. در همان ایام با تحصیل در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی به طور همزمان در دادگستری نیز استخدام شدم. اولین شغل بنده «دادرس علی البدل» بخش مستقل سوادكوه بود. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در اردیبهشت 1358 به عنوان «سرپرست دادسرای انقلاب قائمشهر» ـ كه شهرهای سوادكوه، جویبار و كیا كلا (شهرستان سیمرغ) را شامل می‌شد ـ انتخاب شدم و كمی‌ بعد در تابستان همان سال به جهت وضعیتی كه در دادسرای انقلاب ساری به وجود آمد، به سمت «دادستان انقلاب اسلامی ساری» منصوب گردیدم. 

بعد از مدتی با ارائه درخواست انتقال به تهران، در دفتر شهید مظلوم حضرت آیت الله دكتر بهشتی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به مدت كوتاهی توفیق خدمت یافتم. بعد از شهادت ایشان نیز در دفتر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی بودم تا اینكه در پاییز سال 1360 سازمان بازرسی كل كشور به ریاست جناب آقای دكتر محقق داماد تشكیل شد. ایشان از من و آقای غفارپور كه كه اكنون رئیس یكی از شعبات دیوان عالی كشور هستند، دعوت به همكاری كردند. بعد از مدتی خدمت، «معاون سازمان بارزسی كل كشور» شدم.

تا اینكه همزمان با تصدی معاونت بازرسی كل كشور در سال 1365، از طرف شورای عالی قضایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس دوم شورای اسلامی معرفی شدم. آن زمان دورة شش سالة اول شورای نگهبان تمام شده بود. همانطور كه می‌دانید در دور اول بعد از سه سال، هم سه نفر از فقهاء و هم سه نفر از حقوقدانان به قید قرعه از عضویت در شورای نگهبان خارج شده بودند كه البته بنده جزء آن افراد نبودم. بعد از این نیم‌دوره، سه سال گذشت یعنی یك دوره كامل منقضی شد. در دور دوم، بنده به اتفاق جناب آقای دكتر افتخار جهرمی و جناب آقای دكتر مهرپور معرفی شدیم. سایر اعضای حقوقدان در آن زمان، جناب آقای فاخری، جناب آقای دكتر مدنی و جناب آقای بیژنی بودند و دبیر شورا هم حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودند. دیگر فقها نیز در آن ایام حضرت آیت الله جنتی، حضرت آیت الله گیلانی رحمه الله علیه، حضرت آیت الله خزعلی، حضرت آیت الله مؤمن و حضرت آیت الله امامی كاشانی كه منصوبین حضرت امام بودند. 

بعد از بازنگری در قانون اساسی، ساختار شورای عالی قضایی به قوه قضاییه تغییر یافت و حضرت آیت الله یزدی به ریاست قوه منصوب شدند. ایشان هم دوبار بنده را به مجالس وقت به عنوان عضو حقوقدان معرفی فرمودند. یك دوره نیز در زمان ریاست حضرت آیت الله شاهرودی به مجلس شورای اسلامی معرفی شدم. در دوره اخیر هم كه تقریباً یك سال از آن باقی مانده است، حضرت آیت الله آملی لاریجانی بنده را برای معرفی به مجلس در نظر گرفتند. 

البته در زمان حضرت آیت الله یزدی مدتی به صورت همزمان و بعد به صورت مستقل، رئیس ارزشیابی قضات و عضو كمیسیون نقل و انتقالات هم بودم. بعد با انتصاب حضرت آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه، به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب شدم؛ اینها مشاغلی بود كه اجمالاً در قوه قضاییه داشتم. 

در شورای نگهبان هم‌اكنون در خدمت آقایان و به عنوان قائم‌مقام دبیر مشغول هستم. در مقاطع مختلف انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز عضو هیأت مركزی نظارت بر انتخابات بودم كه تا الان نیز این عضویت ادامه دارد.

در قانون اساسی مشروطه، برای اینكه مصوبات مجلس شورای ملی خلاف شرع نباشد حضور پنج نفر مجتهد به عنوان علمای تراز به انتخاب مراجع عظام تقلید پیش‌بینی شده بود. كسانی مثل مرحوم آیت الله شهید مدرس و مرحوم آیت الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی كه در جایگاهی در حد مرجعیت عام بودند و بعداً به این مقام رسیدند از سوی مراجع وقت برای این امر معرفی شدند. متأسفانه بعدها بعد از گرفتاری مرحوم مدرس، دیگر در این رابطه اقدامی نشد و این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. من به یاد دارم كه در ایام تحصیل در دانشگاه‌، وقتی می‌خواستند قانونی را مثال بزنند كه «نسخ عملی» شده است به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره می‌كردند. متممی كه در اثر مجاهدتهای علمای بزرگ و متدینین نوشته شد تا نقایص قانون اساسی در امور مختلف از جمله اتكاء قوانین به شرع جبران بشود، عملا منسوخ شده بود. 

یكی از كارهای مهمی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفت پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان بود. البته دادگاه‌های قانون اساسی در بسیاری از كشورهای دنیا وجود دارد ولی علی‌رغم شباهت‌ها كاركردهای این دو نهاد متفاوت است. 

در مورد دادگاه‌های قانون اساسی عمده به این نحو است كه پس از تصویب قوانین و در مقام اجراء و با شكایت افراد ذی‌صلاح، به دادگاه قانون اساسی مراجعه می‌شود. مثلاً اگر رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان یا مقاماتی كه در قانون اساسی آن كشورها پیش‌بینی شده است، قانونی را خلاف قانون اساسی خود بدانند؛ یا اینكه در مقام قضاء، قانونی مورد استناد قرار بگیرد و بعد ادعای خلاف قانون اساسی شود، دادگاه‌های قانون اساسی موظف هستند، به موضوع رسیدگی كنند. 

در قانون اساسی ما، از اصل 91 به بعد به شورای نگهبان پرداخته شده است. به عنوان مثال اصل 93 تصریح می‌كند: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏» این اصل به این دلیل پیش‌بینی شد كه در قانون مشروطه مجلس بدون حضور علمای تراز و فقهاء تشكیل یافته محسوب می‌شد و این عیب بزرگی بود. یا در جای دیگر، اصل 94 بیان می‌دارد: «كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ 10‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.» یعنی اگر شورای نگهبان پس از مهلت مقرر اظهارنظر نكرد، مصوبه قابل اجراء می‌شود. از جهت خلاف شرع بودن باز بعداً طبق اصل4 هر وقت فقهاء تشخیص بدهند خلاف شرع است، اعلام نظر می‌فرمایند.

در واقع بهتر است گفته شود شورای نگهبان از ابتدا در روند تصویب یك قانون، نقش دارد.

بله، اصلاً بدون شورای نگهبان مجلس نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد. طبق اصل 93 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجلس، زمانی می‌تواند مصوبه تصویب كند كه شورای نگهبان وجود داشته باشد. مصوبات مجلس هم تا به شورای نگهبان نرسد و بعد از آن مهلت مقرری كه در قانون اساسی هست سپری نشود، رئیس مجلس نمی‌تواند آن را برای اجرا برای رئیس جمهور بفرستد. رئیس‌جمهور هم اجازه ندارد قانونی را كه این مراحل را طی نكرده است، ابلاغ كند.

كار نمایندگان تصویب قانون است. البته این قوانین باید در چارچوب قانون اساسی باشند. قانون اساسی یك قانون فوق العاده است. اینكه نمایندگان خودشان هم تشخیص بدهند كه قانونی خلاف شرع و قانون اساسی است و هم خلاف مصالح اجتماعی یا سیاسی یا هر مصلحت دیگر، امكان‌پذیر نیست. به همین دلیل قانون اساسی یك مرجع بی‌طرف و متخصص در مورد انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را پیش‌بینی كرده است. البته در زمانی كه مصلحتی فوق‌العاده در میان باشد و ضرورت تشخیص داده شود قانون اساسی ما راهكار دارد. مطابق اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت بر مصوبه خود اصرار كند، عهده‌دار امر تشخیص مصلحت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خواهد بود. 

همین شبهه در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هم مطرح می‌شود. برخی مدعی‌اند وقتی مردم رأی می‌دهند، چرا نهادی مثل شورای نگهبان قبل از انتخاب و رأی مردم باید كاندیداها را غربال كند؟ یا اینكه چرا نظارت استصوابی وجود دارد؟ ادعا می‌شود كه این عنوان و روش، جدید است و در دهه دوم انقلاب و بعد از رحلت امام ایجاد شده است. با توجه به اینكه حضرتعالی از سال 65 در شورای نگهبان حضور دارید، اگر سابقه‌ای از نظارت استصوابی بیان بفرمایید، مناسب خواهد بود.

ببیند؛ در همه جای دنیا برای حضور نامزدهای انتخاباتی، مرجع تشخیصی وجود دارد. در قانون اساسی ما این مورد به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این یك امر جدیدی نیست. 

درمورد سابقه قوانین انتخاباتی، باید گفت اولین قانونی كه در مورد نظارت شورای نگهبان نوشته شد مربوط به مجلس اول بود. تا آن زمان شورای نگهبان بر هیچ انتخاباتی نظارت نكرده بود، برای اینكه اساساً هنوز تشكیل نشده بود. زیرا انتخاب حقوقدانان و تشكیل شورای نگهبان،‌ منوط به تشكیل مجلس بود.

اگر قانون انتخابات مصوب مجلس اول، را ملاحظه كنید بسیاری از مواد آن مصداق نظارت استصوابی است. مثلاً اگر كسی صلاحیتش رد شد، می‌توانست به شورای نگهبان شكایت كند یا توقف و ابطال انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود. رویه نیز نشان می‌دهد كه برداشت مراجع ذی‌ربط و شورای نگهبان از اول، نظارت به صورت استصواب بوده است. 

بله. اولین انتخاب میاندوره‌ای مجلس موقعی برگزار شد كه شورای نگهبان تشكیل شده بود. در آن مقطع چند نفر از كاندیداهای حزب توده در صحنه انتخابات حاضر شده بودند اما شورای نگهبان به صورت فوق‌العاده تشكیل جلسه داد و به استناد اصول 67 و 99 قانون اساسی رأساً صلاحیت آنها را رد كرد.

اصل 67 قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آورند.» هیچكس نمی‌تواند انكار كند این اقدام شورا در آن مقطع، نمونه اجلای نظارت استصوابی بوده است. 

به عنوان مثال دیگر در زمان مجلس سوم و قبل از تفسیر شورای نگهبان، در مورد نظارت استصوابی، من شاهد بودم شورای نگهبان با استناد به همین نوع نظارت بعضی از افراد را واجد شرایط لازم قانونی نشناخت. بنابراین نظارت استصوابی امر جدیدی نبود. 

علاو بر تفسیر شورای نگهبان در سال 1370 كه نظارت را به صورت استصوابی دانسته است، همانطور كه عرض كردم قانون اساسی نیز به ما این اجازه را نمی‌دهد كه از نظارت استصوابی عدول كنیم. 

نظارت استطلاعی، به این معنا كه فقط اقدامات اجرایی به شورای نگهبان اطلاع داده شود و بعد هم شورای نگهبان نتواند در جهت اعمال قانون اقدامی صورت دهد، این نظارت عبت و بیهوده است زیرا مرجع دیگری برای نقض اعمال خلاف قانون وجود ندارد. نظارتی كه در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است مطابق اصل 99 این است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.» و اقدام این شورا به صورت فصل الخطاب است. 

این نظارت به نحو «مطلق» است و هیچ قید و محدودیتی ندارد. مطلق هم «منصرف به فرد أكمل» است. یعنی باید بهترین و كامل‌ترین نوع نظارت باشد كه همان نظارت استصوابی است. 

متأسفانه ما اغلب به صورت انفعالی عمل می‌كنیم یعنی موقعی كه نیازمند به پاسخگویی هستیم و یا به شورای نگهبان حمله می‌شود، جواب می‌دهیم. اگر ما اینها را قبل از زمان انتخابات یا قبل از آنكه واقعه ای رخ بدهد به عنوان یك اصلی از اصول قانون اساسی آن را تبیین بكنیم و مطالب را بگوییم به نظر من اثر آن خیلی بیشتر است. 

در مورد برخی از مصوبات،‏ نمایندگان و طراحان آن قبلاً با اعضای شورای نگهبان تبادل نظر می‌كنند. در آیین نامه داخلی جدید مجلس پیش‌بینی شده كه در روند تصویب مصوبه از شورای نگهبان می‌تواند نماینده خود را در جریان بررسی قانون در مجلس جهت شركت در جلسات معرفی نماید. اما بعد از اینكه شورای نگهبان نظرات خود را نسبت به مصوبه اعلام كرد طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، حداقل یكی از اعضای شورای نگهبان در مجلس، حاضر می‌شود و نظرات و نوع ایرادات را برای نمایندگان تبیین می‌كند. با توجه به این موضوع است كه قانون در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد.

معمولاً كمیسیون‌ها بین اعضاء تقسیم می‌شود. بنده معمولاً‌ در موضوعاتی مثل كمیسیون‌های تصویب «قانون برنامه» یا «آیین‌نامه داخلی مجلس» كه كار مستمر ندارند یا در جلسات كمیسیون‌هایی كه مصوبات زیادی دارند مثل «كمیسیون قضایی» یا «اقتصادی» یا «برنامه و بودجه» شركت می‌كنم و نظرات شورای نگهبان را اعلام می‌كنم. 

من معتقدم به دلیل همین تعامل بین مجلس و شورای نگهبان، در حال حاضر تعداد مصوباتی كه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود خیلی كم شده است. این نتیجه همین تعامل است. در واقع شورای نگهبان مشكلات تقنین را با رعایت قانون اساسی در نظر می‌گیرد و مجلس هم عمدتاً اشكالات شورای نگهبان را رفع می‌كند. 

در مورد تعامل با دولت، باید گفت كه اصل تعامل دولت باید با مجلس صورت بپذیرد. قانون اساسی ما سهم عمده‌ای برای دولت در تقنین از طریق ارائه لایحه قائل شده‌ است. اگر مصوبه به صورت لایحه باشد، مقدمه كار خیلی بهتر است؛ برای اینكه دولت هم امكانات خود را در نظر می‌گیرد و هم كارشناسی تخصصی بهتری انجام می‌شود و بعد مجلس هم كارشناسی مضاعف می‌نماید.

آن مصوباتی كه در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح است معمولاً از یك مرحله از كارشناسی توسط دولت بی‌‌بهره خواهند بود و علاوه بر این معمولاً دارای بار مالی و اشكالات اصل 75 قانون اساسی خواهند شد. 

بنابراین دولت سهم عمده‌ای از طریق تقدیم لایحه به مجلس دارد. این خودش می‌تواند منشأ مهمی برای تعامل باشد. در صحن مجلس هم نمایندگان دولت حضور دارند. قانون اساسی می‌گوید؛ رئیس جمهور، معاونین، مشاورین و وزراء به انفراد و به اجتماع می‌توانند در جلسات مجلس شركت كنند و اگر نظراتی دارند باید استماع شود.

از طرف دیگر، وقتی قانونی تصویب می‌شود ممكن است مسائلی از نظر دولت خلاف قانون اساسی یا شرع باشد كه در این صورت نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام می‌كنند. معمولاً هم به این شكل هست كه شورای نگهبان از طریق اعضاء یا دفتر تحقیقات، نظرات و استدلال‌های مسئولان دولت را استماع می‌كند و اگر استدلال آنها منطبق با قانون اساسی بود، ترتیب اثر می‌دهد.

موضوع سیاست‌های كلی انتخابات، چند سالی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح بود. بنده هم در جلسات متعددی از آن شركت كردم. در آنجا بررسی‌ و كار كارشناسی زیادی صورت گرفت. حتی در كمیسیون‌ها و مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی كه جناب آقای رئیس جمهور فعلی مسئولیت آن مركز را داشتند جلسات متعددی برای سیاست‌های كلی انتخابات، تشكیل شد. به نظر بنده به طور كلی، كار خوبی صورت گرفت. البته بعضی از موارد را ما معتقدیم دارای اشكال است. به عنوان مثال در مورد انتخابات مجلس تصریح شده است كه در مرحله اول رأی‌گیری، حتماً باید اكثریت مطلق آراء كسب شود. ما حرفمان این است كه مگر در اولین دوره مجلس به این شكل عمل نشد؟ بعدها وقتی دیدند این فرآیند با مشكل روبروست، با اصلاحات متعدد قانون انتخابات مجلس، نصاب لازم برای فرد منتخب را یك سوم آراء معین كردند و در نهایت هم با اصلاح قانون انتخابات مجلس، به یك‌چهارم رسیدند. به نظر بنده و بعضی از اعضای شورای نگهبان، این نظر مجمع، موجب می‌شود انتخابات مجلس، تقریباً در اغلب موارد دو مرحله‌ای برگزار شود. 

نه تنها نصاب آراء حاصل نمی‌شود، بلكه تعداد نمایندگانی كه رأی می‌آورند شاید در مرحله اول به تعداد انگشتان یك نفر هم نرسد. برای این باید، یك فكری كرد تا اگر مصوب شد، رعایت شود. در مجمع هم ما گفتیم؛ ولی خب، به نظر ما ترتیب اثر داده نشد به هر حال كلیات آن سیاست‌ها، من حیث المجموع‏، سیاستهای خوبی است. 

محدودیتی به آن معنا وجود ندارد و اِعمال نمی‌شود. عمده موارد در حدود قانون اساسی و اختیارات خود شوراست.

این مصوبه برای اولین بار در مجلس ششم مطرح شد كه شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. در همان مجلس تغییراتی در آن داده شد كه به نظر شورا اشكالات رفع نگردید. در مجلس هفتم هم اصلاحاتی در آن صورت گرفت كه باز شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی مطرح كرد. همانطور كه فرمودید عنوان طرح استانی ـ شهرستانی شدن انتخابات است و به این معناست كه نمایندگان در شهرستان حوزه انتخابیه كاندیدا می‌شوند ولی رأی‌گیری در كل استان انجام می‌گیرد. مثلاً فردی كه به عنوان نماینده ورامین نامزد می‌شود در كل استان تهران در معرض آرای عمومی قرار می‌گیرد. 

شورای نگهبان نسبت به این طرح به سیاق استدلالات گذشته، همان ایرادات را مطرح كرد. البته در قانون جدید مواردی مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی پیش‌بینی شده بود كه از نظر شورای نگهبان دارای اشكال است. 

این یك ادعاست. شورای نگهبان در این امور وارد نمی‌شود. بلكه مصوبه را از نظر تطبیق با شرع و قانون اساسی بررسی می كند. البته بنده شخصاً این ادعا را هم قبول ندارم. نماینده كیفی به چه معناست؟ به این معناست كه مثلاً نمایندگان در امر تقنین فعال‌تر باشند؟ الان بعضی از نمایندگان شهرهای بزرگ بیشتر در تقنین حضور دارند یا نمایندگان بعضی از شهرهای كوچك؟ 

به اعتقاد بنده اینكه نمایندگانی دارای صفات كمالیه بالاتری انتخاب بشوند راه دیگری دارد. اما اینكه بگوییم راه آن منحصر در این است كه انتخابات استانی‌شهرستانی بشود محل تأمل است. من برای شما مثال می‌‌زنم. خداوند مرحوم آقای «موحدی ساوجی» نماینده ساوه را رحمت كند. ایشان واقعاً در تقنین حضور فعالی داشت به نحوی كه شاید نمایندگان آن زمان تهران به اندازه او فعال نبودند. برای كیفی‌تر شدن منتخبین، راه‌های دیگری هم می‌توان انتخاب كرد. به نظر بنده بهترین انتخاب آن است كه هر فرد فقط به یك نفر رأی بدهد. حتی در شهرهای بزرگ. به نظر شما در همین شهر تهران كه 30 نماینده دارد چند درصد از مردم تهران به هر 30 نفر رأی می‌دهند؟

برآورد اجمالی وزارت كشور از دوره‌های قبل این است كه حداكثر به طور معدل بین 10 تا 14 نماینده از لیست 30 نفره انتخاب می‌شوند. 

این یعنی یك عده به 30 نفر رأی می‌دهند و تعدادی حتی به 14 نفر هم رأی نمی‌دهند. من معتقدم اگر هر نفر صرفاً‌ به یك نفر رأی بدهد، شاید انتخاب بهتر مصداق پیدا كند. در این صورت آراء باطله و بدون نام كمتر دیده می‌شود.

معمولاً فاصله آرای منتخبین اول در تهران تا منتخبین پنجم و ششم و بعد فاصله آرای آنها تا منتخابات بعد، بسیار زیاد است.

همینطور است. آن ایرادی كه بنده به مصوبه مجمع، مطرح كردم اینجا مصداق دارد. چند نفر از نمایندگان تهران نصف به علاوه یك رأی می‌آورند (یعنی اكثریت مطلق آرای مردم را) این را آقایان بررسی كنند. در این صورت همه آنها باید به مرحله دوم انتخابات بروند. 

بله. البته در مرحله دوم هم در بسیاری از جاها نتیجه عوض نمی‌شود. یعنی همان كسی كه در مرحله اول رأی اول را داشت ولی نصاب لازم را نداشت، مرحله دوم رأی می‌آورد منتها با رأی كمتر زیرا میزان مشاركت هم كاهش می یابد. فرد منتخب، مرحله دوم، گاهی نصف دفعه اول رأی می‌آورد. گاهی هم خیر به همان میزان مرحله اول، رأی می‌آورد. 

اگر طرح به مجمع هم برود كه بعید است، به لحاظ زمانی هم به انتخابات این دوره نمی‌رسد. بعد از ایرادات اخیر شورای نگهبان و اعلام ابهام، این طرح باید یك بار دیگر در مجلس بررسی شود و به شورای نگهبان بر گردد. طبق تفسیر شورای نگهبان، در صورت وجود ابهام در یك مصوبه، ابتدا باید ابهامات مصوبه رفع شود و مستقیماً نمی‌تواند از مجلس به مجمع ارجاع شود.

متولی اجرای انتخابات وزارت كشور است. وزارت كشور باید اول، برنامه خود یعنی نرم‌افزار و سخت‌افزار و برنامه پیشنهادی خود را به شورای نگهبان ارائه كند كه تمام جهاتی كه در فرآیند انتخابات مدنظر است بررسی شود تا معین شود آیا امنیت انتخابات و رأی مردم یا محرمانه بودن آراء با این وضعیت تأمین می‌شود یا خیر؟ اگر شد؛ شورای نگهبان موافقت می‌كند. اما هنوز هیچ كدام از اینها به شورای نگهبان ارائه نشده است. 

ما خوشحال خواهیم شد كه انتخابات رایانه‌ای شود. منتها برای دفعه اول و به این وسعت باید برای شورای نگهبان اطمینان حاصل شود. كما اینكه در دوره قبل در برخی از حوزه‌های انتخابیه كه انتخابات رایانه‌ای همزمان با انتخابات به صورت دستی در جریان بود، در بعضی مناطق چند ساعت با اشكال مواجه شدیم. از این لحاظ باید دقت كرد تا رد روند برگزاری انتخابات اخلال نشود.

فرآیند رأی گیری و اعلام نظر در شورای نگهبان چگونه است؟ آیا اعضای شورای نگهبان در این مورد ملزم به تبعیت از نظرات بازوهای مشورتی خود مثل مركز تحقیقات و مركز مشورتی-فقهی یا دیگر اعضای خود مثل دبیر، قائم‌مقام دبیر و... هستند؟ چون یك ادعا این است كه در بررسی مصوبات، نظرات یكی‌ دو نفر بر بقیه ترجیح دارد. 

اقدامات شورای نگهبان یا مربوط به انتخابات است یا مربوط به مصوبات. بررسی‌ها بدواً معمولاً در مركز تحقیقات شورای نگهبان در مورد انطباق با قانون اساسی صورت می‌گیرد. در مجمع فقهی- مشورتی قم هم اقداماتی برای تطبیق مصوبه با شرع، انجام می‌‌پذیرد. نظرات این دو مركز، در جلسات شورای نگهبان مطرح می‌شود اما اعضای شورای نگهبان الزامی به تبعیت از نظرات آنها ندارد. 

در مورد مصوبات، كار به این شكل است كه ابتدا در مورد كلیات بحث می‌شود. موافق و مخالف صحبت می‌كنند. اگر طوری باشد كه راجع به كلیات نیاز به رأی‌گیری باشد، اقدام می‌شود؛ در غیر اینصورت مصوبه، ماده به ماده خوانده می‌شود و موافقین و مخالفین صحبت می‌كنند بعد رأی‌گیری انجام می‌شود. 

در رأی‌گیری‌ها ممكن است یك نفر بگوید فلان بند، تبصره یا ماده خلاف قانون هست یا نیست. اما باید توجه داشت برای رد یا تأیید یك مصوبه از منظر قانون اساسی هفت رأ‌ی نیاز است یعنی نصف به علاوه یك اعضاء. در مورد مباحث فقهی نیز چهار رأی نیاز است چون صرفاً فقهاء اجازه اظهار نظر درباره مباحث فقهی دارند. در این شرایط آقایانی كه شما ذكر كردید ممكن است اصلاً جزء این افراد نباشند. یعنی نظر آنها در اقلیت باشد. 

در مورد انتخابات و بررسی پرونده داوطلبان هم مسیر قانونی وجود دارد. هیأت‌های اجرایی و نظارت نظراتشان را می‌دهند. بعد نوبت به شورای نگهبان می‌رسد. مرسوم است كه ابتدا فهرست اسامی كسانی كه تأیید می‌شوند و نقطه منفی در پرونده‌شان وجود ندارد به شورا ارائه می‌شود. اگر اعضاء نسبت به فردی نظری داشته باشند، سوابق او مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر عضوی می‌تواند پرونده وی را مطالعه كند و درخواست كند موضوع در جلسه 12 نفری اعضاء مطرح شود. مرحله بعد در مورد كسانی است كه صلاحیتشان احراز نمی‌شود. برای این منظور ما ابتدا از مراجعی كه در قانون معرفی شده است، استعلام می‌كنیم اما منحصراً به نظرات آنها اكتفا نمی‌كنیم.

مستحضر هستید یك قاضی نیز با توجه به ادله رأی می‌دهد. یعنی از جهت اثباتی باید برای او اثبات شود اما از جهت ثبوتی ممكن است یك وقتی چیز دیگری باشد و قاضی از آن مطلع نباشد. بنابراین بعد از مراجع چهارگانه اطلاعاتی دیگری كه به شورای نگهبان می‌رسد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد تصمیم‌گیری شده و نتیجه آن به داوطلب ابلاغ می‌شود. 

ببینید قسمت اخیر سؤال شما یعنی ورود شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی، تاكنون چنین اتفاقی نیفتاده است. این رویه خیلی پسندیده نیست. 

اما با توجه به نظارت استصوابی، اگر ادله جدیدی بعد از اعلام صلاحیت او و قبل از برگزاری انتخابات برسد، شورای نگهبان مجدداً اعلام نظر خواهد كرد. البته داوطلب هم طبق قانون حق اعتراض دارد. حتی اگر اقدامات فرد در جریان انتخابات طوری باشد كه در نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد، ممكن است آراء آن حوزه ابطال شود. بعد از آن هم اگر باز ادله‌ای مغفول ماند یا بعداً به دست آمد، مجال بررسی موضوع در فرآیند بررسی اعتبارنامه‌ها بعد از تشكیل مجلس، وجود دارد. در واقع مطابق قانون پیش‌بینی شده است كه اگر ادله‌ای مغفول ماند، در بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس مورد لحاظ قرار بگیرد.

خیر؛ در این صورت انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود. 

شورای نگهبان از منظر مردم، «مرجع داوری» است لذا ما باید عملاً بی‌طرفی را رعایت كنیم. البته این اقدام رویه معمول شورای نگهبان بوده است. اما به اعتقاد بنده باید این رفتار بی‌طرفانه ما «نمود» و «بروز بیرونی» داشته باشد به نحوی كه مردم نیز ما را به عنوان یك مرجع بی‌طرف بشناسند. از این رو افعال، اقدامات و بیان ما باید به گونه‌ای باشد كه شائبه طرفداری از یك جناح یا یك گروه و فرد خاص از آن برداشت نشود. 

به عنوان مثال، اعضای شورای نگهبان ـ البته این كار را نمی‌كنند ـ در ستاد انتخاباتی افراد حاضر نشوند یا در اطلاعیه‌هایی كه به نفع فرد یا گروهی خاص صادر می‌شود، اعلام حضور نكنند. 

به هر حال باید اقدامات، طوری باشد كه این شرایط رعایت شود. اگر این اقدامات هرچه بیشتر رعایت شود اطمینان و اعتمادی كه مردم به شورای نگهبان دارند بیشتر و پیوند آنها با نظام مستحكم‌تر خواهد شد. حفظ اركان نظام كه شورای نگهبان یكی از آنهاست، ضروری است. 

یكی از پیش‌فرض‌هایی كه همیشه از سوی برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای مطرح است، ادعای عدم بی‌طرفی شورای نگهبان است و اینكه این نهاد معمولاً یك جناح یا یك طیف را بیشتر با عدم احراز صلاحیت مواجه می‌سازد. در این زمینه چه پاسخی دارید؟

«بینی و بین الله» اینطور نیست. ما برای اینكه كسی به یك جناح خاص وابستگی دارد او را رد نمی‌كنیم. البته بعضی از گروه‌ها هستند كه گروه‌های خلاف قانون هستند؛ یعنی قانون انتخابات ورود آنها به عرصه انتخابات را منع كرده است. خب‌، اگر كسی وابستگی به آنها داشته باشد، قطعاً رد خواهیم كرد، چون شرایط لازم را ندارند و موانع در آنها وجود دارد. اما جناح‌هایی كه مطابق قانون اساسی فعالیت و مشاركت آزادانه دارند، به این دلیل كه فردی وابستگی خاصی به آن جناح‌ها دارد رد نمی‌شود. بسیاری از افرادی كه متعلق به جناح‌های مختلف بودند ما رد می‌كردیم. البته جناح‌ها هم باید دقت كنند كه هر كسی را جزء جناح خود حساب نكنند. از همین جناحی كه ادعا می شود اكثراً داوطلبان آنها تأیید می‌شوند، تاكنون داوطلبان بسیاری رد شده‌اند. 

این گروه‌ها مدعی هستند؛ جناح متبوعشان، حداقل به لحاظ آماری بیشتر با رد صلاحیت مواجه شده‌اند.

اینها باید این علت را در وضعیت كاندیدای خودشان جستجو بكنند. یكی از عیب‌های بزرگی كه ما داریم این است كه گروه و جناح داریم، ولی حزب نداریم. اگر حزب و الزامات آن وجود داشته باشد مثلاً از طریق احزاب كاندیداها معرفی بشوند، در آن صورت خود احزاب نامزدهای خود را غربال می‌كنند و با حفظ حیثیت حزب و كاندیداهای خود افرادی را معرفی می‌كنند كه می‌دانند رد نمی‌شوند. آنها باید دقت كنند كه هر كس را جزء جناح خودشان لحاظ نكنند. یا لااقل اگر دیدند افرادی از جناح‌ متبوعشان به دلیل نداشتن شرایط یا تخلفات فاقد صلاحیت داوطلبی برای مجلس هستند، آنها را به عنوان داوطلب معرفی نكنند.

عملكرد شورا در نحوه ابلاغ عدم احراز صلاحیت به كاندیداها چگونه است؟ ملاحظه می كنید كه اتفاقی كه موجب مظلومیت شورای نگهبان می‌شود؛ این است كه این نهاد به لحاظ شرعی و قانونی اجازه ندارد همه دلایل رد صلاحیت فرد را اعلام كند؛ اما فرد فاقد صلاحیت، با علم به این موضوع بر اعلام عمومی دلیل از سوی شورای نگهبان اصرار می‌كند. وقت شورای نگهبان مستدات جزئی فقدان صلاحیت را اعلام عمومی نمی كند، فرد مدعی فرصت می‌یابد شورای نگهبان را فاقد مدرك معرفی كند!

اعلام عمومی دلایل فقدان صلاحیت، جزء وظایف شورا نیست. اگر كسی تخلفی كرده و درخواست كند كه آن موضوع اعلام عمومی شود، بدیهی است كه قبل از اثبات در محكمه، اعلام آن، محل اشكال خواهد بود. ما كه نمی‌خواهیم بگوییم این فرد مجرم است. ما می‌گوییم مطابق ادله، او امكان و شرایط نامزدی در انتخابات را ندارد. بالاتر از نكاتی كه شما گفتید اینكه در برخی از موارد حتی قانون اجازه نمی‌دهد كه به خود فرد داوطلب نیز این دلایل اعلام شود. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اعمال منافی عفت و مباحث امنیتی تصریح دارد كه ارائه دلایل به خود فرد نیز مجاز نیست و این امر با طی مراحل و بر اساس روند مشخص، به خود كاندیدا قابل اعلام است. بله ممكن است یك كاندیدا به جایی برسد كه منافع و مضار خودش را تشخیص ندهد اما قانون و شرع كه نمی‌خواهد آبروی كسی برود و امنیت عمومی دچار اختلال شود.

به نظر بنده اقبال مردم خوب خواهد بود. مردم هر دوره بهتر از دوره قبل شركت خواهند كرد. حداقل حضور آنها كمتر از دوره قبل نخواهد بود. به نظر بنده مردم ایران این انقلاب را دوست دارند و برای حفظ اركان آن تلاش می‌كنند. حضور در انتخابات كه یك تلاش سیاسی است در حالی كه مردم ما جان و مالشان را برای این نظام دادند. مردم ما در انقلاب و جنگ تحمیلی بسیار تلاش و مجاهدت كردند و به نحو احس به وظایفشان عمل نمودند. 

افرادی هم كه این انقلاب را رهبری كردند، اهل صداقت و جانفشانی بودند كه در رأس همه آنها حضرت امام علیه الرحمه قرار داشت. بنده معتقدم یكی از چیزهایی كه در موقع انتخابات موجب ترغیب مردم می‌شود، همین ارشادات و توصیه‌هایی هست كه مقام معظم رهبری مدّظلّه‌العالی می‌فرمایند. 

روز انتخابات هم، معظم‌له جزء اولین افرادی هستند كه پای صندوق رأی تشریف می‌برند. به اعتقاد من، مطالب ایشان در آن لحظه، میزان آراء عمومی را چند درصد افزایش می‌دهد. در همین انتخابات ریاست جمهوری، ایشان با اطمینانی كه به مردم برای صحت انتخابات دادند و با اعلام حكم شرعی حق الناس بودن رأی مردم، موجب افزایش این حضور مردمی شدند. علاوه بر این من شاهد بودم، مواردی پیش می‌آید كه ایشان، نسبت به جزئیات روند برگزاری انتخابات، تحقیق می‌كردند تا ببینند دلایل و مستندات یك اقدام چیست و آیا به مقررات درست عمل شده است یا خیر. 

به هر حال مردم ما مردمی هستند كه در صحنه حاضر هستند. همین امسال در روز قدس در آن گرما و با زبان روزه این حضور پرشكوه را دیدید. به نظر من اگر روز قدس با همین وضعیت در همه كشورهای اسلامی و بین مسلمین برگزار شود، این از هر جنگی علیه رژیم اشغالگر قدس مؤثرتر است. در واقع اگر همه مسلمان در روز قدس حضور پیدا كنند و علیه این رژیم غاصب شعار بدهند دیگر اسرائیلی به این نحو وجود نخواهد داشت. این تدبیر امام علیه الرحمه مثل همه سایر تدابیر ایشان، بسیار راهگشاست. واقعاً روز قدس روز اقتدار اسلام است. در اینجا لازم است نكته‌ای عرض كنم؛ به اعتقاد من عوامل دولتهایی كه در جنگ‌ها علیه اسرائیل وارد شدند، بعضاً وابسته و خائن بودند. الان ملاحظه می‌كنید اقداماتی كه در گذشته، پس پرده انجام می‌شد اكنون آشكارا انجام می‌شود. الان، ارتباطات كسانی كه ادعای ریاست اسلام را دارند با اسرائیل چگونه است؟ اولاً آنهایی كه آمدند به جنگ یا متعلق به جریانات ناسیونالیستی عرب بودند یا چیزهای دیگر؛ بسیاری از آنها متكی به قدرتهای دیگر دنیا در شرق و غرب بودند. همین الان شما ملاحظه كنید هر وقت فلسطین به مردم خود متكی شده است پیشرفت داشته است. انتفاضه‌ها و امثال آن گواه این ادعاست. 

بنده كوچك‌تر از آن هستم كه توصیه‌ای داشته باشم. بلكه بنده خواهش دارم كه اولاً همه ما مصالح نظام و انقلاب را در نظر بگیریم و بعد هم كاری بكنیم تا یك انتخابات با شكوه برگزار شود. 

فعالان سیاسی، افرادی را كه به عنوان داوطلب معرفی می‌كنند، افرادی باشند كه هم قابل و شایسته باشند و هم واجد شرایط لازم. ما باید به همه برگزاركنندگان انتخابات و ناظرین در جهت برگزاری خوب و صحیح اتتخابات كمك كنیم؛ البته مجریان و ناظرین هم باید عدالت را رعایت بكنند و آراء مردمی را به عنوان یك امین عادل صیانت و حقوق همه را رعایت بكنند.

انتهای پیام/