به گزارش خبرنگار
حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه 400 واحد تولیدی در زمینه تیرچه، بلوک، بتون، ماسه و سیمان فعال هستند، گفت: با تمامی مراکز تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد برخورد قاطع میشود.
وی افزود: سال گذشته 600 پرونده مرجع قضایی در زمینه کالای غیراستاندارد که بخش زیادی از آن مربوط به مصالح ساختمانی است اعلام جرم شد.
بیات اظهار داشت: 150 هزار تیرچه و بلوک در سه ماهه ابتدایی امسال توقیف شده است.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه تولید و ارائه یک خدمت به شکل استاندارد باید صورت گیرد، گفت: اگر به شکل مناسب حمل و نقل نکنیم و این موضوع در جهت مناسب بکار گرفته نشود طبیعی است که از ویژگیهای خاص خود خارج میشود و خودبخود این موضوع نقض میشود.
وی با اشاره به اینکه در زمینه فرآیند تولید و استفاده مصالح ساخنمانی بخشهایی تأثیرگذار هستند، گفت: طراحی، ساخت و حمل و نقل و نظارت و بکارگیری درست آنها میتواند استاندارد یک محصول را ایجاد کند.
بیات تأکید کرد: نشست امروز به نوعی اصلاح فرآیند و ارتقای سطح ایمنی و جامعه است که تمامی ظرفیتهای موجود در اداره کل استاندارد به کار گرفته شده است.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه به دنبال یک نظارت جامع با استفاده درست از مصالح ساختمانی هستیم، گفت: با تولیدکنندگان و عرضهکنندگان غیراستاندارد برخورد میکنیم و سعی داریم یک هماهنگی بیشتری را در این زمینه ایجاد کنیم و تا به امروز نیز با متخلفان برخورد کردهایم.
بیات اظهار داشت: در بخش آسانسور نیز تا به امروز نظارتهایی را انجام دادهایم و تا به امروز 17 هزار گواهی آسانسور را امسال صادر کردهایم.
وی با اشاره به اینکه برای مصالح ساختمانی چندین بار بازدیدهای سرزده داشتهایم، گفت: بازدیدهای صورت گرفته بر روی سایت قرار میگیرد تا دسترسی به آن راحتتر صورت گیرد و ما سعی میکنیم اطلاعرسانیهای خود را هفتهای یک بار به روز نماییم.
بیات در ادامه یادآور شد: بر روی کالاهای خریداری شده از جمله مصالح ساختمانی باید حتما نشان استاندارد درج شده باشد و تمامی کالاها باید پروانه کیفیت داشته باشد.
مدیرکل استاندارد استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: جوشکاریهای سطحی در بخش ساختمانها ممنوع شده و همچنین هیچ شرکت انبوهسازی مجاز به تولید مصالح ساختمانی نیست.
انتهای پیام/