کاهش هزینه‌ها، ویژگی بارز لایحه بودجه دولت انگلیس
دولت محافظه کار دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، روز چهارشنبه لایحه بودجه‌ای با کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف را ارائه خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت محافظه کار دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، یک لایحه بودجه صددرصد محافظه‌کارانه را که در آن کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است، ارائه خواهد کرد.
در لایحه بودجه کاملاً محافظه‌کارانه دولت انگلیس صرفه جویی در کمک هزینه‌های اجتماعی کاملاً مشهود است. این لایحه دو ماه پس از انتخابات مجدد دیوید کامرون که به وی اجازه داد بدون نیاز به حمایت احزاب ليبرال-دموکرات به حکمرانی خود ادامه دهد، ارائه خواهد شد.
نتایج انتخابات هفتم ماه مه که برای دیوید کامرون غیرقابل انتظار بود، اکثریت مطلق پارلمان را برای وی به ارمغان آورد. دولت انگلیس که ماه مارس بودجه سال مالی جدید این کشور (آوریل دو هزار و پانزده تا مارس دو هزار و شانزده) را ارائه کرد اکنون امیدوار است بتواند لایحه بودجه اصلاحی خود را با آهنگی کاملاً سیاسی ارائه نماید.
گر چه هیچ نکته متحول کننده‌ای در لایحه بودجه جدید محافظه‌کارانه انگلیس به چشم نمی‌خورد، اما فرصتی که اکنون به محافظه‌کاران انگلیس دست داده، ارزش نمادین بالایی دارد چرا که از بیست سال پیش و به طور مشخص از زمان نخست وزیری جان میجر، این اولین بار است که حزب محافظه کار انگلیس امکان آن را پیدا کرده است آزادانه دیدگاه خود را در خصوص جامعه از خلال منشور دارایی های عمومی بیان کند.
دیوید کامرون در دوره اول نخست وزیری خود که از سال دو هزار و ده تا دو هزار و پانزده طول کشید، مجبور شد امتیازات متعددی به شرکای لیبرال- دموکرات خود و میانه روهایی بدهد که برای تعدیل برخی آثار و پیامدهای سیاسیت ریاضت بودجه که با هدف سالم سازی حساب‌های عمومی به اجرا گذاشته شده بود، تلاش می‌کردند.
امروز نیز همچنان در نگاه دولت محافظه کار انگلیس صرفه جویی در هزینه‌ها به منظور سبک‌تر کردن بدهی های یک هزار و پانصد میلیارد پوندی (دو هزار و یکصد میلیارد یورویی) و همچنین کاهش کسری بودجه انگلیس که چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال دو هزار و پانزده-دو هزار و شانزده پیش بینی شده است، همچنان در اولویت قرار دارد.
اما محافظه کاران انگلیس ضمن تلاش برای کاهش فشار بدهی های عمومی و کاهش کسری بودجه در نظر دارند فشارهای مالیاتی را نیز کمتر کنند و جلو افزایش حمایت‌ها و کمک‌های اجتماعی را که از نگاه برخی تحلیلگران زمینه ساز ترویج فرهنگ مددکاری در کشور شده است، بگیرند.
جرج اوسبورن، وزیر دارایی انگلیس، تعهد کرده است دوازده میلیارد پوند (نزدیک به هفده میلیارد یورو) در هزینه های اجتماعی صرفه جویی کند. اوسبورن قرار است روز چهارشنبه راهکارهای وزارت خانه خود را برای تحقق این هدف تشریح نماید اما از چندی پیش نیز خطوط کلی سیاست‌ها و طرح‌های اولیه خود را برای کاهش هزینه‌ها ترسیم کرده است.
در همین راستا قرار است میزان کمک هزینه هایی که در حال حاضر هر ساله در قالب های مختلف به خانواده های انگلیسی اختصاص می‌یابد و برای هر خانواده مقیم لندن حدود بیست و شش هزار پوند است (این مبلغ برای انگلیسی های خارج از لندن کمتر است)، از سال آینده به حداکثر بیست و سه هزار پوند (سی و دو هزار یورو) کاهش یابد.
انگیزه هایی که پشت این سیاست‌ها و برنامه‌ها وجود دارد اقتصادی است اما خالی از رنگ و بوی سیاسی هم نیست. جرج اوسبورن روز یکشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی تاکید کرد:" عادلانه نیست افرادی که کار نمی‌کنند بتوانند بیشتر از افرادی که کار می‌کنند، پول در بیاورند. "
دولت محافظه کار انگلیس حتی در نظر دارد شبکه بی بی سی را نیز در هزینه های خود سهیم کند: دولت دیوید کامرون قصد دارد هزینه معافیت از عوارض تلویزیونی برای شهروندان بالای هفتاد و پنج سال را که صورت حساب سالانه آن بالغ بر ششصد و پنجاه میلیون پوند می‌شود، به دوش بی بی سی بیندازد.
وزیر دارایی انگلیس در این باره تاکید کرد:" بی بی سی نیز نهادی است که از منابع عمومی ارتزاق می‌کند، بنابراین باید بیشتر صرفه جویی کند."
یکی دیگر از زمینه هایی که دولت محافظه کار کامرون قصد دارد روی آن متمرکز شود، کاهش کمک هزینه های مسکن برای آن دسته از افراد و خانواده هایی است که درآمدهایی بالایی دارند.
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که طبق پیش بینی های رسمی، رشد اقتصادی انگلیس در سال کنونی میلادی دو و نیم درصد و در سال آینده دو و سه دهم درصد خواهد بود.
هر چند به گفته برخی از تحلیلگران از جمله یان استیوارت، اقتصاددان موسسه دلویت، رشد اقتصاد انگلیس بد نیست و میزان تورم و بیکاری نیز در آن قابل قبول است، محافظه کاران انگلیس از وجود مشکلات اقتصادی و مالی در کشورشان به خوبی آگاه هستند به همین علت کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری را در فهرست اولویت های خود قرار داده‌اند.
انگلیس در زمینه بهره وری وضعیت مناسبی ندارد به همین علت انتظار می‌رود که جرج اسبورن در این باره سیاست های خود را تشریح کند. فدراسیون صنایع انگلیس که قدرتمندترین سازمان کارفرمایی این کشور محسوب می‌شود، از چندی پیش فهرست خواسته‌ها و انتظارات خود را به دولت ارائه کرده است: حمایت از شرکت های متوسط، توجه بیشتر به آموزش نیروی کار، تقویت زیرساخت‌ها، ترغیب نوآوری‌ها و صادرات بیشتر.
همچنین انتظار می‌رود وزیر دارایی انگلیس از معضل فرارهای مالیاتی نیز که موضوع مورد علاقه هر دو جناح چپ و راست انگلیس محسوب می‌شود، غفلت نکند.
انتهای پیام/
