محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برای سرمایهگذاری باید زیرساختها آماده شده باشد، اظهار داشت: اگر زیرساختهای لازم فراهم نشود، قطعا قبل از ورود سرمایه، سرمایهگذار از مسیر اصلی خارج میشود.
نائب رئیس خانه معدن افزود: با توجه به اینکه نقش تشکلها شناسایی زیرساختهاست، ما این زیرساختها را شناسایی و به متولیان امر اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه نقش دولت نیز در این موضع پررنگ است، ادامه داد: قانون معدن در جذب سرمایهگذاری بسیار موثرتر از اصول دیگر است، همچنین سیستم مالی باید به یک شرایط تعادل برسد تا همچون دیگر کشورهای معدنخیز، در جذب سرمایهگذاری به توفیق دست یابیم.
بهرامن با اشاره به اینکه اعمال تغییرات در اصول مربوط به معادن به تشکلها سپرده شده است، گفت: همگام با اصلاح قانون معادن، پیشنهادات خود را در زمینه توسعه سرمایهگذاری در بخش داخلی و خارجی ارائه کردهایم.
وی افزود: در سال 90، قانون معدن اصلاح شد، اما طبق درخواست متولی صنعت و معدن کشور، اصلاحیه قانون معدن در حال انجام بوده که تا یک ماه آینده تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
نائب رئیس خانه معدن هم چنین با بیان اینکه سرمایهگذاری معدن، دراز مدت است، اظهار کرد: پروسه فرآوری از اصول سرمایهگذاری است که یک برنامه حداقل 25 ساله دارد از این رو باید یک امنیت دراز مدت نیز برای آن در نظر گرفت.
انتهای پیام/