به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی در مراسم نقشه راه تامین مالی مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات بخش مسکن در بلند مدت در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد، گفت: طی 35سال گذشته سیاست‌های بلند مدت در بخش مسکن دچار مشکل است و ما باید یک نظام مالی پایه را پایه‌گذاری کنیم.

وی اظهار داشت: سهم بانکی در این حوزه افزایش پیدا کرده و ما در حال حاضر در یک بحران مالی به سر می‌بریم از سال 92 با توجه به قیمت مسکن 280 میلیون تومان بود و این در حالی است که در سال 85 قیمت مسکن 37 میلیون تومان بوده و در تهران در سال 93 متوسط قیمت مسکن 413 میلیون تومان بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما در اقتصاد خود دو طرح اقتصاد برانداز داشته‌ایم، گفت: یکی از این طرح‌ها طرح مسکن مهر بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمارهایی از وضعیتی که در تورم کشور ایجاد کرده را  ارائه داده است. دومین طرح اقتصاد برانداز یارانه بود که این طرح نیز اثرات تورمی بسیاری در اقتصادی کشور ایجاد کرد.

آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بودیم. به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم برای خروج از رکود ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در کشور به شمار می‌رود، گفت: بانک‌های توسعه‌ای از این رو که در جهت تشدید آثار خارجی بخش موثری داشته است اصلی‌ترین و عمده ترین روش برای خروج بحران از اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

آخوندی تصریح کرد: برخی از کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن تنها باعث تحریک تقاضا در بازار می‌شود این در حالی است که این صندوق نه تنها بخش تقاضا بخش اعضای مسکن را نیز ساماندهی می‌کند.

وی اظهار داشت: نقش بازار سرمایه نیز طی 8 سال گذشته در توسعه بازار مسکن بی‌تاثیر نبوده است و ما توانسته‌ایم صندوق زمین و ساختمان را در این بازار راه‌اندازی کنیم.

وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: با ایجاد بازار سرمایه می‌توانیم  شهرهای تجاری را از رکود خارج کنیم.

آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.

وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالیست که در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۳۷ میلیون تومان بود.

وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای كم درآمد و متوسط براي خانه دار شدن امكان برنامه ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند.

 آخوندی اظهار داشت:  نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از کارهای گام‌های توسعه‌ای ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی به متقاضیان خود گفت: بانک مسکن صنعت و معدن و کشاورزی از جمله بانک‌هایی هستند که خدمات تخصصی و مشاوره‌ای برای ایجاد نهادهای توسعه‌ای ارائه می‌دهند.

آخوندی توضیح داد: ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در ایران به شدت کاهش یافته و این یکی از دلایل بحران اقتصادی در کشور به شمار می‌رود و دولت باید هرچه سریعتر در جهت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در کشور حرکت کند متاسفانه در ایران 95 درصد از بخش‌ها مربوط به بخش دولتی است.

وی در ادامه تصریح کرد: تقسیم‌بندی بانک‌های دولتی در بخش مسکن به لحاظ تامین منابع به سه حوزه که اولین تجهیز منابع از محل سپرده گذاری دومین تجهیز منابع از طریق انتشار اوراق و سومین تجهیز منابع از طریق محل تامین مالی عمومی نظیر پس‌انداز اجباری مالیات و دستمزد و کمک‌های دولتی است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که بانک‌ها باید نقش یک رهبر را داشته باشند تا بتوانند بازار مسکن و اثرات خارجی آن را توسعه دهند.

وی در ادامه توضیح داد: در ایران چندین قانون از سال 1317 وجود داشته که متاسفانه کمتر به این قوانین مراجعه شده است که این قوانین عبارت است از: قانون تشویق پس انداز مسکن، قانون رهنی که بانک رهنی نیز از این قانون سرچشمه می‌گیرد، قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی، قانون حمایت و ساماندهی عرضه مسکن و همچنین قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده که در صورت استفاده از این قوانین می‌توانیم یکی از بهترین بازارهای مسکن را تجربه کنیم.

آخوندی در ادامه به راه اندازی نهادهای مالی و موضوع قوانین موجود اشاره کرد و گفت: لیزینگ مسکن موسسات پس انداز و تسهیلات و همچنین موسسه بیمه اعتباری رهن از جمله نهادهای مالی قوانین موجود به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود می‌تواند از ابزارهای مالی استفاده کند.

آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوق‌های زمین و ساختمان صحبت می‌شود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظير بانکی توسعه اي وجود نداشته است.

وی نقش ضد چرخه‌های تجاری بانک‌های توسعه‌ای را یادآور شد و افزود: بانک‌های تجاری انگيزه‌‌اي به اجرای این نقش ندارند و بدیهی است که باید بانک‌های توسعه‌ای در بخش ضد چرخه‌های تجاری وارد شوند.

آخوندی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای علاوه بر خدمات مذکور خدمات مالی، مدیریتی و مشاوره‌ای نیز ارائه می‌دهند به خدمات مشاوره‌ای بانک‌های مسکن و کشاورزی به عنوان دو نهاد توسعه‌ای ایران در گذشته اشاره کرد و گفت: نبود این سیستم مشاوره‌ای به انجام طرح مسکن مهر می‌انجامد که دولت خودش از بانک مرکزی پول بر می‌دارد و خانه می‌سازد و نتایج زیان بار آن را همگان دیدیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به برخی اقدامات بانک‌های توسعه‌ای در دیگر کشورها اشاره و اظهار کرد: مطالعات بانك جهاني نشان مي دهد ۱۲ درصد از بانك‌هاي توسعه‌اي قبل از سال ۱۹۴۶ تاسيس شدند. ۴۹ درصد بانك‌هاي توسعه‌اي در دوره ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۹ که پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود تاسيس شده‌اند و از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ که دوره پس از بحران مالی اروپا و آمریکاست ۳۹ درصد از این بانک‌ها آغاز به فعاليت داشته‌اند.

آخوندی در ادامه اظهاراتش به الزامات قانونی تامین مالی مسکن در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: این الزامات قانونی در سال ۲۰۱۰ به بعد در دنیا هم در کشورهای توسعه یافته مانند آلمان و هم کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، مالزی و غیره اجرایی شده است. این نشان می‌دهد که نظام اجرایی بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری فرق دارد ولی در ایران تصور می‌شود آنگونه که برای بانک تجاری خصوصی مقررات وضع می‌شود بانک مسکن هم همان مقررات را باید اجرا کند.

وی سپس به برخی قوانین مهجور و ناآشنا در ایران اشاره کرد و افزود: قانون حمایت از عرضه و توليد مسكن هنوز به طور كامل اجرایی نشده است. همچنین قانون تاسیس بانک رهنی مصوب ۱۳۱۷ که از قوانین بسیار مترقی کشور بوده و بر پایه‌های درستی بنا شده است را می‌توان در خصوص بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای اجرا کرد.

وزیر راه وشهرسازی  ادامه داد: قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب سال ۱۳۴۶ ابزارهای قانونی خوبی دارد که هم اکنون نیز قابل اجرا هستند همچنین قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب سال ۵۱، قانون حمایت و ساماندهی اعتبارات مسکن سال ۸۷ از جمله قوانین خوبی به شمار می‌آیند که نشان می‌دهد ما مشکل قانونی در تدوین نظام های تامین مالی مسکن نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم.

آخوندی با تشکر از موافقت رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای که فرايند آن آغاز شده است گفت: باید برای اجرایی شدن این تغییر، سیاست‌های مالی را نیز تغییر دهیم که شامل تدوین سیاست‌های مالی و اعتباري ناظر بر بانک توسعه‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی لزوم نهادسازی مالی را یادآور شد و گفت: این نهادسازی‌ها می‌تواند شامل ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن، موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، نهاد اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و نیز موسسه بیمه اعتباری رهن باشد.

وی سیستم تسهیلات منطقه‌ای را بسیار مهم دانست و گفت: با این سیستم می‌توانیم در هر منطقه یک صندوق پس‌انداز مسکن ایجاد کنیم و به عنوان مثال برای بهسازی بافت فرسوده تهران یک صندوق پس انداز مسکن مستقل تشکیل داد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای حل مسئله می‌کنند و برای هر مشکل راه حل جدید می‌دهند، تاکید کرد: موسسه بیمه اعتباری رهن نیز دیگر نهاد مالی بخش مسکن است که مورد نیاز وام گیرنده، وام دهنده، پیش فروشنده، پیش خریدار و دیگر فعالیت‌های مالی بخش مسکن است.

آخوندی با بیان اینکه بعد از نهادسازی نیازمند ابزارسازی هستیم، بیان کرد: ابزارسازی می‌تواند شامل صندوق پس انداز مسکن، اوراق مشارکت مسکن و غیره باشد که قوانین همه این ابزارها را در ایران داریم.

وی در پایان از تدوین بیانیه ماموریت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای با همکاری مدیرعامل این بانک خبر داد.

انتهای پیام/