به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران به نقل از ایرنا، ناصر سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان ها و دستگاه های تابع و تمام دفاتر زیر مجموعه آنها را دارد، افزود: این سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.

سراج با بیان اینکه ضرردهی بیمه های کشور فوق العاده بالاست گفت: اساساً در سیستم بیمه ای کشور مشکلی وجود ندارد اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران آن حاصل می شود.

وی به جعلی بودن 77 مورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ دهها میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی های دفاترش سعی به کمک در نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده است.

سراج خاطر نشان کرد: اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می رساند.

سلامت اداری کشور وضع خوبی ندارد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر حسن جریان همه امور و اجرای درست قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در سال جاری رتبه 8 را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام کشورها نمی توان یک نسخه تجویز کرد.

سراج گفت: اصل فساد زیاده خواهی افراد خارج از چارچوب قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست.

وی افزود: برای ریشه کن کردن فساد در یک جامعه باید ذهنیت افراد را اصلاح کرد.

سراج با بیان اینکه امسال بیش از 24 هزار و 948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است گفت: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند حتماً با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.

قسمت دوم پرونده 3 هزار میلیاردی در حال اجراست

وی در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی هم افزود: در قسمت اول این پرونده که دادنامه آن حدود شش هزار برگ است، 32 نفر از متخلفان این پرونده محاکمه شدند و تا بحال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا شده است و قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.

ناصر سراج در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی هم افزود: به دلیل آنکه در این پرونده من بعنوان یک فرد حقوقی معرفی شده بودم نمی توانستم قضاوت این پرونده را بر عهده بگیرم زیرا کسی که اظهار نظری در پرونده انجام می دهد اجازه قضاوت را ندارد و قاضی باید یک فرد بی طرف باشد.

عوامل پرونده حق الوکاله 32 میلیاردی دستگیر شدند

وی در مورد رسیدگی به تخلف حق الوکاله 32 میلیاردی یکی از ادارات هم افزود: تاکنون برخی از عوامل این پرونده دستگیر شدند که متأسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه است.

سراج در خصوص احکام متخلفان این پرونده هم گفت: برای نفر اول 18 سال حبس و بیش از 14 میلیارد تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده، برای نفر دوم که مدیرکل دفترخانه ثبت اسناد است 465 میلیون تومان جزای نقدی و رد 465 میلیون تومان و شلاق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه زمینخواری ، کوهخواری و دریاخواری در کشور روند کندی به خود گرفته است افزود: در ایران 165 میلیون هکتار زمین وجود دارد که حدود 140 میلیون هکتار یعنی 85 درصد از آن متعلق به دولت است و بیشتر زمینخواریها هم در همه این 85 درصد صورت می گیرد که البته دولت عزم جدی دارد تا زمینخواران را محاکمه کند و به جزایشان برساند.

وی افزود: در حوزه مالیاتی کشور مشکلات جدی وجود دارد که امید است با ورود سازمان نظارت و بازرسی کل کشور به این حوزه برای فرارهای مالیاتی که تاکنون صورت گرفته رسیدگیهای مثبتی بعمل آید.

وی در بیان دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حوزه مالیاتی هم گفت: در این رسیدگیها شرکتی شناسایی شده است که از سال 86 تا 92 حدود 293 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته است که در حال حاضر مورد بررسی و رسیدگی است.

سراج افزود: امسال حدود 9 و نیم میلیارد ریال چک وصول نشده داشتیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 و نیم میلیارد ریال آن وصول شده است.

انتهای پیام/