وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه مواردی باعث شد تا رأی مهدی هاشمی را خلاف بیّن شرع و قانون ارزیابی کنید، گفت: ما از همان استدلال دادگاه در رأی صادره متوجه این موضوع به خصوص در بحث اختلاس و ارتشاء شدیم.

علیزاده طباطبایی با بیان این که در موضوع اختلاس رای پرونده مهدی هاشمی دو بخش دارد، افزود: یک بخش به موضوع کتاب کودک معطوف می‌شود که اعلام شده پولی که باید برای چاپ 600 هزار جلد کتاب در زمینه تبلیغات در بهینه‌سازی مدارس اختصاص داده می شد، تخصیص نیافته و کتب به چاپ نرسیده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر مربوط به نرم‌افزاری است که در رأی صادره آمده نرم‌افزار  مذکور خریداری نشده است.

علیزاده طباطبایی افزود: همچنین آن چه که ما در موضوع آن را خلاف بیّن شرع و قانون می‌دانیم، دیوان محاسبات آن را بررسی کرده و درباره موضوع کتاب کودک گفته که این کتاب‌ها چاپ و به ادارات آموزش و پرورش ارسال شده‌ است حتی 29 اداره آموزش و پرورش سراسر کشور این موضوع را تأیید کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: حسابرسی و بازرسی بهینه‌سازی هم اعلام کرده‌اند که هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته ولی دادگاه به استناد اقاریر بعضی از متهمان همین پرونده رای به عدم چاپ کتب مذکور داده است.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اعمال ماده 18 در مورد کل حکم و یا بخشی از حکم موکل وی صورت پذیرفته است یا خیر، مدعی شد: اعمال ماده 18 بر کل حکم اعم از اختلاس، ارتشاء و اقدام علیه امنیت ملی خواهد بود.

گفتنی است؛ اظهارات وکیل مهدی هاشمی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره زمان اجرای حکم وی گفته بود.

در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد و دادسرا باید تصمیم بگیرد، لذا روز اجرای حکم مشخص نیست.

انتهای پیام/