به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز؛ مقامات اندونزی اعلام کردند پولهای کثیف این کشور که در نتیجه جرایم مالی مانند فساد و یا پولشویی کسب شده است، می تواند با پرداخت 10 تا 15 درصد مالیات قانونی شود. انتظار می‌رود به این ترتیب 7.5 میلیارد دلار نقدینگی به خزانه دولت اضافه شود.
"سیجیت پریادی پرامودیتو،" مدیر کل امور مالیاتی اندونزی در این باره گفت: طرح بازگشت پولهای کثیف اندونزی به کشور نیازمند تایید نمایندگان پارلمان است. ما قصد داریم با تعیین مالیات 10 تا 15 درصدی بر اموال غیر‌قانونی برخی شهروندان، به آنها اجازه ابراز ندامت از تخلف اقتصادی‌شان را دهیم و علاوه بر کمک به اقتصاد بحران‌زده اندونزی، فرصت به گردش درآمدن این پولها در کشور را فراهم کنیم.
وی در ادامه افزود: اولویت ما برگرداندن این پولها به کشور است. اگر بنا باشد پولی در قسمتی از جهان بلوکه شده باشد برای چه کسی نفع دارد؟ بدون شک کشوری که پذیرای این پولها است بیشترین سود را می‌برد. بسیاری از منابع مالی اندونزی در بانک‌های سنگاپور محبوس شده‌اند و مالکان نمی‌توانند آنها را به کشور بازگردانند.
وزیر دارایی اندونزی قول مساعد داد تا قبل از پایان سال جاری میلادی این طرح به تصویب نهایی برسد. اندونزی در 6 سال اخیر ضعیف‌ترین رشد اقتصادی را تجربه کرد و با مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه شدید روبرو است. اندونزی یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا است که پایین‌ترین سطح مالیات را بر تولیدات ناخالص داخلی دارد.
انتهای پیام/
