![نرخهای جدید نان در تهران اعلام شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/19/19803507_383.jpg)
غلامرضا مصباحیمقدم نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با فعالیت مشکوک پولشویی در موسسات مالی اعتباری غیرمجاز گفت: این موضوع بستگی به اطلاعات دستگاههای مختلف کشور مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دارد تا بتوان اظهار نظر دقیق تری در این رابطه داشت.
وی با اشاره به این که ابزارهای لازم جهت مبارزه با پولشویی در کشور موجود است، افزود: وجود قوانین، تشکیل نهادهای مربوطه و همچنین تلاش قوه قضاییه در این رابطه نگرانیها را برطرف کرده است، چرا که قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با پولشویی شعبات ویژهای هم دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که کسانی که مدعی وجود پولشویی در کشور هستند باید این موضوع را به اثبات برسانند، متذکر شد: البته یکی از موضوعات مرتبط با پولشویی، موضوع قاچاق است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: آن چه که ما همواره در پولشویی دنبال میکنیم موضوع اقدامات سازمان یافته قاچاق در پولشویی و کسب درآمد کثیف و پس از آن تبدیل آن درآمد به پول تمیز است و این قاچاقها تحت عناوینی چون قاچاق انسان، موادمخدر، سلاح و قاچاق کالا و ارز انجام میگیرد.
مصباحیمقدم با بیان این که ما برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ویژهای داریم، تأکید کرد: متأسفانه دامنه چنین قاچاقی در کشور گسترده است اما امکانات و قوانین لازم برای مقابله با آن موجود است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آن چه که در موضوع پولشویی مهم تلقی میشود بدون شک همکاری جمعی دستگاههاست چرا که اگر دولت مجموعه دستگاههای ناظر مرتبط با این مسئله را تقویت کند، آثار نامطلوب این موضوع برطرف خواهد شد.
مصباحیمقدم با اشاره به تقویت بانک مرکزی جهت مقابله با شکلگیری مؤسسات غیرمجاز از سوی دولت تأکید کرد: بانک مرکزی تنها دستگاهی است که باید در رابطه با تخلفات این موسسات اقدام کند اما متعجبم زمانی که میبینیم بانک مرکزی عجز و ناتوانی در مقابله با فعالیت مؤسسات غیرمجاز دارد.
این نماینده مردم تهران با بیان این که بانک مرکزی قوانین لازم را جهت مبارزه با مؤسسات غیرمجاز را داراست، بیان داشت: نه تنها بانک مرکزی، بلکه شورای پول و اعتبار هم در این رابطه میتواند در صورت تخلف مؤسسات غیرمجاز اقدام کرده و حتی فرآیند فعالیت این مؤسسات را لغو کند و یا در شرایطس هیأت مدیره آن را تغییر دهد.