به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ یکی از اخباری که این روزها در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام حکم «مهدی هاشمی» مبنی بر 10 سال حبس برای اتهاماتی چون اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی بود که در همین شرایط هم خبر بازداشت «حمید بقایی» رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور دولت دهم نیز روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.

خبر بازداشت بقایی بدون اعلام جزئیات مطرح شد چنانکه سخنگوی دستگاه قضا نیز سه شنبه گذشته در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن اعلام این خبر از بیان جزئیات بیشتر پرونده وی خودداری کرد.

اما اعلام حکم نهایی پرونده مهدی هاشمی، ماجرای بازداشت حمیدبقایی و محاکمه علنی و غیر علنی برخی سیاسیون؛ گزارش متفاوتی است که در دورهمی‌های دادگاهی باشگاه خبرنگاران می‌خوانید.

**مهدی هاشمی از محاکمه تا اعلام حکم نهایی

پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، در نیمه سال 91 در حالی به جریان پیگیری قضایی افتاد که وی پس از جریانات سال 1388 از کشور خارج و راهی انگلستان شده بود.


به ادعای بسیاری، محاکمه وی می‌توانست رمزگشای بسیاری از حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ باشد؛ که در نهایت شامگاه یکشنبه دوم مهرماه ١٣٩١، مهدی هاشمی به ایران بازگشت و صبح آن روز با مراجعه به دادستانی بازداشت و روانه زندان اوین شد.

وی پس از حدود سه ماه بازداشت در زندان، با ارائه وثیقه 10 میلیاردی آزاد شد تا مراحل بعدی پرونده‌اش طی شود.

اعلام حکم مهدی پس از طی 28 جلسه دادگاه

اردیبهشت ٩٢ اولین جلسه دادگاه آغاز و ٢٠ بهمن ١٣٩٣ آخرین جلسه برگزار شد که در مجموع مهدی هاشمی و وکلایش در 28 جلسه دادگاه حضور یافتند و در نهایت با اعلام حکم 15 سال حبس برای وی، پرونده مختومه اعلام شد که با خواست این متهم پرونده راهی دیوان عالی کشور برای تجدید نظرخواهی شد و در نهایت روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا از تایید حکم 10 سال حبس مهدی هاشمی به اتهام اختلاس و ارتشاء خبرداد.

فاطمه هاشمی و تبرئه از 6 ماه حبس تعلیقی

«فاطمه هاشمی رفسنجانی» دختر بزرگ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر مرداد ماه سال 1392 به دلیل اظهاراتش در دفاع از مهدی هاشمی و اتفاقات مجلس و اظهارنظرهایش در همین زمینه به شعبه 12 دادسرای فرهگ و رسانه احضار شد.



در همین زمینه کیفرخواستی برای وی صادر و در نهایت رای دادگاه مبنی بر 6 ماه حبس تعلیقی فاطمه هاشمی بود و از آنجایی که وی شاکی خصوصی نداشت و رئیس مجلس هم طی نامه‌ای اعلام کرد از فاطمه هاشمی شکایتی ندارد؛ نهایتا شهریورماه 93 به حکم دادگاه انقلاب تهران فاطمه هاشمی تبرئه شد.

فائزه هاشمی و 6 ماه حبس در اوین

«فائزه هاشمی رفسنجانی» دومین دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم به نقش آفرینی در فتنه88  و فعالیت علیه نظام شده بود که پرونده فائزه در دادگاه با اعلام جرم دادستانی تهران به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.


 البته دختر کوچک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش از این نیز در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ در جریان توقیف روزنامه زن به دادگاه احضار شده بود و نخستین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی که قرار بود صبح روز یکشنبه 23 مرداد 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی برگزار شد، اما به دلیل درخواست استمهال وکیل پرونده و برای تدارکات دفاع و موافقت دادگاه با این درخواست، جلسه‌ دادگاه به روز ۲۱ شهریور موکول شد.

براساس این گزارش؛ موعد دادگاه مذکور نیز پس از درخواست مجدد وکیل فائزه برای تدارک دفاع و موافقت دادگاه با اين درخواست، تا سوم دی ماه ۹۰ به تاخیر افتاد تا این که سرانجام جلسه رسيدگی به اتهامات فائزه هاشمی سوم دی 1390 به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی صلواتی و حضور وكيل مدافع و شخص فائزه هاشمی برگزار شد.

سرانجام حکم دادگاه بدوی فائزه هاشمی رفسنجانی روز 13 دی ماه 1390 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به غلامعلی ریاحی، وکیل وی ابلاغ شد و بر اساس این حکم فائزه هاشمی رفسنجانی،  برابر حکم دادگاه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.

فائزه در نهایت پس از طی مراحل قانونی دوم مهرماه 1391 برای گذران دوران 6 ماه حبس خود راهی زندان اوین شد و دوران حبس مقرر شده برای وی همزمان با انتهای همان سال به پایان رسید.

سعید مرتضوی و جریان بازداشتگاه کهریزک

اولین ورود دستگاه قضا به پرونده «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران و همین طور رئیس سابق تامین اجتماعی به سال 92 برمی‌گردد که در آن سال پرونده اتهامات وی در جریان بازداشتگاه کهریزک مطرح شد.

پس از بررسی‌های این پرونده دادگاه هایی هم طی همان سال تا سال 93 برگزار شد که همزمان پرونده دیگری هم برای تخلفات وی در دوران تصدی ریاست تامین اجتماعی مطرح شد.


سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه وی را به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

شعبه 38 دیوان عالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

بخش دیگری که در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت، در ارتباط با شکایت اولیای‌دم مرحوم روح الامینی(از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است که با وجود اعلام حکم هنوز هم پرونده مفتوح است.

تخلفات رئیس سابق تامین اجتماعی

بخش دیگری از پرونده مرتضوی به تخلفات وی در دوران تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد که ادامه دادگاه‌های وی در این زمینه از ابتدای سال جاری دنبال شده است.


تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با مسائل درمانی، هولدینگ‌ها، پرداخت‌ها، سیستم‌های اقتصادی تامین اجتماعی همچون شستا به صورت مفصل صورت گرفته و موارد دارای تخلف جمع آوری شده و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد و در این زمینه هم هنوز پرونده رئیس سابق تامین اجتماعی مفتوح است.

همچنین برخی از کارگران نیز شکات یکی از پرونده‌های مرتبط با تامین اجتماعی هستند و فعلا هیچ رای یا حکم خاصی در این زمینه برای مرتضوی صادر نشده است.

رحیمی از محاکمه تا حبس

«محمدرضا رحیمی» اما یکی دیگر از چهره‌های سیاسی دولت دهم بود که بر اساس اتهامات مالی در پرونده‌های ارز و اختلاس بزرگ بیمه ایران در راس رسیدگی‌های قضایی قرار گرفت.

اگرچه پرونده وی در همان دوران معاون اولی به اطلاع رئیس جمهور وقت رسید اما وی کابینه خود را از هر خطایی مبرا معرفی کرد.



در نهایت این که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور دولت دهم در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای وی گفت: اصل موضوع صحیح و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.

رحیمی اما به رای صادره معترض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت مجازات حبس وی به 5سال و 91 روز کاهش و رد مال از سوی معاون اول دولت دهم تایید شد.

بازداشت رحیمی و اعزام به زندان

سرانجام با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ابتدا وی را جهت اجرای حکم احضار کرد و روز بعد با استنکاف نامبرده از معرفی خود وی دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد و رحیمی در نهایت 26 اسفند سال 93 به زندان اوین منتقل شده تا دوران حبس خود را طی کند.

 محکومیت جوانفکر به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی

«علی‌اکبر جوانفکر» 29 آبان ماه سال 1390 به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی در مجله خاتون، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد.


از دیگر دلایل محکومیت جوانفکر مصاحبه وی با روزنامه اعتماد درباره عملکرد قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور و توهین به حجاب اسلامی در ویژه نامه خاتون اعلام شد.

در نهایت پس از برگزاری چند دادگاه حکم یک سال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد.

بازداشت جوانفکر

پس از محکومیت جوانفکر به یک سال زندان، وی با برگزاری یک نشست مطبوعاتی در موسسه مطبوعاتی ایران اظهارات خود در گفتگو با روزنامه اعتماد را تکرار و به حکم صادر شده اعتراض کرد که منجر به بازداشت وی طی همان روز شد که با اعنراض رئیس جمهور وقت، مدیر عامل سابق ایرنا از زندان آزاد شد.

بازداشت ملک زاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی

اوایل تیرماه سال 1390 محمد شریف ملک زاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و یکی دیگر از چهره‌های سیاسی کشور بازداشت و پس از گذشت 60 روز در زندان انفرادی آزاد شد.


دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در مورد آزادی محمدشریف ملک زاده  گفت: ملک زاده با قرار وثیقه آزاد شده است اما رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان با اعلام خبر عفو شریف زاده تصریح کرد: پرونده وی در حال رسیدگی بود که با ارسال گزارش و نامه‌هایی مقام رهبری با «عفو تعقیب» این پرونده موافقت کردند و مختومه شد.

دادگاه محاکمه متهمان پرونده کودتای مخملی  و فتنه 88

در جریان درگیری‌ها و اغتشاشات کشور در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اوایل تابستان سال 88  برخی از متهمان فتنه که اتفاقا از چهره‌های شاخص سیاسی در کشور بودند دستگیر و به صورت علنی محاکمه شدند.



در میان این افراد چهره‌هایی همچون «محمدعلی ابطحی» رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات، «بهزاد نبوی» تئوریسین اصلاح طلبان، «مصطفی تاج زاده» عضو شورای مرکزی مشارکت، «محمد عطریانفر» عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، «سعید حجاریان»  تئوریسین اصلاح‌طلبان، «محسن صفایی فراهانی»  رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت و ... دیده می‌شدند.


در جریان محاکمه؛ این متهمان به صورت کامل به اتهامات خود اعتراف و احکامی هم از سوی دادگاه برای صادر شد که روانه زندان شدند.

محاکمه جنجالی کرباسچی شهردار سابق تهران

«غلامحسین کرباسچی» شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو و در سال ۱۳۷۷ بازداشت شد که دادگاهی به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، برای وی تشکیل و جلسات رسیدگی به پرونده‌اش به صورت علنی برگزار شد.


مهمترین تخلفات کرباسچی مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تصرف و تضییع اموال عمومی و تبانی در معاملات دولتی بود.

به تهران زدند گردن شهرداری!

کرباسچی در جلسات دفاع از خود با وجود اتهاماتش، آنها را به دیگران نسبت می‌داد و جالب این که یکی از دیالوگ‌های مشهور وی در این دادگاه‌ها دو بیت شعر با این مضمون بود: گنه کرد در بلخ آهنگری ...به تهران زدند گردن شهرداری!

اما نکته جالب در دادگاه کرباسچی این بود که تمامی جلسات دادگاه وی هر شب از تلویزیون ایران پخش می‌شد و در نهایت شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

هیچ متخلفی از تیررس قانون مصون نیست

مروری بر دادگا‌ه‌های گذشته حکایت از این دارد که هیچ تخلفی از دید قانون مخفی نمی‌ماند، سیاسیون هم از هر طیف سیاسی در صورت تخلف پای میز محاکمه می‌روند و دیر یا زود همه باید در برابر تخلفات و اتهامات خود پاسخگو باشند؛ موضوعی که البته گاهی تصویر یک دورهمی سیاسی نه در یک مهمانی یا جلسه، بلکه در دادگاه یا زندان به خود می‌گیرد.

گزارش: ملیحه پژمان

انتهای پیام/