به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (دوشنبه 18 خرداد) برگزار شد، از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق خبر داد و اظهار داشت: حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهور سابق، پرونده‌ای قضایی داشت که بازپرس وی را احضار کرد.

وی ادامه داد: ساعتی قبل مطلع شدم که قرار بازداشت وی صادر و در حال حاضر وی بازداشت شده است ولی در حال حاضر از گفتن جزئیات پرونده معذور هستم.

** خبر موثقی از عمدی بودن و جناحی بودن اتفاق مشهد وجود ندارد

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اتفاقات اخیر در هتلی در مشهد ادامه داد: اتفاقی که در یکی از هتلهای مشهد رخ داد باعث تأسف همه شد و بنده از طرف همه و قوه قضاییه احساس تأسف می‌کنم و امیدوارم کسانی که مسموم شده‌اند، بهبودی کامل پیدا کنند و به بازماندگان فوت‌شدگان هم تسلیت می‌گوییم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تا به امروز خبر موثقی که حکایت از عمدی بودن این اتفاق و جناحی بودن آن داشته باشد، به دست نیامده است و در این زمینه نیز بازپرس ویژه قتل مشخص شده‌ و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده‌ است.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه 5 نفر از کارکنان این هتل در مشهد بازداشت شده‌اند، افزود: تحقیقات از دست اندرکاران هتل شروع و همچنین از افرادی که فوت کرده‌اند، نمونه‌برداری شده است.

وی با بیان اینکه سم باعث مسمومیت زائران عربستانی شده است، گفت: جواب نمونه‌برداری از آب و غذایی که در هتل وجود داشت و مصرف شده بود، تا بعد از ظهر اعلام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متأسفانه 24 نفر در این هتل مسموم شده‌اند که 4 نفر از آنها فوت شده‌ و مابقی پس از معالجه مرخص شده‌اند.

** بازداشت ۵ نفر به اتهام تبلیغات ضدانقلابی در شبکه‌های مجازی

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دستگیری افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دادند، گفت: 5 - 6 نفر از کسانی که در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دادند، شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: همچنین چند نفر که از طریق صفحه‌های مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشا می‌کردند، در تهران و چند استان‌ از جمله کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: فرد دیگری هم که با استفاده از مدارک جعلی، زمینه عقدموقت را فراهم کرده و از این طریق پول دریافت می‌کرد در تهران بازداشت شده است.

به گفته محسنی اژه‌ای، حدود 70 میلیون تومان از این طریق پول به دست آورده بود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین اضافه کرد: ظرف سه ماه گذشته یعنی از اسفند سال قبل تا به امروز، نزدیک به 23 هکتار از اراضی که به صورت غیرقانونی در استان البرز تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: 8 هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده بودند نیز طبق دستور قضایی به حالت اول بازگشت.

** در پرونده برج‌های دوقلو اختلاس صورت نگرفته است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده برج‌های دوقلوی کیش و فرار متهم این پرونده گفت: خبر منتشر شده در سایت‌ها درباره این موضوع، خلاف واقع است.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه در این پرونده اختلاسی صورت نگرفته است، ادامه داد: این پرونده دو شاکی خصوصی داشته که علیه هم به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده بودند، در حال حاضر هم به این پرونده رسیدگی و حکم قطعی آن صادر شده است و متهم هم که نامش "مرسل جلالی" است در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

** خبر دستگیری احمدی مقدم و پسرش کذب محض است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده فروش نفت در نیروی انتظامی تصریح کرد: این پرونده حقیقت ندارد ولی بنده سه موضوع را در رابطه با این پرونده مطرح می‌کنم؛ اول اینکه مطلبی مطرح شده که سردار احمدی‌مقدم و پسرش در رابطه با موضوعات مربوط به فروش نفت در نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند که باید گفت این خبر کذب محض است، مسئله دیگر معطوف به پرونده بنیاد تعاون در نیروی انتظامی است که این پرونده متهمینی دارد و 6 - 7 نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت هستند که مجدداً تأکید می‌کنم نه سردار احمدی‌مقدم و نه پسرش هیچ ارتباطی با این پرونده ندارند، سوم اینکه خود سرداراحمدی‌مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون گذشته، گزارشی داده‌ و خواسته که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند که البته معمولاً رسیدگی به این پرونده‌ها سریع نبوده و باید زمان خود را طی کند تا مشخص شود که نوع جرم در این پرونده به چه نحوی بوده است.

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر پرونده بنیاد تعاون  ناجا با موضوعیت مفاسد مالی در قوه قضاییه تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی در ادامه در رابطه با اجرای روند قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: این قانون از ابتدای ماه بعد اجرا می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این قانون موارد متفاوتی با آیین دادرسی قبلی وجود دارد، در اصل قانون 18 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن 3 الی 6 ماه فرصت وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره انتشار جزئیات دومین جلسه غیرعلنی دادگاه "جیسون رضاییان" خبرنگار واشنگتن پست از سوی یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفت: این امر کار خلافی بوده است چرا که بر اساس قانون نباید جزئیات جلسات علنی هم منتشر شود.

وی تصریح کرد: این موضوع در حال حاضر تحت تعقیب قرار گرفته و به آن رسیدگی خواهیم کرد.

** پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان "محاربه" به دادگاه ارسال نشده است

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای پرونده میلیاردر نفتی درخواست صدور حکم محاربه شده است یا خیر، گفت: این موضوع اتباطی با محاربه ندارد و شاید منظور، مفسد فی‌الارض بودن است لذا پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه ارسال نشده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید که قوه قضاییه در رابطه با فرار مالیاتی دو فرد در اصفهان که اخبار آن اخیراً منتشر شده است، چه اقداماتی انجام داده است که وی در پاسخ گفت: بنده در حال حاضر خبر دقیقی از این پرونده ندارم و تنها در حد مطالعه از طریق یک روزنامه‌ متوجه این موضوع شدم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنرانی‌ها چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش‌ بینی شده است و دستگاه‌ها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند چرا که همه مسائل بر عهده قوه قضاییه نبوده و در مورد برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنرانی‌ها دولت و نیروی انتظامی هم وظایفی برعهده دارند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنرانی‌ها نمی‌تواند برخوردی شدیدتر از قانون داشته باشد، افزود: قوه قضاییه نمی‌تواند بالاتر از قانون عمل کند یعنی اگر اقدامی خلاف قانون صورت گیرد، قوه قضاییه در هر زمینه تلاش می‌کند تا با آن موضوع برخورد کرده و از آن جلوگیری کند ولی اینکه قوه قضاییه فراتر از قانون عمل کند، امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: امیدواریم وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط در رابطه با برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنرانی‌ها به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

** متهم کردن دستگاه توسط مسئول دستگاه دیگر شایسته نیست

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که چندی پیش معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در رابطه با مدیریت آب و به بهانه دعاوی در این رابطه اتهاماتی را به دستگاه قضا وارد و دستگاه قضا را به پوپولیستی بودن متهم کرده، واکنش دستگاه قضا در این رابطه چیست، محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: در حال حاضر قضاوتی در رابطه با این اظهارات ندارم به دلیل اینکه انسان وقتی همه صحبت فرد را می‌شنود بعد می‌تواند بگوید این اتهام است یا نیست.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بنده تمام اظهارات این فرد را نشنیده‌ام بنابراین هیچ اظهارنظری نسبت به آن ندارم ولی اگر یک دستگاهی بخواهد برای کم‌کاری و ناتوانی خودش، توپ را به زمین دستگاه و یا قوه دیگری بیندازد این امر شایسته نیست.

وی افزود: روشن است که مسئله آب، مسئله بسیار مهمی است و این تنها معطوف به کشور ما نمی‌شود و سایر کشورها هم با این مشکل مواجه‌اند که لازم است مسئولان ذیربط، تمام مدیریت خود را در این رابطه به کار ببرند و سلیقه‌ای عمل نکنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مدیریت آب، کار یکروزه نبوده و  درازمدت است که بخشی از این اقدامات باید در سال‌های گذشته انجام می‌گرفت تا امروز ما با این مشکلات مواجه نشویم بنابراین اگر اقدامی در زمینه آب باید انجام می‌شده ولی صورت نگرفته است، امروز ما نمی‌توانیم این موضوع را به گردن دیگران بیندازیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در برخی از مواقع، دولتی آمده و یک مجوز برای برداشت‌های بی‌رویه و یا حفر چاه‌های متعدد صادر کرده و بعد از مدتی یک دولت دیگر این اقدامات را غیرقانونی ارزیابی و به قوه قضاییه شکایت کرده و خواسته تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند. بنده بارها تأکید کرده‌ام که مسئولان نباید از ابتدا اجازه دهند که کار خلافی صورت گیرد و اگر صورت گرفت ورود قوه قضاییه به این موضوع ممکن است پرهزینه باشد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر منظور این فرد از طرح مسئله مذکور این بوده که وزارت نیرو شکایتی به دستگاه قضایی داشته و دستگاه قضایی جانب مردم را لحاظ کرده ، باید گفت که اولاً ما وظیفه داریم که بر اساس قانون و مقررات عمل کنیم و هر کجا که به نفع مردم بود، اقدام کرده و این موضوع را بررسی کنیم. بنابراین در این موضوع نیاز است دستگاه مربوطه شکایت خود را از فردی که در گذشته تخلف حول آن صورت گرفته است، مطرح کند.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به پرونده "پدیده شاندیز" گفت: اطلاعات جدیدی از این پرونده ندارم و در این مدت یک فرجه برای کسانی که در این پروژه سهام داشتند قائل شدیم که هنوز این فرصت به پایان نرسیده است و امیدوارم افرادی که به آنها فرصت داده شده است، بتوانند به قول‌شان عمل کنند. 

** وزارت بهداشت اجازه ندهد خوراکی‌های تقلبی تولید شود
 
وی در رابطه با نامه تعزیرات حکومتی به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر جلوگیری از وجود خوراکی‌های تقلبی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه مسئول است چرا که این سازمان زیر نظر دولت و وزیر دادگستری بوده و در واقع مسئول کنترل بازار محصولات مربوط به آنها است، اما وزارت بهداشت نیز وظیفه دارد که اصلاً اجازه ندهد چنین خوراکی‌های تقلبی تولید شود.
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هرکجا که مسئله سلامت انسانها در میان باشد، آن مسئله حائز اهمیت است و همانگونه که در گذشته قوه قضائیه در مورد دادگاه وارد شد، اگر لازم باشد در این زمینه نیز ورود خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بنیاد تعاون ناجا گفت: پرونده بنیاد تعاون ناجا نیز در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است.

** آخرین اخبار از اخلاگران در مرقد امام خمینی(ره)
 
وی در مورد اخلال‌گران مراسم ارتحال امام(ره) هم گفت: پرونده اخلال گران سخنرانی‌ها نیز هر جا که اخلال صورت گرفته در همان شهر پرونده بررسی می‌شود.
 
سخنگوی دستگاه قضا  با اشاره به معوقات بانکی افزود: مسائل پولی از جمله بحث معوقات و موسسات غیرقانونی در دستور کار جدی بانک مرکزی و ستاد مبارزه با فساد قرار گرفته است و در این زمینه نیز کارگروهی از بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه تشکیل شده‌ که این موضوع را پیگیری می‌کنند.
 
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی موارد نیز توسط بانک مرکزی مشخص شده است، مثل موسسه "میزان" که منحل شد و احتمالا دو و سه موسسه دیگر از این دست، ممکن است منحل شوند، بنابراین اگر کسانی باشند که نخواهند قانون را رعایت کنند حتما به قوه قضائیه معرفی شده و دستگاه قضا نیز با آنها برخورد خواهد کرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا در مورد وکلای میلیاردی افزود: در قوانین پیش‌بینی شده که افراد باید بتوانند از وکیل در دعاوی خودشان استفاده کنند، این موضوع یک امر منطقی و طبیعی است و باید یک زمینه‌ای برای کسانی که می‌خواهند از وکیل استفاده کنند، فراهم شود، در حال حاضر در برخی‌ از پرونده‌ها متاسفانه وکلای هر دوطرف تبانی می‌کنند تا پرونده طولانی شود.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: وکیل سوگند یاد می‌کند، بنابراین نباید الزاما با یاد دادن خلاف به موکل خود و با کتمان برخی از مسائل، طرف خود را برنده کند؛ قوه قضائیه در مورد وکالت براساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس کند اما متاسفانه لایحه وکالت در دولت سابق مدتها باقی ماند و به مجلس ارائه نشد. در دولت فعلی نیز این لایحه مدتهای زیادی معطل شده است و فوق‌العاده آن را دستکاری کرده است. 
 
 سخنگوی دستگاه قضا افزود: محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده بود و وکیل آن 20 میلیارد تومان دریافت کرده است، صحبت در این است که واقعا این مبالغ چگونه حساب شده‌اند، ما معتقدیم که وکیل باید باشد، چرا که در برخی موارد حضور وکیل الزامی است، اما نباید به گونه ای باشد که وکالت تنها در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد.
 
محسنی‌اژه‌ای افزود: کانون وکلا زیرنظر قوه قضائیه نیست و بصورت خصوصی کار می‌کند، بنابراین گاهی اوقات می‌گویند که باید عنوان وکیل دادگستری تغییر کند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده دو برادر به نام (ر) گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
 
وی با اشاره به قانون محکومیت‌های مالی افزود: اگر کسی محکومیت مالی داشته باشد و اعسار او ثابت شود، در زندان نمی‌ماند.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تجمعات غیرقانونی تصریح کرد: ابتدا باید ببینیم تجمعی که اتفاق می‌افتد چه نوع تجمعی است و کجا و چگونه برگزار می شود لذا اگر غیرقانونی بودن آن مشخص شود، باید مطابق قانون با آنها برخورد شود.
 
محسنی اژه‌ای با اشاره به معوقات بانکی افزود: با توجه به اصراری که قوه قضائیه در خصوص معوقات بانکی داشته، بانک مرکزی نیز اسامی 575 نفر از کسانی که معوقات خود را پرداخت نکرده بودند، اعلام کرد و بالاخره با پیگیری‌ها و رفت و آمدهای فراوان تعداد این 575 نفر به 270 نفر رسید که این مقدار بسیار خوشحال‌کننده است.
 
وی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا اخلال‌گران در سخنرانی رئیس‌جمهور در حرم امام (ره) دستگیر شده‌اند، گفت: در جایی که شاکی خصوصی است، بطور طبیعی به پرونده آن رسیدگی می‌شود اما در این مراسم شاکی خصوصی وجود نداشت.

وی ادامه داد: اینگونه مسائل کم و بیش وجود داشته است و ما از مردم درخواست می‌کنیم که هوشیار باشند و اگر کسی خواستار ایجاد اخلال است مردم با او همراهی نکنند، اما اگر در آن صحنه کسی دستگیر شده باشد، هنوز پرونده قضایی‌ای تشکیل نشده است.
 
محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در مورد هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها اگر عنوان مجرمانه‌ای را مطرح کنند، حتما به آن رسیدگی می‌شود و قوه قضائیه نیز با آن برخورد خواهد کرد.
 
انتهای پیام/