به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  فرانس 24؛ "متئو رنزی،" نخست وزیر ایتالیا برای مقابله با سیل انتقادات از سوی احزاب مخالف دولت، شخصا وارد پرونده ارتباط چند مقام سیاسی با مافیا شد و اطمینان داد به زودی متخلفان این پرونده شناسایی و مجازات می‌شوند.

"متئو رنزی" در این باره گفت: باید هرچه سریعتر به پرونده دخالت تعدادی از مقامات سیاسی ایتالیا در فعالیت‌های مافیا رسیدگی شود. از کسی نمی‌خواهم قبل از تکمیل تحقیقات استعفا دهد؛ اما بدون شک هر کس در این ماجرا متهم شناخته شود، در هر رتبه و مقامی که باشد، از پست خود برکنار خواهد شد. 

"گیوسپ کاستیگلیونی،" وزیر کشاورزی ایتالیا، یکی از متهمان ردیف اول پرونده ارتباط با مافیا است. وی به بهانه ارائه کمک هزینه‌های مالی به مهاجران سیسیل، مبالغ کلان بودجه دولتی دریافت و به حساب شخصی خود واریز می‌کرد. این موضوع فقط به وزیر کشاورزی ایتالیا محدود نمی‌شود؛ بلکه شماری از چهره های سیاسی، وکلا و بازرگانان نیز به اختلاس، مناقصه های جعلی و تولید صورت حساب های تقلبی کلان متهم شده‌اند. آنها کمک های مالی هنگفت به اسم پناهجویان از اموال عمومی برداشت می‌کردند. پلیس ضد مافیای ایتالیا، 44 نفر را در شهرداری رم به اتهام مشارکت در فعالیت های مافیایی دستگیر کرده است. احتمال دارد مقامات ذیربط، خواستار کناره گیری اعضای شورای شهر و حتی شهردار شوند.

"متئو رنزی" از "ایگنازیو مارینو،" شهردار رم حمایت کرد و گفت: او مسئول این فساد گسترده اداری نیست زیرا پرونده افراد دستگیر شده به سال 2013 (1392) و زمان شهردار سابق رم مربوط می‌شود. برای همین‌ "مارینو" بخشی از این فساد نیست.

پلیس ایتالیا شش ماه پیش نیز تعدادی از چهره های سیاسی این کشور را به اتهام همکاری با مافیا، دریافت رشوه، کنترل تعدادی از مناقصه ها و قراردادهای دولتی، دستگیر و روانه زندان کرده بود.