به گزارش خبرنگار بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بانک مرکزی طی بخشنامه ای در خصوص ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر ارسال گردید.

احتراما، پیرو بخشنامه‌های شماره 34215/94 مورخ 14/12/1394 و شماره 94.36573 مورخ 16 اردیبهشت 1394 در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ علی‌رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند. از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه‌های قبلی اعلام می‌دارد:

1.تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 94.34215 مورخ 14اردیبهشت 1394 بوده و آن باانک موسسه اعتباری غیربانکی موظف می‌باشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.

2.نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده،‌ لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکقر معادل 20 درصد است) امکان‌پذیر خواهد بود.

3.با توجه به اینکه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه- منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی توجیه‌پذیر باشد.

4.در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمی‌باشد.

5.علی‌رغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره 91.62668 مورخ 10 خرداد 1394، حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالاترین نرخ سود موثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌نمایند. شایان ذکر است؛ همان گونه که پیش‌تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.

6.با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و موسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده‌اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی‌‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.

انتهای پیام/