بی ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی و شکنندگی امنیت داخلی

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران؛ در حالی که بر اساس قوانین کِنست رژیم اشغالگر قدس، انتخابات این رژیم باید هر چهار سال یکبار برگزار شود، صهیونیست ها تنها در یک دهه اخیر در 4 انتخابات پای صندوق های رأی رفته اند.

هاآرتص در گزارشی در حالی که به نگرانی سیاستمداران صهیونیست از بی ثباتی سیاسی و تهدید جدی این مسئله برای امنیت داخلی آن رژیم اشاره می کند، از گسترش حصار منطقه ای روز افزونی صحبت می کند که همچنان بر هراس اشغالگران در قلب اراضی فلسطینی دامن می زند و آنان را از ترسیم آینده ای مجهول و مجعول باز می دارد.

افزایش قدرت تدافعی مبارزان فلسطینی در گردان‌های شهید عزالدین قسّام (شاخه نظامی جنبش مقاومت ‌اسلامی ‌فلسطین- حماس) و گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد ‌اسلامی ‌فلسطین)، استحکام مقاومت حزب الله لبنان، و احتمال حصول توافق نهایی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان با ایران، از جمله خطراتی هستند که نویسنده این مقاله از آنها یاد می کند و از دغدغه های این روزهای اشغالگران قدس شریف می گوید.

در حالی که کارشناسان، تعداد انتخابات برگزار شده در یک بازه زمانی معین و میزان تغییر کابینه را از جمله شاخص های وجود ثبات در یک مجموعه حاکمیتی می دانند، این رژیم مدت هاست از فقدان چنین عاملی در درون ساز و کار متزلزل خود در کنار سایر نقاط خطر و آستانه های امنیتی پیش رویش رنج می برد.

نگارنده این گزارش در عین حال که داعیه «ساختار پایدار» برای اسرائیل دارد، در مقابل، ناچار به یکی از بزرگترین موانع ثبات سیاسی و مدیریتی در بدنه حاکمیت جعلیِ مدیریت حزبی در میان اعضای "لیکود" و "کارگر" اعتراف می کند که، چه در گذشته و چه اکنون، همواره از جایگاه قبلی خود گسسته اند و به تشکیل حزب دلخواه خود دست یازیده اند یا اینکه به ناچار و به یکباره در لباس اپوزیسیون در آمده اند.

بی ثباتی سیاسی، اکنون منجر به ضعف مدیریت و تضعیف اقتصاد این رژیم شده که هر دو در نهایت امنیت داخلی آن را هدف قرار خواهند داد. فقدان یک ساختار پایدار واقعی، به ناچار با ورود وزرای جدید و بالطبع دستور کار متفاوت، دو چندان خواهد شد و از استحکام کابینه خواهد کاست. در هر انتخابات معمولاً حدود یک سوم اعضای کابینه تغییر خواهند کرد که این خود مانعی برای اجرای سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت هر یک از وزرا به شمار می رود.

وقتی یک وزیر بداند مدت زیادی در جایگاه فعلی خود باقی نخواهد ماند، بر دلسردی او در پیاده کردن اهداف و سیاستگذاری های حزبی اش خواهد افزود. علاوه بر این، فقدان استحکام درون سازمانی، چیزی از کارآیی عملکرد آنها حتی در جامه عمل پوشاندن به ابتدایی ترین مطالبات مورد انتظار از آنها باقی نخواهد گذاشت.

کابینه ضعیف و بی ثبات، عوارض و عواقب متعددی در پی خواهد داشت و این طور نیست که تهدید امنیتی فقط در صورت عدم انسجام سازمانی در وزارت دفاع نگران کننده باشد. متفکران علوم سیاسی، دولت مستضعف و تشکیلات سیاسی رو به استضعاف را آغاز مناقشه می دانند و این تازه ابتدای راه است. به عنوان مثال، کابینه بی ثبات در چنین رژیمی، با همه آنچه که از سوابق و مختصات عملکرد آن می دانیم، قادر به ایجاد یک ساختار نظام مند کنترل و توازن نیز نخواهد بود که بتواند بدون خسارت از پس هزینه های ناشی از تعارضات و بحران های جدید عبور کند. با این منطق، هر چه نظام سیاسی خود ساختۀ اسرائیل بیش از پیش از پله های افول بالا برود، میزان آسیب پذیری آن هم بیشتر خواهد شد.

مضاعف بر همه این موارد باید گفت اقتصاد نیز از این ناکارآمدی سیاسی در امان نخواهد بود. بر اساس یکی از پژوهش های صورت گرفته در سال 2013 در "مرکز توانمندسازی اسرائیل" در تل آویو -- که یک نهاد حمایتی برای  تمرکز بر اصلاح قوانین انتخابات و افزایش مشارکت شهروندی -- است، بی ثباتی سیاسی با عملکرد ضعیف در برخی شاخص های اقتصادی از قبیل آزادی کسب و کار، رقابت پذیری و میزان مشارکت بین المللی، دارای ارتباط متقابل است.

اقتصاد ضعیف، هم از قدرت نرم خواهد کاست و هم از قدرت سخت، که این هر دو از بایسته های امنیت داخلی در یک مجموعه به حساب می آیند. بدون داشتن یک اقتصاد سالم، بالطبع قادر به تأمین هزینه های نظامی که تضمین کننده قدرت سخت است نخواهیم بود و مسلماً احساس امنیت مالی در برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها نیز به تدریج از ذهن تجار و فعالان اقتصادی رخت بر خواهد بست. 

انتهای پیام/